موزمبيق، روسيا، والصين: تحالفات الطاقة والتجارة في ظل التوترات الجيوسياسية

قال المتحدث باسم شركة «إيني» الإيطالية للطاقة إن الشركة تدرس إنشاء منصة ثالثة عائمة للغاز الطبيعي المسال قبالة سواحل موزمبيق.

وكانت «إيني» قد اتخذت قراراً نهائياً بالاستثمار في منصتها الثانية «كورال نورث» في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. ومن المتوقع أن تُضاعف هذه المنصة إنتاج موزمبيق من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 7 ملايين طن متري سنوياً بمجرد بدء تشغيلها في عام 2028.

وأوضح المتحدث باسم «إيني»، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن حوض روفوما يحتوي على احتياطيات غاز كبيرة تتيح فرصاً لتطورات جديدة.

وأكد المتحدث، في معرض تأكيده لتقرير وكالة الأنباء البرتغالية «لوسا»، أن «(إيني) تُقيّم حالياً إمكانية المضي قدماً في مشروع ثالث يعتمد على تقنية المنصات العائمة للغاز الطبيعي المسال».

ويحتوي حوض روفوما الساحلي، قرب حدود تنزانيا وموزمبيق، على ما بين 160 و200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ما يجعله أحد أكبر الاحتياطيات العالمية التي بدأت للتو في الاستغلال.

كما جذبت احتياطيات الغاز الهائلة في موزمبيق شركتي النفط العملاقتين «توتال إنرجيز» و«إكسون موبيل»، اللتين تعملان على تطوير مشاريع منفصلة للغاز الطبيعي المسال في البر، واللتين ستستخرجان الغاز من حقول حوض روفوما.

سجّل الروبل الروسي أعلى مستوى له في أكثر من 3 سنوات مقابل اليوان الصيني؛ العملة الأجنبية الأوسع تداولاً في روسيا، وذلك قبيل زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين، التي تتضمن أجندتها بحث إبرام صفقات تجارية جديدة.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار الكرملين للشؤون الخارجية، قبيل الزيارة، إن «جميع» المدفوعات تقريباً في التجارة الثنائية بين البلدين، التي تبلغ قيمتها نحو 240 مليار دولار، تُسوَّى حالياً باليوان والروبل؛ مما يسهم في تحصينها من تأثير العقوبات الغربية، وفق «رويترز».

وأظهرت بيانات «بورصة موسكو» أن الروبل ارتفع إلى 10.45 مقابل اليوان، فيما أظهرت بيانات «مجموعة بورصة لندن» أن العملة الروسية تجاوزت مستوى 72 مقابل الدولار الأميركي يوم الثلاثاء؛ لأول مرة منذ مارس (آذار) 2023.

ويحظى الروبل بدعم من ارتفاع أسعار النفط بفعل التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب تمديد الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً من بعض القيود المتعلقة بالنفط الروسي، فضلاً عن توقعات بإبرام اتفاقات تجارية جديدة بين موسكو وبكين.

وقال محللون في «بنك سانت بطرسبرغ» إن الروبل يستفيد، إلى جانب زيادة مبيعات العملات الأجنبية من قبل المصدرين، من الأخبار المرتبطة بمضمون المحادثات المرتقبة بين قيادتي روسيا والصين.

ومن المتوقع أن يناقش بوتين والرئيس الصيني، شي جينبينغ، اتفاقات جديدة في قطاع الطاقة، بما في ذلك مشروع خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا2»، الذي سينقل الغاز من شبه جزيرة يامال في غرب سيبيريا إلى الصين. وتُعدّ الصين أكبر مستورد للنفط الروسي.

وقال أوشاكوف، الاثنين، إن روسيا رفعت إمداداتها النفطية إلى الصين بأكثر من الثلث، لتصل إلى 31 مليون طن متري خلال الربع الأول من العام الحالي.

وارتفع الروبل بنحو 12 في المائة مقابل الدولار، و11 في المائة مقابل اليوان، منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وعائدات الطاقة الروسية. ويرى عدد من المحللين أن روسيا من أبرز المستفيدين من الحرب في الشرق الأوسط، التي تسببت في اضطراب غير مسبوق بأسواق الطاقة العالمية.

تتجه كوريا الجنوبية واليابان إلى بناء شراكة اقتصادية وأمنية أكثر عمقاً، مدفوعة بتحديات الطاقة وسلاسل التوريد والمنافسة التكنولوجية العالمية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز تحالفاتها الآسيوية لمواجهة النفوذ الصيني المتصاعد.

وخلال مباحثات ثنائية في مدينة أندونغ الكورية الجنوبية، اتفق الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي على توسيع التعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والأمن الاقتصادي والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد الجانبان أيضاً تعزيز التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة في ملفات الأمن والأمن الاقتصادي، في مؤشر على تسارع بناء محور اقتصادي وتقني جديد في آسيا.

وبرز ملف الطاقة كأحد أهم محاور المحادثات، خصوصاً مع استمرار الاضطرابات في أسواق النفط والغاز العالمية نتيجة التوترات في الشرق الأوسط والحرب الأوكرانية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن البلدين اتفقا على توسيع التعاون في إمدادات الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، بما يشمل تبادل المعلومات بشأن المخزونات الاستراتيجية وتعزيز أمن الطاقة.

وتُعدّ كوريا الجنوبية واليابان من أكبر مستوردي الطاقة في العالم؛ إذ تعتمد الدولتان بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتهما النفطية والغازية.

وتستهلك اليابان نحو 3.4 مليون برميل نفط يومياً، في حين تستورد كوريا الجنوبية أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة؛ ما يجعل استقرار الإمدادات أولوية استراتيجية لكلا البلدين.

كما تزايدت المخاوف الآسيوية أخيراً من أي اضطراب محتمل في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من واردات النفط المتجهة إلى شرق آسيا.

• سلاسل التوريد والرقائق

وفي الجوانب الاقتصادية الأخرى، ركزت المباحثات على تعزيز التعاون في سلاسل التوريد، خصوصاً في القطاعات الحساسة، مثل الرقائق الإلكترونية والبطاريات والمعادن الحيوية.

وقال لي إن سيول وطوكيو اتفقتا على توسيع التعاون في سلاسل الإمداد بالتنسيق مع دول آسيوية أخرى، في محاولة لتقليل الاعتماد على الصين في بعض الصناعات الاستراتيجية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سباق عالمي لإعادة هيكلة سلاسل التوريد بعد الأزمات التي كشفت عنها جائحة كورونا والحرب الأوكرانية والتوترات الأميركية - الصينية.

وتُعدّ كوريا الجنوبية واليابان من أبرز القوى العالمية في صناعة الرقائق الإلكترونية؛ إذ تضم كوريا شركات كبرى مثل «سامسونغ» و«إس كي هاينكس»، في حين تملك اليابان دوراً محورياً في إنتاج المواد والمعدات الدقيقة المستخدمة في صناعة الشرائح الإلكترونية.

• الذكاء الاصطناعي والفضاء

كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل تقنيات الفضاء والتكنولوجيا الحيوية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن المحادثات شهدت «نقاشات معمقة» بشأن التعاون في الذكاء الاصطناعي والفضاء والتقنيات الحيوية، وهي قطاعات أصبحت تمثل قلب المنافسة الاقتصادية العالمية.

وتحاول دول آسيا المتقدمة اللحاق بالسباق الأميركي - الصيني في الذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد الطفرة التي شهدتها تطبيقات الذكاء التوليدي وأشباه الموصلات المتقدمة.

كما يُنظر إلى التعاون الياباني - الكوري في هذه المجالات بصفته جزءاً من استراتيجية أوسع لبناء تكتل تكنولوجي آسيوي متحالف مع الولايات المتحدة.

• تحالف اقتصادي أمني

ولم تعد العلاقات بين سيول وطوكيو تقتصر على القضايا التجارية، بل باتت تتجه نحو صيغة أوسع تمزج بين الاقتصاد والأمن والتكنولوجيا. وأكد الجانبان خلال القمة أهمية استمرار «الدبلوماسية المكوكية» بين البلدين لتعميق العلاقات في ظل «بيئة أمنية متغيرة بسرعة».

كما ناقش الطرفان الوضع في شبه الجزيرة الكورية وقضايا الاستقرار الإقليمي، في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية تطوير برامجها الصاروخية والنووية.

ويرى مراقبون أن واشنطن تدفع بقوة نحو بناء شبكة تحالفات اقتصادية وأمنية متكاملة في آسيا تشمل اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا والهند؛ بهدف مواجهة النفوذ الصيني في مجالات التجارة والطاقة والتكنولوجيا.

• مواجهة اقتصادية مع الصين؟

ورغم أن سيول وطوكيو تحرصان على عدم الدخول في مواجهة اقتصادية مباشرة مع بكين، فإن التحركات الأخيرة تعكس قلقاً متزايداً من الاعتماد الكبير على الاقتصاد الصيني. فالصين تبقى الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية واليابان، لكن التوترات الجيوسياسية دفعت البلدين إلى البحث عن بدائل أكثر أماناً في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد.

كما تخشى الشركات الآسيوية من تداعيات أي تصعيد جديد بين واشنطن وبكين على التجارة العالمية وصناعة الرقائق الإلكترونية. وفي ظل هذه التحولات، تبدو القمة اليابانية - الكورية خطوة جديدة نحو إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية في آسيا، حيث تتداخل ملفات الطاقة والتكنولوجيا والأمن في معادلة واحدة ترسم ملامح النظام الاقتصادي الإقليمي خلال السنوات المقبلة.