الهند تدرس إلغاء ضريبة أرباح رأس المال على استثمارات المحافظ الأجنبية
تخطط الهند لإلغاء ضريبة أرباح رأس المال على استثمارات المحافظ الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التدفقات النقدية الداخلة إلى البلاد. وتأتي هذه المساعي في وقت تبحث فيه نيودلهي عن جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتخفيف الضغوط المتزايدة على العملة المحلية (الروبية)، والتي تراجعت بنسبة تجاوزت 5 في المائة منذ بداية العام الحالي، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط ونزوح الاستثمارات الأجنبية من سوق الأسهم.
وفور تداول هذه الأنباء، شهدت العوائد على السندات القياسية الهندية تراجعاً طفيفاً بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 7.01 في المائة مع بدء التداولات، على الرغم من عدم اتضاح التوقيت الدقيق لدخول هذا القرار حيز التنفيذ بعد. ويرى خبراء الاقتصاد أن أي خفض ضريبي سيساعد في تحفيز التدفقات النقدية على المدى المتوسط، وإن لم يكن حلاً سحرياً فورياً في ظل الظروف الراهنة.
تفاصيل الإعفاءات ومقارنتها بالمعايير العالمية
يخضع المستثمرون الأجانب في الهند حالياً لضريبة أرباح رأس مال طويلة الأجل تبلغ نسبتها 12.5 في المائة على الأسهم والسندات المدرجة التي يتم الاحتفاظ بها لأكثر من 12 شهراً. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن التوجه الجديد قد يشمل أيضاً إلغاء ضريبة الاستقطاع البالغة نسبتها 20 في المائة والتي يدفعها الأجانب على الفوائد المكتسبة من السندات الحكومية.
وتعد الهند من الدول القليلة التي لا تزال تفرض ضرائب على تدفقات غير المقيمين في أدوات الدين، على الرغم من تماشيها مع المعايير العالمية في ضرائب الأسهم. وفي حين حافظ المستثمرون الأجانب على صافي تدفقات إيجابية في الديون الحكومية الهندية هذا العام بضخ 1.4 مليار دولار، فإن الأسواق شهدت في المقابل سحب ما يقرب من 28 مليار دولار من سوق الأسهم.
مساعي الانضمام إلى المؤشرات الدولية
كثّفت الهند جهودها خلال السنوات القليلة الماضية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية عبر إلغاء قيود الاستثمار على مجموعات محددة من الأوراق المالية بموجب مسار يتيح الوصول الكامل للمستثمرين، مما ساعدها على الانضمام بنجاح إلى مؤشرات سندات عالمية رئيسية، مثل مؤشر «جي بي مورغان» للأسواق الناشئة ومؤشر «بلومبرغ» للسندات بالعملة المحلية.
وتترقب الأسواق قراراً مهماً هذا الشهر؛ حيث كانت مؤسسة «بلومبرغ» قد أجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي قرار إدراج الهند في مؤشرها الأكثر انتشاراً ومتابعة عالمياً (مؤشر التجميع العالمي)، ومن المتوقع أن تخضع هذه الخطوة للمراجعة وإعادة التقييم خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي.
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، لوكالة «رويترز» خلال زيارته إلى اليابان يوم الخميس، إن مصر تضع اللمسات الأخيرة على خططها لإعادة طرح سندات مقومة بالين الياباني (سندات الساموراي)، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة سنوات.
وكان البنك الأفريقي للتنمية قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنه سيقدم ضماناً جزئياً للسندات التي تخطط القاهرة لإصدارها في الأسواق اليابانية هذا العام، والتي تعادل قيمتها 500 مليون دولار.
وأوضح عبد العاطي على هامش فعاليات زيارته في طوكيو قائلاً: «نحن في طور استكمال الخطوات النهائية»، مشيراً إلى أنه استغل وجوده في اليابان للترويج لهذا الإصدار وفرص استثمارية أخرى في مصر.
وأضاف الوزير: «أجرينا مناقشات موسعة مع أصدقائنا اليابانيين بشأن الدعم النقدي والمالي، لا سيما فيما يتعلق بدعم الموازنة العامة وسندات الساموراي أيضاً». وسيكون هذا الطرح هو الثالث لمصر بهذه العملة، بعد إصدارين سابقين نجحت في طرحهما خلال عامي 2022 و2023.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد المصري، الذي يواجه صعوبات هيكلية، قد تلقى دفعة قوية في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات عقارية كبرى وقرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، فإن الحرب المستمرة مع إيران تفرض ضغوطاً متزايدة على الوضع المالي الهش للبلاد، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في تكاليف الطاقة وصعود معدلات التضخم. وفي هذا السياق، اختتم عبد العاطي تصريحاته مؤكداً أن «هذا الإصدار سيكون مهماً للغاية بالنسبة لنا، على الرغم من تأثرنا البالغ بتداعيات الحرب الحالية».
ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام وتراجع الدولار؛ حيث قام المستثمرون بتقييم التوقعات المتجددة للتوصل إلى حل للحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.
وقد ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 4464.69 دولار للأونصة، في حين كسبت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) 0.6 في المائة لتصل إلى 4491.70 دولار. وأسهم تراجع الدولار في جعل المعدن الثمين المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية وبأسعار معقولة لحاملي العملات الأخرى.
جاءت هذه التحركات بعد أن أعلنت إدارة ترمب أن إسرائيل ولبنان وافقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية، مما عزز الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع ينهي الصراع الإيراني المستمر منذ ثلاثة أشهر.
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، على قرار يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترمب من مواصلة الحرب ضد إيران، مما يعكس القلق المتزايد بين أعضاء حزبه بشأن هذا الصراع. وبناءً على هذه التطورات، شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً؛ حيث عززت أجواء التهدئة الآمال في إبرام اتفاق سلام شامل بين الولايات المتحدة وإيران.
يرى الخبراء أن مكاسب الذهب لا تزال مرهونة بشكل كبير بمدى تراجع النفط والدولار؛ حيث يحتاج المعدن الأصفر إلى عناوين إيجابية مستدامة للاستمرار في الصعود. ومن المعروف أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تسريع التضخم وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول؛ ورغم أن الذهب يُنظر إليه كأداة تحوط ضد التضخم، فإن الفوائد المرتفعة تميل إلى الضغط سلباً على المعدن الذي لا يدر عائداً.
من جانبه، طمأن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز الأسواق بالإشارة إلى أنه لا يتوقع أن تكون المخاطر الصعودية للتضخم الناجمة عن حرب الشرق الأوسط طويلة الأجل، مجدداً التأكيد على عدم وجود حاجة حالياً لتغيير السياسة النقدية الأميركية أو رفع الفائدة.
أما عن النظرة المستقبلية، فيتوقع المحللون أن تستمر الموجة الصعودية للذهب على المدى الطويل، وإن كانت الأسواق ستشهد بعض التقلبات وعمليات التصحيح (غربلة السوق) مع التوجه نحو نهاية العام، مع وجود ميل طفيف للارتفاع نحو مستوى 5000 دولار.
وعلى صعيد المعادن الثمينة الأخرى، انعكست هذه الأجواء الإيجابية على أدائها العام؛ حيث ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 73.44 دولار للأونصة، وكسب البلاتين 1 في المائة ليصل إلى 1878.50 دولار، في حين أضاف البلاديوم 0.6 في المائة إلى قيمته ليصل إلى 1309.68 دولار.
