المنفي يبحث مع السفير الفرنسي دعم «المبادرة الثلاثية» لإنهاء الانقسام في ليبيا

سعى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خلال مباحثات أجراها مع السفير الفرنسي لدى البلاد، تيري فالات، إلى حشد دعم لـ«المبادرة الثلاثية» التي سبق أن أطلقها مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

واستقبل المنفي السفير الفرنسي في مكتبه بطرابلس، مساء الخميس، وتناول اللقاء مستجدات المشهد السياسي الليبي، في ظل نشاط دبلوماسي أميركي ملحوظ. وقال مكتب المنفي إن اللقاء تناول استعراض رؤية المجلس، و«المبادرة الثلاثية» الهادفة إلى دفع العملية السياسية عبر حوار ليبي مباشر، يفضي إلى توافق وطني مستدام، يتجاوز الحلول المؤقتة والتفاهمات المحدودة، ويمهد لمسار انتخابي يضمن مشاركة جميع الليبيين.

وفي 18 يونيو (حزيران) الماضي، أعلن المنفي عن «المبادرة الثلاثية»، التي أكد خلالها رؤساء المجالس الثلاثة تمسكهم بـ«مرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته»، و«الاتفاق السياسي»، وأيضاً بما صدر عن الاجتماع الثلاثي الأول في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية في مارس (آذار) 2024.

وأكد المنفي وصالح وتكالة «المضي قدماً في وضع مخرجات الاجتماع موضع التنفيذ، مع التعديلات اللازمة بموجب التطورات، واستجابة للمبادرات الوطنية؛ لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، تحت إشراف لجنة سيادية عليا».

ومنذ أن كشف المنفي عن المبادرة، لا تزال تراوح مكانها دون أي تقدم على الأرض، لكنه يسعى إلى البحث عن دعم محلي ودولي لها، في ظل جهود أميركية لتفعيل خطة سياسية لـ«إنهاء الانقسام العسكري والأمني والاقتصادي».

وكان المنفي وصالح وتكالة قد أعلنوا في مبادرتهم الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، في موعد أقصاه 17 فبراير (شباط) المقبل، وبموجب القوانين الانتخابية التي تنجزها لجنة «6+6» المفعلة حالياً، والمشكلة بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر.

وقال مكتب المنفي إنه بحث خلال لقائه مع السفير الفرنسي ملف توحيد المؤسسة العسكرية، و«الجهود التي يقودها لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني، بما يعزز الاستقرار، ويدعم مسار بناء الدولة».

وبعد لقاء السفير الفرنسي، بحث المنفي مع وفد من الشباب الليبي، الممثلين لمختلف البلديات والمناطق، مجمل الأوضاع الليبية، خصوصاً «المبادرة الثلاثية».

ونقل مكتب المنفي عن الوفد الشبابي، في الاجتماع الذي عُقد، مساء الخميس، «تجديد دعمه الكامل للمجلس الرئاسي، وتأييده جميع قراراته ومراسيمه الهادفة إلى صون المصلحة الوطنية».

كما أكد الوفد «مساندته لوثيقة المبادئ الخاصة بـ(خريطة طريق) إنهاء المرحلة الانتقالية، التي توافق عليها رؤساء المجالس الثلاثة، بوصفها خطوة وطنية تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتحصن الأمن القومي، وتصون السيادة الوطنية، وتحافظ على وحدة الأراضي الليبية، وسلامة مؤسسات الدولة، واستقرارها المالي».

وثمَّن المنفي «الدور الوطني» الذي يضطلع به الشباب، وما يحملونه من وعي ورؤية تجاه مستقبل ليبيا، مؤكداً أن «بناء دولة مستقرة وآمنة يستوجب تمكين الشباب، وإشراكهم بصورة فاعلة في مختلف المسارات السياسية والوطنية، وتعزيز حضورهم في الحوارات وصناعة القرار، بوصفهم ركيزة أساسية في مسيرة بناء الدولة وترسيخ الاستقرار».

وسبق أن أرجع رؤساء المجالس الثلاثة هذا الاتفاق إلى استشعارهم «المخاطر المحدقة بالأمن القومي الليبي، واستقراره المالي، وسيادته على موارده، ووحدة أراضيه، في ظل مهددات التدخل الخارجي والمتغيرات الدولية والإقليمية».

وغير بعيد عن لقاءات المنفي، جاء اجتماع صالح بالمبعوثة الأممية، هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، الذي تناول آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل دفع العملية السياسية لإنهاء الأزمة الراهنة.

وشدد صالح على «موقف مجلس النواب الثابت» بشأن ضرورة تحقيق الاستقرار عبر مسار ديمقراطي توافقي، مؤكداً أهمية دعم الجهود الدولية، الرامية إلى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تلبية لتطلعات الشعب الليبي.

من جانبها، أشادت المبعوثة الأممية «بدور مجلس النواب في الدفع بالعملية السياسية»، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم الدعم والوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، «بما يضمن الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها».

وتعيش ليبيا منذ عام 2014 على وقع انقسام مؤسسي بين حكومتين تتنازعان السلطة، إحداهما في طرابلس، والثانية في بنغازي، وسط تعدد المبادرات السياسية وتباين مساراتها.

تتَّجه أنظار كثير من الليبيين إلى مدينة سرت الساحلية، بعد ازدياد الأحاديث عن احتمال احتضانها اجتماعات عسكرية وأمنية رفيعة بين قيادات من شرق ليبيا وغربها خلال الأيام المقبلة؛ بهدف وضع آليات لتوحيد الجيش المنقسم.

وتأتي هذه الأحاديث مدعومةً بالمساعي الأميركية التي يبذلها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، عبر «مبادرة» تستهدف «إنهاء الانقسام»، لكن البعض يرى أنَّها فقط «ستعيد الأزمة السياسية إلى المربع الأول».

واشنطن تعمل على الترويج لمبادرة لحلحلة الأزمة بين أفرقاء ليبيا، تقوم على تولي صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، رئاسة المجلس الرئاسي، بينما يتم الإبقاء على رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، رئيساً لحكومة موحدة.

وتُعدُّ سرت، الواقعة على بعد 450 كيلومتراً من طرابلس، وفي منتصف المسافة بينها وبين بنغازي، مسقط رأس الرئيس الراحل معمر القذافي. وقد سبق أن سيطر عليها تنظيم «داعش» عام 2015، وجعلها أبرز معاقله في شمال أفريقيا.

وقال مصدر عسكري مقرب من الجيش في غرب ليبيا إن اللقاءات، التي جمعت قيادات المؤسَّستين العسكرية والأمنية خلال الأيام والأسابيع الماضية «فتحت الطريق أمام لقاءات أخرى ستُعقد قريباً في سرت وغيرها من المدن الليبية»، مُعبِّراً عن أمله في «تجاوز أي خلافات تتعلق بالتراتبية العسكرية، وتسمية القائد العام، وكثير من النقاط العالقة والمُرحَّلة من اجتماعات سابقة».

وأضاف المصدر العسكري في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أنه «لا تزال هناك مخاوف متراكمة لدى أطراف من جيش غرب ليبيا، سواء تعلقت برفض التعامل مع حفتر أو أبنائه، أو التنازل عن كون طرابلس العاصمة التاريخية لليبيا». وقال بهذا الخصوص: «هناك توجه لجعل سرت عاصمة بديلة لطرابلس؛ كي يتم التغلب على رفض قبول صدام حفتر رئيساً للمجلس الرئاسي، وفق خطة بولس، ولا يحتاج إلى الذهاب إلى طرابلس».

ولم يستبعد المصدر العسكري عقد لقاءات خلال الأسبوع، قد تضم صدام، وخالد حفتر رئيس الأركان العامة لـ«الجيش الوطني»، وصلاح النمروش رئيس الأركان العامة لجيش غرب ليبيا، وعبد السلام الزوبي وكيل وزارة الدفاع بـ«حكومة الوحدة». وقال إنهم «سبق أن اجتمعوا في ليبيا وخارجها».

والتقى صدام والزوبي مرتين: الأولى على هامش تمرين «فلينتلوك 2026»، الذي استضافته سرت في 14 أبريل (نيسان) الماضي، في خطوة غير مسبوقة لاقت تفاعلاً واسعاً من ليبيين، عدوها «بداية محتملة» لتوحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة. كما التقى صدام الزوبي مرة ثانية في مايو (أيار)، خلال مشاركتهما في فعالية بمدينة إسطنبول التركية.

وتضم سرت مقر اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، ما يبرر عقد لقاءات عسكرية بين طرفَي شرق ليبيا وغربها في المدينة، التي تعسكر قوات لـ«الجيش الوطني» في محيطها منذ تراجعها عن دخول العاصمة طرابلس في يونيو (حزيران) 2020. ولذا يرجح المصدر أن يحتضن هذا المقر «لقاءً قريباً» بين خالد حفتر والنمروش.

وأثار ظهور النمروش وخالد حفتر معاً في مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة الذي عُقد في الثاني من الشهر الحالي بالعاصمة الأنغولية لواندا، ولقاؤهما قائد «أفريكوم»، داغفين أندرسون، تكهنات بشأن دفع الجهود الأميركية نحو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وجاء الاجتماع الذي حضره النمروش وخالد حفتر بعد أيام من زيارة منفصلة أجراها الزوبي وصدام إلى واشنطن، بحث خلالها كل منهما مع مسؤولين أميركيين سبل توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والاقتصادية الليبية.

وفي إطار الجهود الأميركية لتوحيد المؤسسات الليبية، قال بولس، عبر حسابه على منصة «إكس» مساء الخميس، إنه أجرى نقاشاً وصفه بـ«المثمر» في طرابلس مع وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، عماد الطرابلسي. وأضاف موضحاً: «تناولنا الجهود الليبية المهمة لدمج القوات الأمنية في إطار مساعٍ أوسع للتوحيد بقيادة ليبية»، مبرزاً أن «الأجهزة الأمنية الموحدة عنصر جوهري لتعزيز استقرار ليبيا وازدهارها».

وإبان «ثورة 17 فبراير (شباط)» 2011، كانت سرت آخر مدينة شهدت معركةً حاسمةً بين «كتائب القذافي» وقوات المعارضة، وفيها كُتبت النهاية الدامية للقذافي في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، حيث قُتل في ضواحيها؛ ما تسبَّب في تعرُّض أجزاء كبيرة منها لدمار واسع خلال المعارك. لكنها بدأت راهناً «تنهض عمرانياً»، وفق ما تعكسه الحكومة وأطياف مختلفة من سكانها.

وأنهى بولس زيارةً إلى ليبيا، الأربعاء الماضي، استهدفت دعم «مبادرته» لحلحلة الأزمة السياسية والعسكرية، استهلها من مدينة مصراتة، ثم طرابلس، قبيل أن ينتقل إلى بنغازي للقاء المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».