اتصال هاتفي بين السيسي وملك البحرين لبحث العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي بأن العاهل البحريني استهل الاتصال بالإعراب عن تضامن مملكة البحرين مع مصر، وتقديم خالص تمنياته بدوام الأمن والسلامة للشعب المصري، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب القاهرة في مواجهة مختلف التحديات.

ومن جانبه أعرب السيسي عن تقديره وامتنانه للملك حمد بن عيسى آل خليفة على مشاعره الأخوية الصادقة، مؤكدا اعتزاز مصر، قيادة وشعبا، بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وبما يربطهما من تعاون وتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السيسي استمرار دعم مصر لمملكة البحرين على مختلف الأصعدة، مجددا إدانة القاهرة للاعتداءات الإيرانية على سيادة المملكة واستقرارها، ومشيدا بالإجراءات التي تتخذها القيادة البحرينية للحفاظ على أمن البلاد وحماية مقدرات شعبها.

من جانبه أعرب ملك البحرين عن تقديره للموقف المصري الداعم لبلاده ولدول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة تحفظ سيادة الدول العربية وتصون مصالح شعوبها، كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وبحث الزعيمان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أكدا مواصلة تنفيذ مخرجات زيارة ولي العهد البحريني إلى مصر في سبتمبر 2025، إلى جانب تفعيل نتائج الدورة الثانية للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، التي عقدت في المنامة خلال فبراير 2025.

كما أشاد الرئيس السيسي بالرعاية التي تحظى بها الجالية المصرية في البحرين، مؤكدا اعتزاز مصر بإسهامات أبنائها في دعم مسيرة التنمية بالمملكة.

جاء الاتصال بعد ساعات من الزلزال الذي وقع فجر الاثنين في خليج السويس وشعر به سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات المصرية. وأكدت الجهات المصرية المختصة أن الهزة الأرضية لم تسفر عن خسائر بشرية أو أضرار جسيمة، فيما واصلت الشبكة القومية للزلازل متابعة الموقف ورصد أي هزات ارتدادية محتملة.

وتربط مصر والبحرين علاقات سياسية واستراتيجية وثيقة، تقوم على التنسيق المستمر في القضايا العربية والإقليمية، كما تشهد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين نموًا متواصلًا، مدعومًا باللجنة الحكومية المشتركة واتفاقيات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والتكنولوجيا.