تقرير: الذكاء الاصطناعي يهدد بتفاقم الضغوط البيئية والموارد الطبيعية
ودعت الحكومات والشركات والمستثمرين إلى إدماج الاعتبارات البيئية في جميع مراحل تطوير هذه التقنية، لضمان نموها بصورة مستدامة لا تفاقم الضغوط على الموارد الطبيعية.
وجاء التحذير في تقرير صادر عن معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة (UNU-INWEH) في كندا، تناول الآثار البيئية المتزايدة للذكاء الاصطناعي، بدءا من إنتاج الرقائق الإلكترونية واستخراج المعادن الحيوية، مرورا باستهلاك الطاقة والمياه، وصولا إلى النفايات الإلكترونية.
وأوضح التقرير أن مراكز البيانات، التي تشكل العمود الفقري لأنظمة الذكاء الاصطناعي، تستهلك كميات ضخمة من الكهرباء والمياه اللازمة للتبريد، فضلا عن حاجتها إلى مساحات واسعة من الأراضي. كما أن التأثير التراكمي لمليارات تفاعلات المستخدمين اليومية، من رسائل واستعلامات وصور مولدة، يساهم في زيادة هذا العبء البيئي.
وأشار التقرير إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي العالمي يُتوقع أن ينمو بمقدار 25 ضعفا ليصل إلى نحو خمسة تريليونات دولار بحلول عام 2033، محذرا من أن التوسع السريع للتقنية قد يؤدي إلى تراكم آثار اجتماعية واقتصادية وجيوسياسية وبيئية يصعب معالجتها بعد ترسخ الأنظمة والاستثمارات المرتبطة بها.
ورغم أن النقاشات العامة تركز غالبا على مخاطر الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالتحيز والخصوصية والتضليل وسوق العمل، فإن التقرير اعتبر أن الأثر البيئي للتقنية لا يزال من الجوانب التي لم تحظ بالاهتمام الكافي، خاصة فيما يتعلق بالعدالة البيئية وتوزيع الأعباء بين الدول.
وفي الجانب المتعلق بالطاقة، أوضح العلماء أن أحمال العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تمثل نحو 20% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات خلال عام 2025، مع توقع ارتفاع هذه النسبة إلى 40% بحلول نهاية العقد الحالي.
ووفقا للتقرير، فإن استهلاك الكهرباء المرتبط بالذكاء الاصطناعي قد يصل بحلول عام 2030 إلى مستوى يكفي لتلبية احتياجات الكهرباء السكنية لسكان إفريقيا جنوب الصحراء، البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، لأكثر من عامين. كما يُتوقع أن يتضاعف تقريبا إجمالي الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات بحلول العام نفسه.
وأضاف التقرير أن إنتاج هذه الكميات من الكهرباء قد يتسبب في انبعاث نحو 400 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يتطلب زراعة نحو 6.7 مليار شجرة على مدى عشر سنوات لتعويضه.
أما استهلاك المياه، فمن المتوقع أن يصل إلى نحو 9.3 تريليون لتر بحلول عام 2030، وهي كمية تكفي لتلبية احتياجات مياه الشرب لسكان العالم البالغ عددهم 8.1 مليار نسمة لمدة تقارب 1.6 عام.
كما توقع التقرير أن تنتج البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ما يصل إلى 2.5 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنويا بحلول عام 2030.
وشكك خبراء الأمم المتحدة في الاعتقاد السائد بأن تشغيل مراكز البيانات بالطاقة المتجددة يجعلها بالضرورة صديقة للبيئة، موضحين أن انخفاض الانبعاثات الكربونية لا يلغي التأثيرات الأخرى المرتبطة باستهلاك المياه والأراضي والموارد الطبيعية.
ورصد التقرير كذلك اتساع الفجوة الرقمية بين الدول التي تطور وتدير أنظمة الذكاء الاصطناعي، والدول التي تستهلك هذه التقنيات فقط. وأشار إلى أن 32 دولة فقط تستضيف بنية تحتية سحابية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بينما تتركز 90% من هذه القدرات في الولايات المتحدة والصين.
وأضاف أن أكثر من 150 دولة لا تمتلك بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي، في حين تتحمل بعض الدول المستبعدة منافع أقل مقابل أعباء بيئية مرتبطة باستخراج المعادن والتعامل مع النفايات الإلكترونية.
ولضمان نمو مستدام للذكاء الاصطناعي، دعا التقرير الحكومات إلى مواءمة خطط البنية التحتية للتقنية مع سياسات الطاقة وإدارة المياه واستخدام الأراضي، كما حث الشركات والمطورين على مراعاة الأثر البيئي عند تصميم النماذج وتحسين كفاءتها.
ودعا التقرير المستخدمين إلى اختيار النماذج الأقل استهلاكا للطاقة عندما تلبي احتياجاتهم، كما طالب مشغلي مراكز البيانات والمستثمرين بالتعامل مع استهلاك الكهرباء والمياه والأراضي والانبعاثات الكربونية باعتبارها عوامل أساسية في اتخاذ القرارات المستقبلية.
