العراق يزيد صادرات النفط عبر تركيا وسوريا تبحث تصدير خامات البصرة

قال مسؤولون في وزارة النفط العراقية، الأربعاء، إن العراق يعتزم زيادة صادرات الخام عبر خط أنابيب من حقوله الشمالية إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لأكثر من ثلاثة أمثالها خلال شهرين ونصف الشهر، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكانت الحكومة قد قالت، في بيان، إنها تهدف إلى زيادة الصادرات إلى 770 ألف برميل يومياً.

وتسبب تعطل حركة الناقلات في الخليج بسبب حرب إيران في إغلاق طريق تصدير النفط الرئيسي للعراق.

وقال مسؤولان في وزارة الخارجية العراقية إن العراق يعتزم إعادة تأهيل عدد من خطوط الأنابيب الشمالية، منها مسار لا يستخدم منذ فترة طويلة يسمح له بالتصدير إلى «جيهان» دون المرور عبر إقليم كردستان شبه المستقل.

ويشمل هدف تصدير 770 ألف برميل يومياً خاماً من حقول شمالية عراقية ومن حقول في الإقليم الكردي.

وذكر البيان الحكومي أن بغداد تبحث أيضاً عن مسارات تصدير بديلة وتعتزم توقيع اتفاق مع سوريا لتصدير خامات البصرة الخفيف والبصرة المتوسط والبصرة الثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر المتوسط.

وقالت وزارة النفط إنها تعتزم فتح مكتب تمثيلي لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده أصبحت «مركز ثقل» في مجال الطاقة، في ظل التوترات والتطورات الراهنة في المنطقة.

وأضاف أردوغان، في كلمة له الأربعاء، بمراسم افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة، بالعاصمة التركية أنقرة: «أزمة إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي، ولم تُحل بعد، عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية».

وأشار إلى أن «دولاً كثيرة تستعد لاحتمال الدخول في ركود اقتصادي مع استمرار أزمة مضيق هرمز».

وأردف قائلاً: «علّمتنا الحرب الروسية الأوكرانية وإغلاق مضيق هرمز أن تأمين الطاقة ليس مجرد مسألة تنموية بل سيادة وأمن قومي». وفقاً لما ذكرته وكالة «الأناضول».

وتسببت حرب إيران في ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية.

وأوضح الرئيس التركي أن حكومة بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الكفاءة والاستفادة من المصادر المتجددة».

وأضاف: «الهدف من سياستنا الوطنية في الطاقة والتعدين واستراتيجيتنا لتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية ومصادر الطاقة المتجددة هو القضاء على تبعيتنا للخارج في الطاقة».

أعلنت مجموعة لوسيد، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، مباشرة سيلفيو نابولي مهامه رئيساً تنفيذياً للشركة، وذلك بعد اكتمال عملية انتقال القيادة، في خطوة تستهدف تعزيز الأداء التشغيلي وتسريع تنفيذ خطط النمو خلال المرحلة المقبلة.

وكانت الشركة قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي اختيار نابولي رئيساً تنفيذياً جديداً، قبل أن يتولى منصبه رسمياً مع استكمال ترتيبات الانتقال الإداري.

وقال تركي النويصر، رئيس مجلس إدارة «لوسيد»، إن الشركة تدخل مرحلة مهمة من مسيرتها، مؤكداً ثقة مجلس الإدارة في خبرة نابولي القيادية وقدرته على دعم نمو الشركة على المدى الطويل.

وأضاف النويصر أن مجلس الإدارة ملتزم بدعم مستقبل «لوسيد» وتعزيز مكانتها في سوق السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن الخبرات التي يتمتع بها نابولي ستسهم في دفع الشركة نحو مزيد من النمو والازدهار.

من جانبه، قال سيلفيو نابولي إن الفترة التي أمضاها مع فرق العمل والاطلاع المباشر على منتجات الشركة وتقنياتها عززت ثقته بقدرة «لوسيد» على تحقيق أداء تنفيذي مستدام وتوفير قيمة طويلة الأجل للعملاء والمساهمين.

وأوضح أن أولويات المرحلة المقبلة ستشمل تعزيز تفاعل العملاء، وترسيخ ثقافة الانضباط والمساءلة في التنفيذ، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين القدرة التنافسية من حيث التكاليف، إلى جانب تبسيط الهيكل التنظيمي والإجراءات التشغيلية بما يتيح الاستفادة القصوى من إمكانات الشركة وموظفيها.

ويتمتع نابولي بخبرة واسعة في قيادة المؤسسات الصناعية والتصنيعية العالمية، إذ شغل أخيراً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «شندلر» السويسرية، كما راكم خبرات كبيرة في إدارة العمليات العالمية والإشراف المالي وقيادة بيئات التصنيع المعتمدة على التكنولوجيا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه «لوسيد» تنفيذ استراتيجيتها للتوسع وزيادة الإنتاج، مستفيدة من استثماراتها في التقنيات المتقدمة للسيارات الكهربائية، إلى جانب تعزيز حضورها في الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق السعودية التي تحتضن أول مصنع دولي للشركة خارج الولايات المتحدة.

وفي إطار إعادة تنظيم الإدارة التنفيذية، عاد مارك وينترهوف إلى منصبه رئيساً للعمليات بعد توليه مهمة الرئيس التنفيذي المؤقت خلال الفترة الانتقالية، على أن يرفع تقاريره مباشرة إلى سيلفيو نابولي.

وتسعى «لوسيد» من خلال قيادتها الجديدة إلى تسريع تنفيذ خططها التشغيلية، وتحسين الكفاءة، وتعزيز قدرتها على المنافسة في سوق السيارات الكهربائية الذي يشهد منافسة متزايدة بين الشركات العالمية.