أسواق الخليج ترتفع وسط تفاؤل بإعادة فتح مضيق هرمز وأسعار النفط تتجه للانخفاض التدريجي

سجلت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج ارتفاعاً ملحوظاً في التعاملات المبكرة ليوم الخميس، مدفوعة بتحسن معنويات المستثمرين عقب توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وإعادة فتح الممرات الملاحية في مضيق هرمز.

وقاد المؤشر الرئيسي لـ«سوق دبي المالي» المكاسب الخليجية بارتفاعه بنسبة 0.8 في المائة، مدعوماً بأداء قوي لقطاعات العقارات، والصناعة، والخدمات المالية. وصعد سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2 في المائة، في حين ارتفع سهم بنك «إمارات دبي الوطني» - أكبر مصرف في الإمارة - بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلانه إتمام الاستحواذ على حصة أغلبية في بنك «آر بي إل» الهندي عبر ضخ سيولة أولية بنحو 2.75 مليار دولار.

وفي سياق متصل، قفز سهم شركة «العربية للطيران» بنسبة 3.8 في المائة، في حين ارتفع سهم شركة «سوق دبي المالي» بنسبة 4 في المائة عقب إعلان المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر منصة «إكس» أن القيمة السوقية الإجمالية للسوق تجاوزت حاجز التريليون درهم لأول مرة تاريخياً خلال تعاملات الأربعاء.

وفي العاصمة الإماراتية، تقدم مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.5 في المائة، مدفوعاً بصعود سهم مجموعة «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 3.3 في المائة، وارتفاع سهم شركة «الدار العقارية» بنسبة 2 في المائة.

أما في السعودية، فقد سجل المؤشر الرئيسي للسوق المالية (تداول) ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بمكاسب قطاعات المواد الأساسية، والعقارات، والخدمات المالية. وارتفع سهم «شركة الطاقة السعودية» بنسبة 1.7 في المائة، في حين قفز سهم «الشركة الطبية التخصصية» بنسبة 4.6 في المائة عقب فوز مقدم الرعاية الصحية بمشروع من وزارة الصحة تُقدر قيمته بنحو 3.8 مليار ريال (1.01 مليار دولار). وفي المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.4 في المائة.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر بورصة قطر؛ حيث حدت مكاسب سهم «صناعات قطر» البالغة 0.8 في المائة من تأثير تراجع سهم «بنك قطر الوطني» (QNB) - أكبر مقرض في المنطقة - والذي انخفض بنسبة 0.6 في المائة.

توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن تتراجع أسعار النفط تدريجياً بعد الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لن تشهد انهياراً حاداً، مشيرة إلى أن السوق تتجه نحو إعادة توازن تدريجي في الإمدادات العالمية.

وقالت غورغييفا، خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر ينظمه البنك المركزي النمساوي في فيينا، إن الاتفاق الذي يسمح باستئناف الشحنات عبر مضيق هرمز سيؤدي إلى زيادة تدريجية في تدفقات النفط، غير أن عودة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق وقتاً.

وأضافت أن ارتفاع الإمدادات لن يكون العامل الوحيد المؤثر في السوق، إذ ستسعى الدول في الوقت نفسه إلى إعادة ملء احتياطاتها النفطية التي استُنزفت خلال فترة الاضطرابات، وقد تتجه بعض الدول إلى رفع مستويات المخزون فوق المعدلات السابقة.

وأوضحت أن هذا التفاعل بين زيادة العرض وارتفاع الطلب على إعادة التخزين سيحدّ من أي هبوط حاد في الأسعار، مرجحة أن تشهد الأسواق انخفاضاً تدريجياً وليس تراجعاً مفاجئاً.

ويأتي هذا التقييم في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات ملحوظة عقب الاتفاق الأميركي-الإيراني، الذي أعاد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة النفطية وفتح الباب أمام عودة الإمدادات الإيرانية إلى الأسواق العالمية.

حققت السعودية إنجازاً جديداً في مؤشرات التنافسية العالمية، بعدما جاءت في المرتبة 13 عالمياً من أصل 70 اقتصاداً ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، مسجلة تقدماً بـ4 مراتب مقارنة بالعام السابق، لتؤكد استمرار صعودها في مؤشرات الاقتصاد العالمي.

كما حلت المملكة في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على معظم دول المجموعة، في مؤشر يعكس التحسن المتسارع في بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.

وأظهر التقرير أن هذا التقدم جاء نتيجة تحسن الأداء في جميع المحاور الرئيسية، بما يشمل الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، إلى جانب التقدم في 15 محوراً فرعياً من أصل 20 محوراً.

وسجلت المملكة تحسناً ملحوظاً في محور الأداء الاقتصادي لتتقدم من المرتبة 17 إلى 12، وفي كفاءة الحكومة من 17 إلى 12، وفي كفاءة الأعمال من 12 إلى 9، إضافة إلى تقدمها في البنية التحتية من 31 إلى 28.

وبحسب التقرير، برزت المملكة ضمن المراتب الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية؛ حيث حققت المركز الأول في مؤشرات مثل نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت.

كما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات التماسك الاجتماعي، وريادة الأعمال في مراحلها المبكرة، واستيعاب الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني.

وفي الوقت نفسه، حققت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات تتعلق بمرونة السياسات الحكومية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي، إلى جانب مؤشرات الحوكمة والامتثال التنظيمي.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن المملكة جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى في 74 مؤشراً فرعياً من أصل 262، ما يعكس اتساع نطاق التحسن في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنظيمية.

وأكدت نتائج استطلاع رأي كبار التنفيذيين أن أبرز عوامل جاذبية بيئة الأعمال في المملكة تتمثل في ديناميكية الاقتصاد، وكفاءة الحكومة، واستقرار السياسات، والبنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى سهولة الوصول إلى التمويل وجودة الحوكمة والبيئة القانونية الداعمة للأعمال.

ويعكس هذا التقدم استمرار تأثير الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية المتسارعة، ضمن جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة.