حذف 850 ألف مصري من البطاقات التموينية يثير تساؤلات حول العائد المتوقع

أثار قرار حكومي بحذف نحو 850 ألف مصري من «البطاقات التموينية» تساؤلات بشأن العائد المتوقع من تقليص «قوائم مستحقي الدعم» وسط غياب الأرقام الرسمية، فيما ذهبت تقديرات لخبراء إلى توفير مليارات الجنيهات حال ضبط المنظومة.

كانت الحكومة قد قررت إرجاء تطبيق التحول من «الدعم العيني» إلى «النقدي» الذي كان مقرراً تطبيقه مطلع يوليو (تموز) الجاري، وسط نقاشات موسعة في البلاد شأنه. كما تواصل وزارة التموين وضع تصورات لآليات التحول إلى «الدعم النقدي» بما فيها الموقف من «رغيف الخبز المدعم».

وتصاعدت حدة الجدل عقب حذف آلاف المواطنين من «بطاقات التموين». وأكد المتحدث باسم «التموين»، محمد كمال، أن الوزارة مستمرة في مراجعة وتنقية بطاقات التموين لاستبعاد غير المستحقين. وأضاف في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء، أنه تم حذف نحو 850 ألف مواطن من منظومة الدعم خلال الشهر الماضي.

ويزيد عدد المستفيدين من الدعم التمويني على 65 مليون مواطن، بحسب بيانات وزارة التموين.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أحمد حنفي أن «حجم العائد المتوقع من تقليص قوائم مستحقي الدعم يُمكن أن يصل إلى مليارات الجنيهات».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التجاوزات وتسرب الدعم وتهريب السلع التموينية يمكن أن يوفر المليارات ويقلل الحاجة إلى الاقتراض من الخارج»، لكنه أشار إلى أنه لا توجد أرقام دقيقة للعائد من ضبط منظومة الدعم.

ووفق متحدث وزارة التموين، فإن الحكومة حددت عدداً من معايير استحقاق الدعم، تعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمواطن، بما يؤدي إلى حذفه من البطاقات التموينية إذا كان يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه (نحو 20 ألف دولار)، أو لديه حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو أبناء بمدارس دولية أو خاصة.

وأكد أن هذه المعايير تستهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، منوهاً إلى أن باب التظلمات مفتوح أمام المواطنين من خلال مكاتب التموين، حيث يجري فحص كل طلب على حدة، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم، يعاد إدراجه ضمن منظومة البطاقات التموينية.

ويرى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلاني، أن قاعدة البيانات الدقيقة للمواطنين تشكل عائقاً أمام تحديد مستحقي الدعم.

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ضبط منظومة الدعم يُمكن أن يوفر مليارات الجنيهات من قيمة الدعم الذي لا يذهب إلى مستحقيه... لكن يجب أن تكون قواعد الاستحقاق منصفة وعادلة».

وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس: «الحكومة لا تسعى للتوفير بتقليص القوائم، بل تحاول أن تعيد توزيع مبلغ الدعم التمويني والخبز الشعبي على عدد أقل من المواطنين كي يكفي».

ويجري حالياً حوار مجتمعي يضم عدداً من لجان مجلس النواب ومسؤولي وزارة التموين ووزارات أخرى لوضع رؤية للتحول إلى الدعم النقدي، حسبما أفاد عضو مجلس النواب صقر عبد الفتاح.

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «من السابق لأوانه التكهن بمجريات الحوار؛ فكل يطرح رؤيته، ولن نوافق إلا على ما يحقق مصلحة المواطن».

طالب متظاهرون تونسيون من بين خريجي الجامعات، ممن طالت مدة بطالتهم في احتجاج اليوم الأربعاء، بتسريع تطبيق قانون صدر منذ أشهر ينص على انتدابهم على دفعات.

وحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، فقد احتشد المحتجون في محيط مقر الحكومة بالقصبة في العاصمة التونسية، وسط جو حار، رافعين شعارات تطالب بتوظيفهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام. وردد محتجون غاضبون، غالبيتهم في سن الأربعينات، «انتداب لا تراجع لا انسحاب»، و«لا منابر لا خطب الشوارع والغضب» و«شغل حرية كرامة وطنية».

ووصل المتظاهرون من عدة ولايات إلى وسط العاصمة قبل الانطلاق في مسيرة إلى ساحة القصبة. لكن قوات الأمن حالت دون تقدمهم لمسافة أقرب إلى مقر الحكومة. ويطالب العاطلون، وأغلبهم من طالت مدة بطالتهم لأكثر من عشر سنوات، بتسريع تفعيل قانون صادق عليه البرلمان ونشر بالجريدة الرسمية في ديسمبر (كانون الأول) 2025. ويفرض القانون ترتيبات تتعلق بإطلاق منصة رقمية لتسجيل المترشحين إلى الوظائف، وتحديد معايير لأولوية التوظيف، مثل السن والوضع الاجتماعي وسنة التخرج الجامعي. كما ينص على البدء بعمليات التوظيف على دفعات في غضون ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون. لكن المحتجون يقولون إن التوظيف للدفعة الأولى لم يبدأ فعلياً. وقالت متحدثة وسط الحشود: «اليوم غايتنا واحدة وهي التشغيل اللائق. هذه رسالة إلى السلطة بأن تكف عن التسويف والمماطلة. أوجه نداء إلى الرئيس قيس سعيد بأن يوضع هذا الملف فوق الطاولة وليس بين الرفوف».

ويمثل خلق فرص عمل للعاطلين وخريجي الجامعات أحد أكبر التحديات أمام الحكومة في تونس، مع انحسار التوظيف في الوظيفة العمومية لعدة سنوات بسبب أزمة المالية العمومية.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس وفق آخر تحديث 15 في المائة، بينما تتجاوز 24 في المائة في صفوف خريجي الجامعات. ويغادر البلاد نحو 30 ألف شخص سنوياً، وبينهم كوادر وأطباء ومهندسون وعمال، إلى الخارج للبحث عن فرص عمل، وفق بيانات المرصد الوطني للهجرة.

بدأت تتردد في الأوساط المصرية ترشيحات لتولي حقيبة وزارة الثقافة، خلفاً لجيهان زكي التي قدمت استقالتها، الثلاثاء، بعد 5 أشهر فقط من تولي المنصب، إثر حكم قضائي نهائي أدانها في قضية متعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

ومن أبرز الأسماء التي ورد ذكرها في وسائل إعلام محلية، الأربعاء، المخرج خالد جلال الذي تمتد خبرته في إدارة المؤسسات الثقافية والمسرحية لسنوات طويلة، ورانيا يحيى عميدة المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وأشرف زكي نقيب الممثلين الذي تولى رئاسة البيت الفني للمسرح وقطاع شؤون الإنتاج الثقافي.

وفيما يتعلق بالأسماء المرشحة، قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير السياسي والبرلماني، عمرو هاشم ربيع، إن الحكومة غير ملزمة بتقديم اسم مرشح خلال مدة معينة بعد استقالة الوزيرة.

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «من الطبيعي تداول بعض الأسماء، إلا أن سبب استقالة الوزيرة سيجعل هناك حالة من التروي للتدقيق الرقابي في اختيار الوزير الجديد حتى لا تتكرر الأزمة نفسها».

وعقد مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي الذي خلا من جيهان زكي.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الجديدة، وناقش عدداً من الموضوعات، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى تقدم الوزيرة باستقالتها «احتراماً للقضاء المصري وحتى ترفع الحرج عن الحكومة»، موجهاً لها الشكر على جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية، وفق البيان.

وكان مدبولي قد أصدر قراراً، الثلاثاء، بتولي وزير التعليم العالي عبد العزيز قنصوة مهام القائم بأعمال وزير الثقافة لحين تعيين وزير جديد.

ولم يكشف بيان لوزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، الثلاثاء، تفاصيل بشأن المرشح الجديد لحقيبة الثقافة، غير أنه أكد أن تقديم جيهان زكي لاستقالتها تأكيد على احترامها للقضاء، وعلى التزام الحكومة بما سبق وأعلنته؛ في إشارة لقوله في فبراير (شباط) إن الحكومة ستتخذ موقفها حال وجود حكم نهائي.

وكانت محكمة النقض المصرية قد رفضت، الاثنين، طعنين مقدمين من جيهان زكي في سبتمبر (أيلول) 2025، وأيدت الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية في يوليو (تموز) من العام ذاته بإدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد، في قضية مرتبطة بنقل أجزاء من كتاب «قوت القلوب الدمرداشية».

وتوقع ربيع أن يستغرق اختيار وزير لحقيبة الثقافة بعض الوقت، «ولكن ليس شهراً أو شهرين أو أكثر» كما حدث في واقعة سابقة بوزارة الصحة.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بتكليف خالد عبد الغفار بتسيير أعمال وزارة الصحة، عقب ما أثير من تعرض وزيرة الصحة وقتها، هالة زايد، لأزمة صحية وطلبها إجازة مرضية. واستمر الأمر على هذا الحال حتى تعديل وزاري في أغسطس (آب) 2022، أدى فيه عبد الغفار اليمين الدستورية وزيراً للصحة رسمياً.

وسيكون وزير الثقافة المقبل الوزير الخامس والعشرين في تاريخ الوزارة منذ نشأتها. وكان أول الوزراء فتحي رضوان (26 يونيو (حزيران) - 7 أكتوبر 1958).

ومن أبرز الأسماء التي تولت حقيبة الثقافة ثروت عكاشة (7 أكتوبر 1958- 27 سبتمبر 1962) ثم (10 سبتمبر 1966- 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 1970)، ويوسف السباعي (27 مارس (آذار) 1973- 19 مارس 1976)، وعبد المنعم الصاوي (3 فبراير 1977- 5 أكتوبر 1978)، وفاروق حسني (12 أكتوبر 1987- 28 يناير (كانون الثاني) 2011)، وإيناس عبد الدايم التي كانت أول امرأة تتولى حقيبة الثقافة (14 يناير 2018 - 13 أغسطس 2022).