دعوى قضائية تطالب بوقف قيد الخريجين الفلسطينيين بنقابة المهندسين المصرية

ورفع الدعوى الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلًا عن مهندسة عضو بالنقابة، مختصمًا كلاً من نقيب المهندسين، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الموارد المائية والري والعمل بصفاتهم.

وتستهدف الدعوى الطعن على البند رقم 14 من قرارات اجتماع مجلس نقابة المهندسين المنعقد في الأول من أغسطس 2026، والذي وافق على قيد الخريجين الفلسطينيين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من الجامعات والمعاهد المصرية المعتمدة وفق شروط قيد غير المصريين، مع إعفائهم من شرط الإقامة المسبقة لمدة ثلاثة أشهر، وسداد الرسوم والحصول على ترخيص المزاولة والاستفادة من الرعاية الصحية، دون منحهم الحق في المعاشات أو التصويت والترشح.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن النزاع يمتد إلى السياسة العامة لفتح سوق العمل الهندسي المصري أمام العمالة الأجنبية والمهاجرين واللاجئين، في ظل ما يعانيه المهندس المصري من تضخم أعداد الخريجين وضيق فرص التشغيل والمنافسة الشديدة التي تؤثر سلباً على الأجور وفرص العمل.

واستند الطعن إلى المادتين الثالثة والسابعة من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، حيث تشترط الأولى المعاملة بالمثل لقبول رعايا الدول العربية، بينما تجعل الثانية السماح للمهندس الأجنبي بمزاولة المهنة استثناءً بطلب من جهة عهدت إليه بعمل محدد ولمدة مؤقتة، مؤكدة أن القانون لا يجيز إنشاء مسار عام ومسبق لقيد وتصريح فئات كاملة دون النظر للحاجة الفردية والمشروع المحدد.

وطالبت الدعوى بوقف وإلغاء القرارات وما ترتب عليها، ومراجعة كافة قيود وتصاريح غير المصريين من مختلف الجنسيات، وإلزام النقابة بتقديم كشف تفصيلي بأسماء وأعداد المقيدين الأجانب والأساس القانوني لقيدهم وتصاريح عملهم، فضلاً عن تقديم ما يثبت تطبيق شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للمهندسين المصريين في الأراضي الفلسطينية.

وشددت صحيفة الطعن على أن التضامن الإنساني لا يعني فتح سوق العمل دون ضوابط قانونية، مؤكدة أن سوق الهندسة المصرية ليس "ساحة سداح مداح لمنافسة ومزاحمة غير منضبطة يدفع ثمنها المهندس المصري فرصاً أقل وأجوراً أضعف وبطالة أشد"، ومطالبة بالكشف عن الدراسات والمستندات التي استندت إليها النقابة في تقدير حاجة السوق المحلية.