انخفاض إنتاج الصين من النفط الخام إلى أدنى مستوى في أربع سنوات

انخفض إنتاج الصين من النفط الخام في مايو (أيار) بنسبة 9.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أربع سنوات تقريباً، وذلك نتيجة لخفض عمليات مصافي التكرير في البلاد بسبب ارتفاع تكاليف النفط الخام، بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، قامت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بتكرير 53.72 مليون طن متري من النفط، أو 12.65 مليون برميل يومياً، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 2022.

وبلغ إجمالي الإنتاج في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 292.8 مليون طن متري، بانخفاض قدره 2.2 في المائة عن العام السابق.

وخفضت مصافي التكرير الصينية المملوكة للدولة إنتاج النفط في مايو، حيث بلغ معدل استخدام وحدات تقطير النفط الخام في المصافي الصينية 61.06 في المائة، بانخفاض قدره 2.37 نقطة مئوية عن أبريل (نيسان)، و6.49 نقطة مئوية عن العام السابق، وفقاً لشركة الاستشارات الصينية «أويل كيم».

واردات النفط

كما انخفضت واردات الصين من النفط الخام في مايو إلى أدنى مستوى لها في ثماني سنوات، ومن المتوقع أن تلجأ البلاد بشكل أكبر إلى مخزوناتها القياسية من النفط الخام مع استمرار المصافي في خفض الواردات مع الإبقاء على قيود الإنتاج للحد من خسائر التكرير في ظل ضعف الطلب على الوقود.

ووفقاً للبيانات الرسمية، ارتفع إنتاج الصين المحلي من النفط الخام في مايو بنسبة 0.5 في المائة عن العام السابق ليصل إلى 18.57 مليون طن متري، أو 4.37 مليون برميل يومياً.

وبلغ إنتاج النفط في الأشهر الخمسة الأولى من العام 91.31 مليون طن متري، بزيادة قدرها 1.1 في المائة عن العام السابق.

وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 2.2 في المائة في مايو مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 21.7 مليار متر مكعب، بينما بلغ الإنتاج منذ بداية العام وحتى تاريخه 111.7 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 1.7 في المائة.

أكدت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، يوم الثلاثاء، أن خفض تكاليف الاقتراض يمثل «أولوية بالغة الأهمية» للحكومة، في ظل ارتفاع مستويات الدين العام إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود، وفق بعض المؤشرات.

وقالت ريفز، في كلمة أمام مؤتمر لمستثمري السندات نظَّمته صحيفة «فاينانشال تايمز»، إن بريطانيا تدفع حالياً تكاليف اقتراض أعلى من عديد من الاقتصادات المماثلة، مرجعةً ذلك إلى الارتفاع الكبير في الدين العام خلال جائحة كوفيد-19 في عهد الحكومة المحافظة السابقة، إضافةً إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأضافت: «من المهم للغاية أن نبدأ في خفض تكاليف الاقتراض».

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة باعت الأسبوع الماضي سندات حكومية لأجل 15 عاماً بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني بعائد بلغ 5.3454 في المائة، وهو أعلى مستوى لعائد هذا النوع من السندات منذ إنشاء مكتب إدارة الدين البريطاني في عام 1998.

وللمقارنة، يبلغ عائد السندات الألمانية لأجل 15 عاماً نحو 3.28 في المائة، فيما تقارب عوائد السندات الأميركية 4.83 في المائة.

وأكدت ريفز أن المملكة المتحدة «تتحمل بالفعل تكاليف اقتراض أعلى من نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة».

وأضافت أن «الظروف تحركت ضدنا هذا العام»، مشيرةً إلى أن الأسواق تنظر إلى بريطانيا بوصفها أكثر عرضة لصدمات أسعار الطاقة.

وتوقعت ريفز أن تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية مستمرة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة، معربةً عن أملها في عدم الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية في الموازنة المقبلة المقررة نهاية العام.

كما لفتت إلى أن أي زيادة إضافية في الإنفاق الدفاعي، من المرجح أن تُموّل عبر تقليص الإنفاق في وزارات أخرى.

وأكدت ريفز أن الحكومة تعمل على تقليل اعتماد الاقتصاد على الغاز الطبيعي المستورد، مشيرةً إلى أن بريطانيا تحقق تقدماً في خفض عجز الموازنة مقارنةً بالولايات المتحدة وفرنسا.

في السياق السياسي الداخلي، قالت ريفز إن عمدة مانشستر الكبرى آندي بورنهام، الذي يُنظر إليه على أنه مرشح محتمل لقيادة حزب العمال، كان «واضحاً تماماً» في التزامه بالقواعد المالية الحالية.

يرى مستثمرون أن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط قد يمنح الأسواق دفعة جديدة ويعزّز أداء شريحة واسعة من الأسهم، إذ من شأن تراجع أسعار النفط دعم إنفاق المستهلكين وتخفيف الضغوط التضخمية وخفض العوائد على سندات الخزانة الأميركية.

ويعتقد هؤلاء أن الأسهم الدورية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، بما في ذلك أسهم الشركات الاستهلاكية والشركات الصغيرة والأسواق الأكثر تأثراً بتقلبات الطاقة مقارنة بالولايات المتحدة، ستكون من أبرز المستفيدين من إعلان إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد يدفع ذلك المستثمرين إلى توسيع دائرة اهتمامهم خارج قطاع التكنولوجيا الذي قاد موجة الصعود في الأسواق خلال الأشهر الماضية مدعوماً بالتفاؤل المتزايد بشأن أرباح الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

كما قد يُسهم الاتفاق في تهدئة المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تغذية التضخم وإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، هبطت أسعار الخام الأميركي، يوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر عقب إعلان الاتفاق، الذي تضمن إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتدفقات النفط العالمية. وفي المقابل، قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.7 في المائة، ليصبح على بُعد أقل من 1 في المائة من أعلى مستوى قياسي سجله مطلع الشهر الحالي.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي لدى «إدوارد جونز»، أنجيلو كوركافاس: «إن انحسار التوترات الجيوسياسية قد يخفف الضغوط التضخمية ويؤدي إلى تراجع عوائد السندات، مما قد يشكّل حافزاً لانتقال المستثمرين نحو القطاعات الدورية والمجالات التي تخلّفت عن موجة الصعود الأخيرة».

ويرى مدير المحافظ الأول في شركة «داكوتا ويلث مانجمنت»، روبرت بافليك، أن انخفاض أسعار النفط سيقلّص تكاليف الوقود على المستهلكين، الأمر الذي قد ينعكس إيجاباً على شركات التجزئة مثل «هوم ديبوت» و«تارغت» و«مايسيز».

وارتفع قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.9 في المائة عند الإغلاق، فيما صعد مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بنسبة 0.7 في المائة.

وأضاف بافليك أن «نهاية الحرب قد تعزز قناعة المستثمرين بأن المستهلكين سيملكون مزيداً من الأموال المتاحة للإنفاق على سلع وخدمات أخرى».

وفي السياق ذاته، أعلن استراتيجيو مؤسسة «بي سي إيه» للأبحاث، يوم الاثنين، بدء اتخاذ مراكز استثمارية تكتيكية في قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية، مستندين إلى تراجع التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط.

التكنولوجيا لا تزال تتصدر المشهد

قد يجد المستثمرون فرصاً أكثر جاذبية من حيث التقييمات في قطاعات أخرى من السوق بعد فترة طويلة من هيمنة أسهم التكنولوجيا على الأداء. فمنذ اندلاع الحرب أواخر فبراير (شباط)، ارتفع قطاع التكنولوجيا في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 28 في المائة، مقارنة بمكاسب بلغت 10 في المائة فقط للمؤشر الأوسع.

ومع ذلك، يرى بافليك وآخرون أن المستثمرين قد لا يكونون مستعدين بعد للتخلي عن أسهم التكنولوجيا، ما دامت تواصل تحقيق أداء استثنائي. ويؤكد ذلك أن قطاع التكنولوجيا كان الأفضل أداءً يوم الاثنين، مسجلاً مكاسب تجاوزت 3 في المائة.

وقال كبير استراتيجيي الأسواق لدى «أميريبرايز»، أنتوني ساغليمبيني: «إن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، قد يساعد على توسيع نطاق الصعود ليشمل قطاعات تتجاوز الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا».

لكنه أضاف أن المستثمرين «لا يزالون يفضلون في الوقت الراهن ضخ المزيد من الأموال في الأسهم التي أثبتت قدرتها على تحقيق المكاسب».

اتساع نطاق المكاسب في النصف الثاني

يتوقع عدد من استراتيجيي الأسواق أن تشهد الأسهم خلال النصف الثاني من العام اتساعاً في قاعدة المشاركة بالارتفاعات، بحيث لا تظل المكاسب محصورة في عدد محدود من الشركات الكبرى.

وقال استراتيجيو الأسهم في «جي بي مورغان» إنهم يتوقعون اتساع نطاق الأداء الإيجابي خلال الأشهر المقبلة.

وجاء في مذكرة بحثية للبنك: «إذا تحقق السيناريو الاقتصادي الإيجابي الذي نتوقعه، والمدعوم بأرباح قوية وتوقعات تضخم مستقرة وتراجع المخاطر الجيوسياسية خلال النصف الثاني من العام، فإن الأسهم الدورية ستكون في موقع مهيّأ للتفوق حتى نهاية السنة».

كما يرى استراتيجيو «مورغان ستانلي» أن أسهم السلع الاستهلاكية التقديرية وشركات النقل والبنوك الإقليمية مرشحة لإظهار قوة نسبية مع تحسن اتجاهات الأرباح.

وأشار البنك إلى أن «عملية انتقال المستثمرين نحو القطاعات الدورية الأقل ازدحاماً بالمراكز الاستثمارية قد بدأت بالفعل».

الأسواق خارج الولايات المتحدة قد تكون الرابح الأكبر

قد يكون انتهاء الصراع مع إيران أكثر إيجابية لبعض الأسواق العالمية التي تُعد اقتصاداتها أكثر حساسية لارتفاع أسعار النفط مقارنة بالاقتصاد الأميركي.

وقال استراتيجي الأسهم لدى «سوسيتيه جنرال»، مانيش كابرا: «في حين أظهرت الصدمات الأخيرة متانة الاقتصاد الأميركي، فإن تراجع الضغوط في أسواق الطاقة واستقرار أسعار النفط قرب 80 دولاراً للبرميل قد يشكلان حافزاً لتدفقات استثمارية جديدة نحو الأسواق خارج الولايات المتحدة».

هل يتطلب اتساع الصعود خفضاً للفائدة؟

يرى بعض المستثمرين أن اتساع موجة الصعود في الأسواق يحتاج إلى عوامل داعمة إضافية، أبرزها تحسن توقعات أسعار الفائدة.

فبعد أن كانت الأسواق تراهن في بداية العام على خفض الفائدة، تحولت التوقعات تدريجياً نحو احتمال رفعها مع صعود التضخم نتيجة الارتفاعات السابقة في أسعار الطاقة.

ومن المنتظر أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

وقال استراتيجي الاقتصاد الكلي العالمي لدى «كارسون غروب»، سونو فارغيسي: «إذا كان الحديث يدور حول تفوق بقية السوق على قصة الذكاء الاصطناعي، فإن ذلك قد يتطلّب عودة توقعات خفض أسعار الفائدة إلى الواجهة».

أما المستشار الاستثماري الأول واستراتيجي الأسواق لدى «مورفي آند سيلفست ويلث مانجمنت»، بول نولت، فيرى أن القطاعات الأخرى قد تحتاج إلى تراجع زخم التكنولوجيا حتى تتمكن من تولي زمام القيادة.

وأضاف: «الدفعة الحقيقية لبقية السوق قد تأتي من تباطؤ قطاع التكنولوجيا أو تراجع زخم رهانات الذكاء الاصطناعي. فقد استحوذت أسهم التكنولوجيا على معظم اهتمام المستثمرين إلى درجة جعلت من الصعب على القطاعات الأخرى أن تفرض نفسها بقوة خلال الفترة الماضية».

Your Premium trial has ended