احتجاجات طلابية وشبابية في الهند: «الجيل زد» يفرض التغيير السياسي

لم تشتعل الاحتجاجات الطالبية والشبابية الأخيرة في الهند من فراغ، بل جاءت امتداداً لنهج رسمته أجزاء أخرى من جنوب آسيا على مدار السنوات الأربع الماضية. إذ تعيش منطقة جنوب آسيا، منذ بعض الوقت، تحت وطأة عاصفة سياسية عاتية وتحوّل جيلي عميق. وبرز «الجيل زد» خلالها بصفته قوة التغيير السياسية الأشد تأثيراً وفاعلية في المنطقة. وبات هذا الجيل، المولود بين عامي 1997 و2012، الذي يعاني ضغوطاً اقتصادية خانقة، يمتلك شبكة اتصالات واسعة ويجيد التنظيم الرقمي بالفطرة، ولم يعد يعتمد على الآليات السياسية التقليدية. بل صار يواجه الأنظمة الراسخة بشكل مباشر، ويفكّك الروايات الرسمية، ويفرض تغييرات مؤسسية رفيعة المستوى.

ما يربط بين أحدث انتفاضات الهند و«جاراتها» ليس آيديولوجية حزبية رسمية، بل شعور مشترك بالاختناق الاقتصادي، ونفور شديد من الفساد المستشري، وتفوق غير مسبوق في إدارة الحراك عبر الوسائط الرقمية.

إذ بدأت حركة «أراغالايا» (أو «النضال») في سريلانكا خلال مارس (آذار) 2022، حين واجه المواطنون أسوأ انهيار اقتصادي تشهده البلاد منذ استقلالها، ممثلاً في العجز عن سداد الديون السيادية، ونقص الوقود وغاز الطهي لأشهر متواصلة، وانقطاع التيار الكهربائي. وأدّت الاحتجاجات التي قادها الشباب إلى استقالة رئيس الوزراء - حينذاك - ماهيندا راجاباكسا وشقيقه وفرارهما خارج البلاد.

وفي بنغلاديش، بعد سنتين، تحديداً عام 2024، انتفض الطلاب ضد نظام حصص الوظائف المدنية الذي خصّص 30 في المائة من الوظائف الحكومية لأحفاد «مقاتلي الحرية» في «حرب الاستقلال» عام 1971. وكان يُنظر إلى هذه الخطة على نطاق واسع باعتبارها منفذاً للمحسوبية لصالح حزب «رابطة عوامي» الحاكم. ومن ثم، ما بدأ مطالبةً بالتوظيف على أساس الاستحقاق، تصاعد عبر أسابيع من المواجهات مع الشرطة والموالين للحزب الحاكم إلى انتفاضة أوسع، ضد حكم رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد الذي استمر 15 سنة، لينتهي الأمر باستقالتها ومغادرتها البلاد في أغسطس (آب) 2024.

بعد ذلك، جاء دور نيبال في سبتمبر (أيلول) 2025، وشكّلت وسائل التواصل الاجتماعي الشرارة التي أشعلت الغضب، وليس اختباراً دراسياً أو حصة وظائف. إذ حظرت حكومة رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي 26 منصة، من بينها «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» و«إكس»، لعدم التسجيل محلياً. وعلى الإثر، اعتبر «الجيل زد» (الشبابي) النيبالي القرار هجوماً على حرية التعبير، واستحواذاً على المصدر الأساسي لرزق صنّاع المحتوى الشباب على الإنترنت. وجراء ذلك، استقالت الحكومة الحاكمة وفرّ أعضاؤها، مع تولي حكومة انتقالية زمام السلطة. ثم عندما أُجريت الانتخابات البرلمانية في مارس التالي، منح الناخبون فوزاً كاسحاً لرئيس بلدية كاتماندو الشاب، باليندرا «بالين» شاه، ليتولى رئاسة الوزراء.

للعلم، في مختلف أنحاء شبه القارة الهندية يُنظر إلى التعليم العالي واختبارات القبول باعتبارها الوسيلة الأساسية للحراك الاجتماعي والتطلع نحو الأفضل. وعليه، عندما يُساء استخدام الامتحانات الحكومية، أو حصص الخدمة المدنية، أو مسارات التوظيف، أو يُنظر إليها باعتبارها فاسدة وموجهة، ينهار العقد الاجتماعي الأساسي بين الدولة والشباب.

الهند... الساحة الأكبر والأخطر

عام 2026، تحوّلت الهند إلى ساحة لمواجهة مماثلة، هذه المرة بسبب التسريب المُمنهج لأوراق اختبار القبول الوطني للشعب الطبية، الذي تقدّم له 2.2 مليون طالب طب. وأُعيد الاختبار يوم 21 يونيو (حزيران)، وأُعلنت النتائج يوم 16 يوليو (تموز)، بينما انهمك المكتب المركزي للتحقيقات بالتحقيق في ما وصفته السلطات بشبكة تنظيمية للاحتيال في الامتحانات. وأُفيد بوفاة ما لا يقل عن 10 طلاب انتحاراً، ممن اضطروا لإعادة الاختبار.

إلا أنه سرعان ما تحوّل اختبار القبول الطبي إلى أعراض ظاهرية لخلل أكثر عمقاً؛ تسريب الامتحانات، وإلغاء اختبارات التوظيف، والوظائف الشاغرة التي تركت شاغرة عمداً، وسنوات من التحضير والتعب، التي أطاح بها الاحتيال والتأخير والفشل الإداري.

«حزب الصراصير»... وتشريح التمرد

طيلة 36 يوماً، تحوّلت ساحة جانتار مانتار في دلهي - وهي موقع الاحتجاج التاريخي في قلب العاصمة - إلى ميدان للشعارات، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والحواجز، والإضراب عن الطعام.

ويوم 25 يوليو 2026، وصلت حالة الغضب التي استمرت 36 يوماً بسبب تسريب أوراق اختبارات القبول الطبي والتجاوزات التي ضربت الامتحانات، إلى نهاية دراماتيكية باستقالة وزير التعليم الاتحادي دارميندرا برادان. وكانت هذه الاستقالة - التي صاحبتها تعهدات حكومية بدفع تعويضات بقيمة 10 ملايين روبية لعائلات الطلاب الذين قضوا انتحاراً وسط أزمة الامتحانات، وعفو كامل عن الطلاب المحتجين - أحد أبرز التراجعات السياسية على الصعيد المحلي لإدارة ناريندرا مودي.

بدأت فصول القضية في 15 مايو (أيار) 2026، عندما أعرب رئيس المحكمة العليا في الهند، خلال جلسة استماع في المحكمة العليا بشأن التأخيرات الإجرائية في منح الشهادات القانونية، عن استيائه من كثرة الدعاوى القضائية. وأدلى بتصريحات فُسّرت على أنها تُشبِّه بعض الشباب العاطلين من «الجيل زد» عن العمل والناشطين المُثابرين بـ«الصراصير» و«طفيليات المجتمع».

لاحقاً، أوضح رئيس المحكمة العليا أن تعليقاته كانت موجهة تحديداً إلى الأفراد الذين يحملون شهادات مزوّرة، وليس إلى عامة الشباب. ومع ذلك، أثار كلامه حفيظة جيل يُعاني من ارتفاع معدلات البطالة، والتأخيرات المُمنهجة في الامتحانات.

وفي اليوم التالي، 16 مايو، نشر أبهيجيت ديبكي (30 سنة) وهو خبير استراتيجي بمجال الاتصالات السياسية مقيم في الولايات المتحدة، وكان قد عمل سابقاً مع حزب «عام آدمي» خلال فترة حكمه، التي امتدت لعقد في دلهي، سؤالاً على منصة «إكس» من 6 كلمات: «ماذا لو اجتمعت كل الصراصير معاً؟». وفي اليوم نفسه، جرى إطلاق «حزب شعب الصراصير» (CJP).

«الصراصير» حقيقة سياسية

في غضون الأسبوع الأول من إطلاقه، كسبت صفحة «حزب شعب الصراصير» على «إنستغرام» عشرات الملايين من المتابعين، متجاوزةً بذلك الانتشار الرقمي للأحزاب الوطنية الرئيسة. وعندما أصدرت الحكومة المركزية مطالبات قانونية بتقييد حساب الحزب الرسمي على منصة «إكس» داخل الهند، تحوّلت الحركة بسهولة إلى نشر مقاطع فيديو قصيرة على «إنستغرام» وقنوات «تلغرام» ومجموعات «واتساب» المشفّرة، في استعراضٍ لمرونة رقمية فاجأت أجهزة الأمن الحكومية.

ديبكي عاد إلى الهند يوم 6 يونيو، وقاد أول مسيرة ميدانية للحزب في جانتار مانتار، مطالباً مجدداً باستقالة وزير التعليم على خلفية تسريب الامتحانات. وبعدما لم يتجاوز عدد الحضور حينها 2000 شخص، فبحلول يوليو، امتلأت ساحة الاحتجاج بالمتظاهرين الشباب.

أيضاً، دخل سونام وانغتشوك، التربوي والمهندس المقيم في إقليم لاداخ، أقصى شمال شرقي الهند، الذي وصف نفسه بـ«صرصار فخري»، في إضراب عن الطعام لمدة 18 يوماً. ونقلته شرطة دلهي إلى المستشفى يوم 18 يوليو، من موقع الاحتجاج بسيارة إسعاف، ما دفع أنصاره للمطالبة بالإفراج عنه.

وأدى دخوله المستشفى إلى زيادة حشود المتظاهرين في مسيرة نحو البرلمان يوم 20 يوليو، مع انضمام أكثر من 10 آلاف شخص، متجاوزين بذلك توقعات المنظمين. وكان نائب مفوض شرطة دلهي، ساشين شارما، قد حذّر مسبقاً من أن «موقع الاحتجاج امتلأ عن آخره، وهذا قد يؤدي إلى وضع غير مرغوب فيه». وردّت الشرطة على المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات والعصي، وأغلقت مخارج مترو الأنفاق. وأعلنت شرطة دلهي أن 60 متظاهراً، على الأقل، أصيبوا في ذلك اليوم.

المتظاهرون طالبوا بالمساءلة عن التقصير، واستقالة وزير التعليم الاتحادي، دارميندرا برادان، وتحقيق العدالة للطلاب الذين شعروا أن النظام، الذي من المفترض أن يخدمهم، خان ثقتهم.

ووفق وانغتشوك: «تمثل احتجاجات امتحان القبول الطبي، التي استمرت 36 يوماً في يوليو 2026، لحظة فارقة في التاريخ السياسي الهندي المعاصر؛ فمن خلال الجمع بين السخرية الرقمية والعمل الميداني، أثبت حزب (صراصير الشعب) أنه عندما يتحد الشباب حول مظالم مشتركة، فإنه حتى الهياكل السياسية الراسخة تضطر لأن تستجيب».

قانون أشد صرامة لمنع تسريب الوثائق

في أعقاب الاحتجاجات، تحرّكت الحكومة الاتحادية. ويوم 27 يوليو 2026، قدّمت مشروع قانون تعديل قانون الامتحانات العامة (منع الوسائل غير المشروعة) لعام 2026 إلى مجلس النواب، بهدف تعزيز قانون الامتحانات العامة (منع الوسائل غير المشروعة) لعام 2024، وهو أول قانون هندي مخصص لمكافحة التلاعب في امتحانات التوظيف والقبول. إلا أن التعديل الجديد شدّد العقوبات كثيراً، وأنشأ محاكم خاصة سريعة لضمان سرعة المحاكمات والاستئنافات.

وذكر بيان حكومي أن هدف التعديل المتشدد استعادة «الشفافية والنزاهة والمصداقية» للامتحانات العامة، بعد سلسلة من التسريبات وفضائح الغش التي بلغت ذروتها في جدل امتحان القبول الطبي.

«حزب صراصير الشعب» في تحدٍ مباشر لمودي

الواقع أنه، على مدار سنوات، واجهت أحزاب المعارضة التقليدية صعوبة في تشكيل تحديات مستدامة لقوة تنظيم حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي اليميني الحاكم. لكن «حزب صراصير الشعب» أثبت أن الحملات القائمة على القضايا الحياتية، وتتجاوز الآيديولوجيات، لتركز اهتمامها على إخفاقات الحوكمة الملموسة، كتسريب الامتحانات والمساءلة الإدارية، يمكن أن تحقق نتائج سياسية ملموسة. وهذا نموذج يقول علماء السياسة إنه قد يُلهم جبهات شبابية مماثلة تتمحور حول قضية واحدة في جميع أنحاء الهند.