أسعار الدواجن والبيض تنخفض في مصر مع زيادة المعروض وتراجع الطلب

تراجعت أسعار الدواجن وبيض المائدة في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة إلى مستويات أقل من ذروتها المسجلة هذا العام، مدفوعة بزيادة المعروض واستقرار الإنتاج، إضافة لتراجع الطلب المرتبط بالعوامل الموسمية، وفي مقدمتها فترة عيد الأضحى التي يتجه خلالها المستهلكون عادة إلى اللحوم الحمراء.

وفي الوقت الذي تعزى فيه هذه التراجعات إلى توازنات العرض والطلب، تبرز تساؤلات حول مدى تأثير العوامل الموسمية على حركة الأسعار، وما يثار بشأن الجدل حول "نظام الطيبات" الغذائي، وكذلك مدى استمرارية الأسعار عند هذه المستويات، وانعكاس ذلك على استقرار القطاع الإنتاجي وقدرته على الحفاظ على مستويات المعروض خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، إن تراجع أسعار الدواجن وبيض المائدة خلال الفترة الحالية يرجع بالأساس إلى استقرار الإنتاج وتوافر المعروض، بالتزامن مع تراجع الطلب نتيجة اتجاه شريحة كبيرة من المواطنين إلى شراء اللحوم الحمراء مع اقتراب عيد الأضحى.

وأوضح السيد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن السوق لا تواجه أي مشكلات إنتاجية، وهو ما ساهم في زيادة المعروض مقابل انخفاض معدلات الشراء، الأمر الذي انعكس على الأسعار، مشيرًا إلى أن التراجع هذا العام جاء بصورة أكبر من المعتاد مقارنة بالأعوام السابقة، متأثرًا أيضًا بضعف القوة الشرائية للمستهلكين والضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر.

وأضاف أن أسعار الدواجن وبيض المائدة سجّلت انخفاضات ملحوظة مقارنة بذروتها خلال العام الجاري، لافتًا أن أسعار الدواجن تجاوزت 100 جنيه للكيلو (1.92 دولار) في بعض الفترات، بينما تدور حاليًا حول 70 جنيهًا (1.34 دولار)، كما تراجعت أسعار البيض من مستويات قاربت 145 جنيهًا للطبق (2.78 دولار) إلى نحو 85 - 90 جنيهًا (1.63 - 1.73 دولار).

وحول تأثير ما يعرف بـ"نظام الطيبات" المثير للجدل، شدد السيد على أن الدواجن المصرية آمنة وتخضع للرقابة، وأن العامل الرئيسي وراء التراجع الحالي يتمثل في توازنات العرض والطلب داخل السوق. وقال إن استمرار هبوط الأسعار دون مستويات التكلفة العادلة قد ينعكس سلبًا على المنتجين. وحذر من خروج بعض المربين من المنظومة الإنتاجية إذا استمرت الخسائر، وهو ما قد يؤدي لاحقًا إلى تراجع المعروض وعودة الأسعار للارتفاع.

توقع السيد أن تشهد الأسعار تحركًا تدريجيًا بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى باتجاه مستويات أقرب إلى نقطة التعادل، مُعتبرًا أن السعر العادل للدواجن يدور حول 75 جنيهًا للكيلو (1.44 دولار)، فيما ينبغي أن يتراوح سعر طبق البيض بين 110 و125 جنيهًا (2.11 - 2.40 دولار) بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج واستقرار الأسعار للمستهلك، مؤكدًا أهمية وضع آليات تضمن استدامة الإنتاج والحفاظ على صناعة تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وتوفر النسبة الأكبر من احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني.

وفي سياق متصل، قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، سامح السيد، إن تراجع أسعار الدواجن وبيض المائدة خلال الفترة الحالية يرجع إلى زيادة المعروض واستقرار الإنتاج، موضحًا أن السوق تشهد فائضًا يقدر بنحو 200 مليون طائر، إلى جانب فائض في إنتاج بيض المائدة يقدر بنحو مليوني طبق.

وأضاف أن القطاع يواصل التوسع في التصدير إلى عدد من الأسواق الخارجية، مع وجود مباحثات جارية لتصدير الدواجن إلى كوت ديفوار بكميات كبيرة، وهو ما يعكس وفرة الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات السوق والتصدير في الوقت نفسه.

وفي الإطار ذاته، أوضح السيد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن استقرار سعر الصرف ساهم أيضًا في دعم استقرار الصناعة، وأن تراجع الأسعار خلال الفترة الحالية يرتبط كذلك بتحول جزء من القوة الشرائية للمواطنين نحو اللحوم الحمراء مع اقتراب عيد الأضحى، وهو ما أثر على معدلات الطلب على الدواجن والبيض، باعتبار أن أسعار هذه المنتجات تتحدد وفق آليات العرض والطلب.

ونفى السيد وجود أي علاقة بين ما يثار بشأن "نظام الطيبات" وبين تراجع الأسعار أو سلامة الدواجن، مؤكدًا أن صناعة الدواجن في مصر تطبق المعايير والاشتراطات العالمية الخاصة بالتربية والإنتاج، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى أي أسس علمية أو دراسات موثقة، مشيرًا إلى أن الفترة الممتدة بين عيد الفطر وعيد الأضحى تشهد عادة تراجعًا في أسعار الدواجن نتيجة تغير أنماط الاستهلاك واتجاه المواطنين إلى شراء اللحوم، متوقعًا استمرار ضعف الطلب خلال الفترة التالية للعيد مع توافر كميات من اللحوم لدى الأسر.

وقال إن تحقيق التوازن المستدام في سوق الدواجن يتطلب الإسراع بتفعيل بورصة الدواجن المصرية، بما يضمن الحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، لافتًا أن وفرة الإنتاج الحالية تستدعي التوسع في التصدير للحفاظ على استقرار السوق ودعم استمرارية الصناعة.