إسرائيل توافق على تخصيص مليار شيكل لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

من المتوقع أن توافق إسرائيل اليوم الخميس (11 يونيو/ حزيران 2026) على تخصيص مليار شيكل أي ما يعادل 337.8 مليون دولار أمريكي لبناء مستوطنات جديدة وربطها بالبنية التحتية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.

ووفقاً لجدول أعمال مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو، من المتوقع أن يناقش الوزراء إنشاء مواقع مؤقتة تمت الموافقة عليها بالفعل في الضفة الغربية، ولم يحدد الجدول ما إذا كان الوزراء سيوافقون على تمويل جديد.

وكتب باراك رافيد، الصحفي في موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصدر مطلع على الخطة على منصة إكس: "تقع العديد من المستوطنات المشمولة في المقترح في مناطق ذات أهمية استراتيجية حساسة، بما في ذلك على طول الطريق السريع 90 في غور الأردن، وفي منطقة تلال جنوب الخليل، وفي مواقع تهدف إلى خلق تواصل جغرافي بين المستوطنات القائمة"، وفقاً لصحيفة جيروزاليم بوست.

ويروّج لهذه الخطة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يعدّ أحد أنصار توسيع المستوطنات الإسرائيلية، والمناهض لفكرة قيام دولة فلسطينية.

"التمويل مخصص للطرق والمياه"

يعيش في الضفة الغربية والقدس الشرقية حوالي 700 ألف ‌مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني، وكانت إسرائيل قد ضمت القدس الشرقية عام 1980، في خطوة لم تعترف بها معظم الدول، لكنها لم تبسط ‌سيادتها رسمياً على الضفة الغربية.

وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الدول مستوطنات الضفة ‌الغربية، غير ​قانونية مستشهدة بالاتفاقيات الدولية، في حين ترفض إسرائيل ذلك، قائلة إن الوجود اليهودي في الضفة الغربية يعود إلى آلاف السنين.

وهو ما يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى تطوير مستوطناتها وتوسيعها، وقالت حركة السلام الآن في بيان لها إن تصويت مجلس الوزراء الأمني المصغر سيتجاوز عملية التخطيط ​المعتادة للمستوطنات، وأضافت أن حكومة نتنياهو وافقت على مدى الأعوام الثلاثة الماضية على المستوطنات المعنية.

وأشارت الحركة وموقع أكسيوس الإخباري نقلاً عن مسوّدة قرار إلى أن تخصيص ⁠الأموال ​سيشمل بناء البنية التحتية مثل الطرق وتجهيز الأراضي وشبكات الصرف الصحي ووصلات المياه وما إلى هنالك، بالإضافة إلى مجمعات سكنية مؤقتة.

ومع غياب تفاصيل كثيرة قال متحدث باسم سموتريتش إن التصويت سيعزز المستوطنات الإسرائيلية، وأن هذه ليست مستوطنات جديدة، بل مواقع قائمة بالفعل.

وكان قد أعلن سموتريتش الأسبوع الماضي عن توسع كبير بأكثر من 2000 ​وحدة سكنية في ثلاث ⁠مستوطنات يهودية بالضفة الغربية، وهو ما ينظر له الفلسطينيون ودول عديدة على أنه عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام، قائلين إن إسرائيل تلتهم أراضي ​الضفة الغربية التي يمكن أن تشكل دولة فلسطينية محتملة.

أمنستي تتهم إسرائيل بتنفيذ حملة "تطهير عرقي" ضد الفلسطينيين

اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" يوم أمس الأربعاء إسرائيل بتنفيذ حملة "تطهير عرقي" للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بهدف ضمّ الأراضي الفلسطينية، وفقاً لإذاعة NPR الأمريكية.

وجاء هذا الاتهام ضمن تقرير أصدرته المنظمة يزعم أن التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية ناتج عن سياسة دولة مُنسقة، وليس مجرّد حالات عنف مستوطنين فردية.

وقالت أغنيس كالامار، رئيسة منظمة العفو الدولية: "هذه الانتهاكات ليست نتيجة تصرفات فردية، إن عنف المستوطنين عنصر أساسي في حملة تطهير عرقي ترعاها الدولة، ما نشهده هو ضم متعمد تقوده الدولة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويجري أمام أعين العالم أجمع".

وقد أشارت بيانات الأمم المتحدة إلى إخلاء أكثر من 100 قرية في الضفة الغربية كلياً أو جزئياً بين يناير/ كانون الثاني 2023 وأبريل/ نيسان 2026، كما رصدت المنظمة أكثر من 7280 حالة نزوح فردي لفلسطينيين بسبب هدم منازلهم على يد القوات الإسرائيلية.

من جانبها رفضت إسرائيل هذه الاتهامات، معتبرة أن مصطلح "تطهير عرقي" يشير إلى عمليات الطرد القسري للسكان بالعنف، وأنه يشكّل انعكاساً لتحيّز جائر طويل الأمد، في حين لم تصدر إسرائيل بعد أي رد على تقرير "أمنستي".

وبذات الوقت أدان قادة إسرائيليون أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكنهم يعتبرونها حالات استثنائية.