المملكة المتحدة بحاجة لزيادات ضريبية أو تخفيضات إنفاق ضخمة لتجنب ديون متصاعدة

قال «مكتب مسؤولية الموازنة» البريطاني، الثلاثاء، إن المملكة المتحدة ستحتاج إلى زيادات ضريبية إضافية أو تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام، تعادل نحو ميزانية التعليم بأكملها بحلول مطلع العقد المقبل، لتجنب دخول الدين الحكومي في مسار تصاعدي متسارع يتجاوز مستوياته الحالية.

وأظهر التقرير السنوي الصادر عن «الهيئة المستقلة لمراقبة الموازنة»، الذي يقيّم استدامة المالية العامة على المدى الطويل، أن الدين الحكومي البريطاني يتجه على الأرجح إلى مسار «غير مستدام ومتصاعد باستمرار» في معظم السيناريوهات التي وضعتها «الهيئة».

وكما في السنوات السابقة، عزا «المكتب» الضغوط المتصاعدة على المالية العامة بشكل رئيسي إلى شيخوخة السكان، والارتفاع السريع في الإنفاق على الرعاية الصحية، وهما عاملان يدفعان بالإنفاق الحكومي إلى مستويات تهدد استدامة الدين على المدى الطويل.

وتسلط هذه النتائج الضوء على القيود المالية التي يواجهها رئيس الوزراء المحتمل، أندي بيرنهام، الذي سعى إلى طمأنة المستثمرين عبر التعهد بالتزام القواعد المالية الحكومية الحالية.

وأوضح تقييم «مكتب مسؤولية الموازنة» أن خطط حكومة حزب «العمال» الحالية، حتى في حال تنفيذها بالكامل، لن تكون كافية لوقف الاتجاه التصاعدي للدين العام على المدى الطويل؛ مما يحد من قدرة بيرنهام على زيادة الإنفاق العام المرتبط ببرنامجه الحكومي.

وللحفاظ على الدين العام عند مستواه الحالي، البالغ نحو 95 في المائة من الناتج الاقتصادي، على المدى الطويل، قال «المكتب» إن الحكومة ستحتاج إلى تحسين رصيدها الأولي بشكل دائم - أي الفرق بين الإيرادات والنفقات باستثناء مدفوعات فوائد الدين - بنسبة 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2031 - 2032.

وأضاف «المكتب» أن «هذا يمثل تعديلاً يُنفَّذ على مدى عام واحد، وهو أكبر بنحو الثلث من إجمالي التشديد المالي الذي تخطط الحكومة لتنفيذه خلال السنوات الخمس المقبلة، كما يعادل نحو إجمالي إيرادات ضريبة الشركات المحلية أو الإنفاق الوزاري الحالي على التعليم في السنة المالية 2030 - 2031».

وأشار «المكتب» إلى أن هذا التقدير يعتمد على استمرار خطط الموازنة الحكومية الحالية حتى نهاية توقعاته متوسطة الأجل لعام 2030 - 2031، التي نُشرت في مارس (آذار) الماضي.

وحذر «مكتب مسؤولية الموازنة» بأن «الدين سيتجه إلى مسار غير مستدام في وقت أقرب بكثير إذا جاء العجز الأولي في عام 2030 - 2031 عند مستوى أقل ملاءمة مما هو متوقع».

كما حذر بأن تأجيل الإجراءات التصحيحية سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة إعادة المالية العامة إلى مسار مستدام. وأوضح أن تأجيل التدخل حتى خمسينات القرن الحالي سيستلزم تحسين الرصيد الأولي بنسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل نحو موازنة قطاع الصحة كاملة.

• النمو الأسرع قد يخفف الضغوط

وأشار التقرير إلى أن تحقيق نمو اقتصادي أسرع، وهو هدف يعوّل عليه بيرنهام، قد يخفف من حدة الضغوط على المالية العامة.

وفي حال عودة نمو الإنتاجية إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية، فإن «مكتب مسؤولية الموازنة» توقع أن ينخفض الدين العام بنحو 120 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف سبعينات القرن الحالي، مقارنة بارتفاعه إلى نحو 300 في المائة ضمن السيناريو الأساسي.

كما أشار إلى أن الحاجة إلى التشديد المالي ستتراجع في هذه الحالة إلى نحو 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ردت الحكومة اليابانية، يوم الثلاثاء، على آراء السوق التي تزعم أنها تخفف من التزامها بالإصلاح المالي، وتضغط على البنك المركزي لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة، في ظل المخاوف بشأن سياستها التوسعية التي تدفع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عقود. وفي مسودة خطة اقتصادية صدرت الشهر الماضي، دعت الحكومة بنك اليابان المركزي إلى مواءمة السياسة النقدية مع جهود الحكومة لتعزيز النمو، وحذفت بنوداً تتعهد بتحسين الوضع المالي لليابان. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، مسجلاً 2.83 في المائة يوم الاثنين، حيث أثار مشروع الخطة مخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق الضخمة التي تتبناها الحكومة، وتفضيلها لأسعار الفائدة المنخفضة إلى تفاقم الوضع المالي لليابان، وتأخير رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة. وصرح وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي، المشرف على إعداد الخطة، بأن اعتقاد السوق بأن الخطة تهدف إلى كبح جماح رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة هو سوء فهم. وقال كيوتشي في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: «لا تغيير في موقف الحكومة أن إجراءات السياسة النقدية المحددة تقع ضمن اختصاص بنك اليابان». كما أكد أن الحكومة لا تنوي اللجوء إلى الإنفاق المتهور، مضيفاً أن صياغة مشروع الخطة لا تشير إلى تراجع عن الانضباط المالي. وصرح كيوتشي بأنه لا يعتزم حالياً تعديل صياغة السياسة المالية، والنقدية. ومن المتوقع الانتهاء من مسودة الخطة في اجتماع مجلس الوزراء في وقت لاحق من هذا الشهر. وفي مسودة الخطة الاقتصادية الأولى لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، أعلنت الحكومة أنها لن تحدد أهدافاً سنوية لتحقيق فائض في الميزانية الأولية، بل ستجعله مؤشراً يُدار على مدى سنوات عديدة. وسيتم تغيير الهدف المالي الرئيس للحكومة إلى نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أقل تأثراً بحجم الاقتراض طالما استمر الاقتصاد في النمو. ومنذ توليها منصبها في أكتوبر (تشرين الأول) تعهدت تاكايتشي باتباع «سياسة مالية مسؤولة واستباقية» تركز على معالجة ما وصفته بعقود من نقص الاستثمار الذي أدى إلى تآكل الاقتصاد الياباني، وقدرته التنافسية العالمية. وأدى التركيز على الإنفاق الضخم وعدم وضوح مصادر التمويل إلى ارتفاع عوائد السندات، وسط مخاوف المستثمرين بشأن تأثير ذلك على الوضع المالي الياباني المتردي أصلاً.

• مخاوف التدخل

وفي الأسواق، استقر الين قرب أدنى مستوى له في أربعة عقود يوم الثلاثاء، مما أثار مخاوف المتداولين من تدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم العملة، بينما استقر الدولار بعد خسائره الأخيرة. وارتفع الين بنسبة 0.2 في المائة إلى 161.75 ين للدولار، معوضاً بذلك جزءاً من انخفاضه الذي شهده في وقت سابق من الجلسة، رغم أنه لا يزال قريباً من أدنى مستوى له عند 162.84 ين الذي سجله الأسبوع الماضي. ومقابل الجنيه الإسترليني، انخفضت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2007 عند 217.20 ين، قبل أن تقلص بعض خسائرها. بلغ سعر صرف اليورو مقابل الين 184.99 ين، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5 في المائة في الجلسة السابقة. وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك إم يو إف جي: «كانت هناك تكهنات في نهاية الأسبوع الماضي بأن اليابان قد تتدخل مجدداً لدعم الين خلال عطلة الولايات المتحدة، حيث كانت ظروف التداول أقل سيولة، لكن لم يُتخذ أي إجراء، مما ساهم في تراجع الين عن بعض مكاسبه الأخيرة». ووجد الين بعض الدعم في أواخر الأسبوع الماضي مع تزايد قلق المتداولين من احتمال تغيير استراتيجية التدخل اليابانية، رغم أنهم قالوا إن الارتفاع المفاجئ للعملة يوم الخميس لا يشير إلى أي إجراء رسمي.

• ارتفاع الأجور الحقيقية

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء أن الأجور الحقيقية في اليابان ارتفعت بنسبة 1.4 في المائة في مايو (أيار) مقارنةً بالعام الماضي، مسجلةً بذلك الشهر الخامس على التوالي من الزيادة، رغم تباطؤ معدل النمو، ووسط تسارع التضخم الاستهلاكي مجدداً. وارتفع متوسط الأجور الاسمية -أو إجمالي الدخل النقدي- بنسبة 3.2 في المائة ليصل إلى 311165 يناً (1.917.69 دولار)، وهو معدل أقل قليلاً من الزيادة المعدلة البالغة 3.6 في المائة في أبريل (نيسان). وبالإضافة إلى تسارع وتيرة التضخم الاستهلاكي الذي بدأ يعكس تأثير الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بلغت الزيادة الحقيقية في الأجور في مايو 1.4 في المائة، متراجعةً عن الزيادة المعدلة البالغة 2 في المائة في أبريل. وارتفعت الرواتب الأساسية للعمال، أو أجورهم العادية، بنسبة 3.0 في المائة، بعد زيادة مُعدّلة بلغت 3.3 في المائة في أبريل. وبلغ نمو أجور العمل الإضافي في مايو 2.9 في المائة، بانخفاض عن زيادة مُعدّلة بلغت 4.8 في المائة في أبريل. كما ارتفعت المدفوعات الخاصة التي تتكون في معظمها من مكافآت لمرة واحدة، والتي تميل إلى التقلب خارج فصلي الصيف، والشتاء، بنسبة 5.2 في المائة في مايو بعد زيادة مُعدّلة بلغت 10.3 في المائة في أبريل. وفي حين حافظت الشركات اليابانية على متوسط زيادة سنوية في الأجور يزيد عن 5 في المائة للعام الثالث على التوالي، فمن المرجح أن تستمر تكلفة المعيشة في الارتفاع تدريجياً في الأشهر المقبلة، حيث ستنتقل تكاليف الاستيراد المتزايدة نتيجة ضعف الين، وارتفاع أسعار الطاقة السابق إلى السلع الاستهلاكية. وقد أوضح بنك اليابان، الذي رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً، أن استقرار الأجور والأسعار شرط أساسي لأي زيادة أخرى.

أعلنت «هيئة تنظيم الأوراق المالية» في هونغ كونغ، الثلاثاء، أن المدينة ستُنشئ منصة إلكترونية جديدة لتحسين كفاءة تداول السندات والعملات الأجنبية في «المركز المالي الآسيوي».

وقالت جوليا ليونغ، الرئيسة التنفيذية لـ«لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة»، إن المنصة ستطوَّر بشكل مشترك بين «بورصة هونغ كونغ» و«نظام تداول العملات الأجنبية» الصيني.

وفي غضون ذلك، تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ يوم الثلاثاء، بقيادة شركات العقارات، في انتظار المستثمرين توجيهات محضر اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الأخير وبيانات اقتصادية محلية جديدة.

وبحلول منتصف النهار، انخفض «مؤشر شنغهاي المركب القياسي» واحداً في المائة، بينما تراجع مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية 0.8 في المائة. وفي هونغ كونغ، خسر «مؤشر هانغ سينغ القياسي» 0.4 في المائة، وانخفضت أسهم التكنولوجيا في المدينة 0.3 في المائة.

وشكلت أسهم العقارات العامل الرئيسي وراء تراجع السوق في تداولات الصباح، حيث انخفض مؤشر فرعي يتبع هذا القطاع بنسبة 3.1 في المائة.

وتوقع «البنك الدولي» أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.4 في المائة عام 2026 وإلى 4.3 في المائة عام 2027، مع استمرار قطاع العقارات في التكيف مع انخفاض الطلب على المساكن، وبقاء المستهلكين حذرين.

وينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية المحلية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، على أمل الحصول على صورة أوضح للاقتصاد بشكل عام.

ومن المقرر أن تعلن الصين بيانات التضخم لشهر يونيو (حزيران) الماضي يوم الخميس، تليها أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ومؤشرات النشاط الأخرى يوم الأربعاء المقبل.

وقالت سيرينا تشو، كبيرة استراتيجيي الصين في «ميزوهو» للأوراق المالية: «على الرغم من أن مؤشرات النشاط عالية التردد من المرجح أن تظل ضعيفة في يونيو، فإننا نتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أعلى مرونة مما قد تشير إليه البيانات الشهرية، مدعوماً بطبيعته القائمة على جانب العرض، فضلاً عن الاستهلاك القوي المتوقع للخدمات، والإنفاق الرأسمالي على التكنولوجيا خلال هذه الفترة... لذلك، فإننا نتوقع أن يظل دعم بكين السياسي مدروساً وموجهاً، مع ميل مزيج السياسات نحو التدابير المالية».

وفي الأسواق الخارجية، ينصب التركيز على محضر اجتماع «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» لشهر يونيو الماضي، الذي عُقد يوم الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة الأميركية.

وأعلنت سلطات بكين وهونغ كونغ عن مجموعة من الإجراءات لدعم تداول العملات والسندات والذهب في هونغ كونغ، مُكثفةً جهودها لجعل المدينة مركزاً رائداً لليوان في الخارج وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

ويتغير تفكير المستثمرين بشأن الأصول الصينية، حيث تُظهر العوائد الثابتة خلال اضطرابات الحرب الإيرانية والهوس بالذكاء الاصطناعي كيف خالفت الصين مسار الأسواق العالمية، مُرسخةً لنفسها مكانةً مميزة حصناً منيعاً ضد التقلبات.

استقرار اليوان

من جانبه، استقر اليوان الصيني إلى حد كبير مقابل الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين محضر اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأخير وبيانات اقتصادية محلية جديدة.

وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب الصيني» سعر صرف اليوان عند 6.8054 يوان للدولار، أي أقل بـ216 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 6.7838.

وفي السوق الفورية، جرى تداول اليوان المحلي عند 6.7925 يوان للدولار بحلول الساعة الـ03:46 بتوقيت «غرينيتش»، دون تغيير يذكر عن سعر الإغلاق السابق في وقت متأخر من الليل عند 6.7924. أما سعر صرفه في السوق الخارجية فقد بلغ 6.7951 يوان للدولار.

وقال أحد المتداولين في بنك أجنبي: «من المرجح أن تتداول السوق بشكل جانبي عند المستويات الحالية في الوقت الراهن». وأضاف متداولو العملات أن المستثمرين ينتظرون سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المحلية المقرر صدورها في الأسبوع المقبل، على أمل الحصول على صورة أوضح للاقتصاد بشكل عام.

وذكر خبراء اقتصاديون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «يُلاحظ في البيانات الاقتصادية لشهر يونيو غياب التحفيز السياسي». وأضافوا: «من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثاني إلى 4.5 في المائة على أساس سنوي من 5.0 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض كثافة الإنفاق الحكومي». وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن يظل نمو الائتمان بطيئاً، لكنهم لا يتوقعون خفضاً في أسعار الفائدة خلال يوليو (تموز) الحالي.