صانع سياسات في البنك المركزي الأوروبي: قد يتطلب التضخم تعديلاً حذراً للسياسة النقدية

قال يانيس ستورناراس، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إنه في حال تجاوز التضخم في منطقة اليورو هدف البنك المركزي الأوروبي بشكل مؤقت لكنه ملحوظ، فإن ذلك قد يستدعي تعديلاً حذراً للسياسة النقدية باتجاه أكثر تقييداً.

وأشار ستورناراس إلى أن إغلاق مضيق هرمز، في ظل الحرب الدائرة مع إيران، أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي، مع احتمال انتقال التأثير إلى الأجور وأسعار السلع والخدمات، وفق «رويترز».

وفي كلمة خلال جلسة استماع أمام البرلمان اليوناني في أثينا، قال ستورناراس: «إذا تجاوز التضخم هدفه بشكل مؤقت وبصورة ملحوظة، فينبغي أن تكون الاستجابة متوازنة، عبر تعديل حذر للسياسة النقدية نحو مزيد من التقييد، بما يحد من الآثار الجانبية دون إلحاق ضرر مفرط بالنشاط الاقتصادي».

وأضاف أن من الضروري ضمان عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مع تجنب فرض سياسة نقدية شديدة التقييد، قد تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والاستثمار.

وكانت الحكومة اليونانية قد اقترحت الشهر الماضي تجديد ولاية ستورناراس محافظاً للبنك المركزي اليوناني.

ارتفعت أسعار النحاس، اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وأسعار النفط، وسط تنامي الآمال بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام، ما خفف من المخاوف المرتبطة بالتضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وصعد سعر النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.9 في المائة ليبلغ 13635 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة مماثلة إلى 105370 يواناً (15507.56 دولاراً) للطن، وفق «رويترز».

وقالت سوني كوماري، المحللة لدى بنك «إيه إن زد»، إن الأسواق تتلقى «بعض الأخبار الإيجابية بشأن النزاع، وهو ما يدعم معنويات المستثمرين تجاه المعادن الصناعية».

وأضافت أن المعادن الأساسية لا تزال عالقة بين ضغوط ضعف الطلب على المدى القصير نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي، وبين الدعم الناتج عن اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الطلب على المعادن لا يزال متماسكاً ويدعم الأسعار.

كما دفعت التوقعات بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، بعد أن كانت أسعار الطاقة قد سجَّلت ارتفاعات حادة خلال الحرب في الشرق الأوسط التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر، مما أثار مخاوف تضخمية وأعاد تشكيل توقعات أسعار الفائدة العالمية.

غير أن تنامي الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام ساهم في تهدئة المخاوف بشأن التضخم والتباطؤ الاقتصادي العالمي، مما عزز الطلب على النحاس، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره مؤشراً رئيسياً على صحة الاقتصاد العالمي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام أي اتفاق مع إيران، في وقت خففت فيه إدارته من التوقعات بشأن تحقيق انفراجة وشيكة في الحرب.

وكان ترمب قد صرّح، أول من أمس، بأن واشنطن وطهران «تفاوضتا إلى حد كبير» على مذكرة تفاهم لاتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز.

وفي الأسواق، انخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2 في المائة، مما جعل السلع المقوَّمة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن، ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.5 في المائة، والزنك 0.6 في المائة، والرصاص 0.4 في المائة، والنيكل 0.8 في المائة، بينما قفز القصدير بنسبة 2.2 في المائة.

أما في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، فقد تراجع الألمنيوم بشكل طفيف بنسبة 0.4 في المائة، بينما ارتفع الزنك 0.3 في المائة، والرصاص 0.1 في المائة، والنيكل 0.2 في المائة، والقصدير 0.9 في المائة.

تراجعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو، اليوم الاثنين، مدفوعة بتجدد الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، ما أسهم في تهدئة المخاوف التضخمية وتقليص التوقعات باتجاه تشديد قوي للسياسة النقدية من قِبل البنك المركزي الأوروبي.

جاءت تحركات تكاليف الاقتراض متأثرة أيضاً بتقلبات أسعار النفط، التي هبطت بنحو 5 في المائة إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، رغم استمرار الخلافات الرئيسية بين الأطراف، وفق «رويترز».

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستتوصل إلى «اتفاق جيد» مع إيران، أو ستتعامل معها «بطريقة أخرى».

وفي أسواق المال، تراجعت توقعات المستثمرين لمسار أسعار الفائدة، إذ باتت الأسواق ترجّح أن يبلغ سعر فائدة الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي 2.57 في المائة، بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة مع 2.65 في المائة في أواخر تعاملات الجمعة الماضي، وذلك من المستوى الحالي البالغ 2 في المائة.

كما أظهرت التسعيرات انخفاض احتمال تنفيذ أول رفع لأسعار الفائدة، الشهر المقبل، إلى 70 في المائة، مقابل 80 في المائة سابقاً.

في هذا السياق، هبطت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 6.5 نقطة أساس إلى 2.5758 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ 8 مايو (أيار) الحالي. وكانت هذه العوائد قد سجلت 2.771 في المائة، في أواخر مارس (آذار) الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2024.