القضاء الإسباني يفرض قيودًا على زوجة رئيس الوزراء سانشيز في قضية فساد

وجاء القرار في إطار تحقيقات فُتحت بعد اتهامات غوميز باستغلال صفتها زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للحصول على عقود ومنافع مهنية، في قضية رُفعت من قبل جماعات محسوبة على تيار اليمين المتطرف، فيما تنفي غوميز ارتكاب أي مخالفات.

وأصدر قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو أمرا يُلزم غوميز بالمثول أمام المحكمة مرتين شهريا، إلى جانب تسليم جواز سفرها ومنعها من السفر خارج إسبانيا إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.

وسرعان ما انتقد الحزب الاشتراكي الحاكم القرار القضائي، معتبرا أن غوميز تتعرض منذ عامين لـ"ملاحقة قضائية وسياسية تعسفية"، وأن القرار الأخير ما هو إلا "امتداد لهذه العملية".

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من تحقيقات الفساد التي بات بعضها قريبا من مرحلة المحاكمة، ما يزيد الضغوط السياسية على سانشيز، أحد القادة اليساريين القلائل المتبقين في أوروبا.

وفي سياق متصل، يخضع عدد من المقربين من سانشيز للتحقيق، بينهم مسؤول بارز في الحزب الاشتراكي ووزير النقل السابق، في قضايا تتعلق بشبهات تلقي رشى مرتبطة بمناصب عامة وعقود في قطاعي النفط والغاز، فضلا عن عمليات شراء الكمامات خلال جائحة كوفيد-19، وينفي جميع المعنيين ارتكاب أي مخالفات.

ورغم أن اسم سانشيز لم يرد بصفته متهما في أي من هذه القضايا، إلا أنه اعتبر التحقيقات جزءا من حملة سياسية تستهدف إبعاده عن السلطة.

وفي تطور منفصل، أعلنت المحكمة العليا الإسبانية فتح تحقيق بحق رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو على خلفية اتهامات بقيادة شبكة ضغط يُشتبه في أنها مارست نفوذاً لدى السلطات العامة لصالح أطراف ثالثة، من بينها شركة الطيران "بلس ألترا". وينفي ثاباتيرو الاتهامات الموجهة إليه.