العراق: آليات قانونية لاسترداد أموال الفساد وتخفيف العقوبات.. وتباينات حول حملة أمنية

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الجمعة، أنه يعمل بالتنسيق مع الحكومة على آليات قانونية تهدف إلى الجمع بين محاسبة المتهمين بقضايا الفساد واسترداد الأموال العامة، بما قد يشمل تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق من يعيد الأموال طوعا، وذلك في إطار تطبيق قانون تعديل العفو العام، بينما أثارت الحملة الأمنية الأخيرة المعروفة باسم «صولة الفجر» تباينات داخل قوى «الإطار التنسيقي»، بحسب تصريحات ومصادر سياسية.

وقال المجلس، في بيان، إن هدفه يتمثل في «محاسبة من يرتكب جريمة الفساد المالي والإداري» و«إعادة أموال الدولة»، مضيفاً أن ذلك «يمكن تحقيقه إما بتخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبة التي تصدر بحق المتهمين بهذه الجريمة، حسب المتاح دستورياً وقانونياً».

وأوضح أن هذا النهج بدأ في قضية ما يعرف بـ«الأمانات الضريبية»، المعروفة إعلامياً باسم «سرقة القرن»، والتي تتعلق بسحب أموال أمانات ضريبية أودعتها شركات أجنبية لدى الهيئة العامة للضرائب لضمان تنفيذ مشاريعها، عبر إجراءات وصفها بأنها غير أصولية نفذتها شركات تعقيب بينها شركتا «القانت» و«المبدعون»، المملوكتان لرجل الأعمال نور زهير، بمساعدة موظفين حكوميين.

وأضاف البيان أنه تم، آنذاك، الاتفاق بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الوزراء السابق (محمد شياع السوداني)، وبعد موافقة قاضي التحقيق المختص، على إطلاق سراح نور زهير بكفالة مقابل إعادة الأموال المسحوبة على دفعات، مع تخفيف العقوبة بحقه.

استعادة أموال

بحسب المجلس، أُعيد بموجب هذا الاتفاق 365 مليار دينار عراقي (نحو 252 مليون دولار) من أصل نحو 1.618 تريليون دينار (نحو 1.12 مليار دولار) مترتبة بذمة الشركتين، بينما بلغ إجمالي الأموال المسحوبة من مصرف الرافدين عبر جميع الشركات نحو 3.831 تريليون دينار (نحو 2.64 مليار دولار).

وأشار البيان إلى أن نور زهير غادر العراق لاحقاً، وتوقفت عملية التسديد؛ ما أدى إلى إحالته إلى محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، التي أصدرت بحقه حكماً غيابياً بالسجن 10 سنوات، مع تنظيم ملف لاسترداده ومخاطبة الشرطة العربية والدولية لإعادته إلى العراق.

وأضاف أن محامي زهير تقدم، بعد صدور تعديل قانون العفو العام، بطلب لشمول موكله بالقانون مقابل استكمال تسديد المبالغ المتبقية، وأن المحكمة خاطبت وزارة المالية، بوصفها الجهة المتضررة، لإبداء رأيها بشأن آلية التسديد، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى الآن، ما أبقى الطلب معلقاً.

وقال المجلس إن أحكاماً حضورية بالسجن صدرت بحق 12 موظفاً في الهيئة العامة للضرائب أدينوا بالمساعدة في سحب الأموال، وهم يقضون حالياً مدد محكومياتهم، مع إمكانية شمولهم بقانون تعديل العفو بعد تسديد التعويضات التي تحددها وزارة المالية.

وأضاف أن التحقيق أُجري مع رئيس الوزراء الذي وقعت الجريمة خلال فترة حكومته (مصطفى الكاظمي)، قبل أن يُغلق لعدم كفاية الأدلة.

وفيما يتعلق بقضية شركة مصافي الشمال، قال المجلس إنه سيجري اتباع النهج نفسه مع المتهم الموقوف عدنان الجميلي وعدد من أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين إذا كانت الجرائم المنسوبة إليهم قد ارتكبت قبل نفاذ قانون تعديل العفو العام، وبشرط تسديد الأموال المستحقة إلى الجهة الحكومية المتضررة.

«خريطة طريق»

وأضاف أن الجرائم التي ارتُكبت بعد نفاذ القانون لن يشملها العفو، وأن البحث جارٍ حالياً، بالتنسيق مع رئيس الوزراء علي الزيدي، لوضع «خريطة طريق» تتوافق مع الآليات الدستورية والقانونية لتحقيق هدفي استرداد الأموال العامة، وتخفيف الإجراءات القانونية بحق من يعيدها طوعاً.

وفي سياق متصل، أثارت عملية «صولة الفجر»، التي نفذت في 28 يونيو (حزيران) داخل المنطقة الخضراء في بغداد، وأسفرت عن اعتقال عشرات المتهمين بقضايا فساد، ردود فعل داخل قوى الإطار التنسيقي الداعمة للحكومة.

إضافة إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، بأن قادة في الإطار التنسيقي فوجئوا بالحملة، وباستخدام الدبابات والمدرعات فيها، وقال المصدر إن بعضهم رأى أن أسلوب التنفيذ أثار مخاوف من إمكانية استخدام القوة العسكرية مستقبلاً بصورة أوسع، مضيفاً أن الاجتماع الأول الذي جمع رئيس الوزراء علي الزيدي بقادة الإطار بعد العملية شهد تبرير الزيدي لاستخدام تلك الإجراءات بوصفها ضرورية لإغلاق منافذ المنطقة الخضراء في أثناء تنفيذ الاعتقالات.

وأضاف المصدر أن عدداً من النواب تمكنوا من مغادرة المنطقة قبل بدء العملية بدقائق، وأن بعضهم ينتمي إلى فصائل مسلحة، مشيراً إلى أن غياب أي رد فعل من الفصائل المسلحة خلال تنفيذ العملية زاد من قلق بعض قادة الإطار.

تسويات محتملة

وفيما ترددت معلومات عن احتمال التوصل إلى تسويات مالية مع بعض المتهمين بالفساد، قال الخبير القانوني جمال الأسدي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد نص قانوني يجيز ذلك في جرائم الفساد أو أي جريمة أخرى»، مضيفاً أن قانون العفو العام يتضمن أحكاماً محددة تتعلق بالمحكومين في جرائم الاختلاس أو هدر المال العام، ضمن مدد وشروط قانونية معينة.

من جانبه، قال القيادي في الإطار التنسيقي عامر الفايز، في تصريحات متلفزة، إن جميع قادة الإطار، باستثناء رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، أبدوا اعتراضهم على عدم إبلاغهم مسبقاً بعملية «صولة الفجر»، مضيفاً أنهم وجهوا «عتاباً كبيراً» للزيدي خلال أول اجتماع بعد العملية.

وأضاف الفايز أن اعتراضه لم يكن على مبدأ ملاحقة المتهمين، وإنما على استخدام الدبابات في تنفيذ الاعتقالات، وقال إنه لا يرى أن رئيس الوزراء ملزم بإبلاغ قادة الإطار بتفاصيل العمليات الأمنية، لكنه رأى أن الإطار، بوصفه «السلطة العليا الحاكمة في الدولة»، ينبغي أن يكون على علم بما يجري.

حاولت إسرائيل، أمس (الخميس)، اغتيال حازم قاسم، الناطق باسم حركة «حماس»، والوجه القيادي الوحيد الذي بات يظهر للعلن في قطاع غزة مؤخراً، في ظل تواصل الاغتيالات الإسرائيلية التي تطال قيادة الحركة ونشطاءها البارزين، خصوصاً من المستوى العسكري.

نجاة قاسم

وفي الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة رواية محلية عن إصابة قاسم بجروح خطيرة بعد تغريدة على منصة «إكس» لناشطة إعلامية محسوبة على حركة «حماس»، فإن مصادر مطلعة من الحركة أكدت لـ«الشرق الأوسط» نجاته وأنه بصحة جيدة.

وحسب المصادر، فإن قاسم كان قد ترك المركبة التي استهدفتها طائرة مسيرة في منطقة دوار حيدر، غرب مدينة غزة، قبل دقائق من استهدافها، ما أدى إلى مقتل مرافقه.

وتأتي محاولة اغتيال قاسم، التي لم تعلق إسرائيل عليها حتى إعداد هذا التقرير، بعد أيام قليلة من ظهوره في مؤتمر صحافي أُعلن خلاله عن حل لجنة متابعة العمل الحكومي (حكومة حماس)، في قطاع غزة، وهي خطوة عدّها وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، مضللة لأن «حماس» ترفض نزع سلاحها.

ويعد قاسم (46 عاماً) من الوجوه الشابة في «حماس»، وأحد أبرزها داخل قطاع غزة، وكان كثيراً ما يظهر في مقابلات إعلامية ومؤتمرات صحافية وغيرها، ويتحدث بإيجابية باستمرار عن مفاوضات القاهرة، في وقت كان بعض قيادات الحركة بالخارج يتحدثون بطريقة مختلفة في بعض الفترات عن واقع القطاع، الأمر الذي أثار بعض الانتقادات داخل وخارج الحركة لفترات.

تعميق الأهداف الإسرائيلية

وقال مصدر سياسي من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن محاولة اغتيال قاسم تظهر مدى تعميق إسرائيل لأهدافها، ومحاولة القضاء على أي رمز يظهر في الحركة إعلامياً أو غير ذلك، في إطار محاولاتها للقضاء على جميع قيادات الحركة ونشطائها البارزين في مختلف المستويات سواء كانت السياسية أم العسكرية وحتى الاقتصادية والدعوية والاجتماعية.

وكان قاسم قد أصيب خلال الحرب على غزة مرة واحدة على الأقل، وتعرض لإصابة خطيرة كادت أن تؤدي إلى بتر قدمه، إلا أنه تعافى، وبقي في مناطق شمال القطاع، ولم يغادر إلى الجنوب خلال فترة حصار المناطق الشمالية في بدايات الحرب، وسيطرة إسرائيل على محور نتساريم الفاصل ما بين شمال القطاع ووسطه وجنوبه.

وتعمدت إسرائيل خلال الحرب استهداف جميع الناطقين باسم «حماس»، ومنهم عبد اللطيف القانوع، الذي تولى هذا المنصب إلى جانب قاسم، منذ عام 2016، حيث اغتيل القانوع في استهداف خيمة كان يعيش فيها في جباليا البلد شمال القطاع، في شهر مارس (آذار) 2025.

ووفقاً للمصدر السياسي من «حماس»، فإن حازم قاسم بات أحد الأعمدة السياسية داخل الحركة في قطاع غزة بعد اغتيال قيادات بارزة كثيرة، كما أنه يشكل الوجه الإعلامي الأبرز لها مؤخراً، مشيراً إلى أنه يشارك في العديد من القرارات في إطار عملية التشاور التي تجري داخل مؤسسات الحركة.

ظهر قاسم مؤخراً في المؤتمر الثامن لحركة «فتح» بدعوة من قيادة الأخيرة، ليمثل «حماس»، إلا أن هذا الأمر أدى إلى انتقادات داخل القاعدة الجماهيرية لحركة «فتح» بسبب تصريحاته الإعلامية المتكررة ضد قيادة الحركة والسلطة الفلسطينية، في وقت دافع قيادات من الأخيرة عن مشاركته باعتبارها مهمة في ظل الوضع الفلسطيني الداخلي.

اغتيالات مستمرة

وأتت محاولة اغتيال قاسم التي تعد الأبرز منذ اغتيال قيادات هيئة أركان «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس»، عز الدين الحداد، ومحمد عودة، وعماد اسليم، في ظل اغتيالات تطال نشطاء بارزين من الكتائب وفصائل أخرى.

ولوحظ تركيز القوات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة على اغتيال نشطاء من «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واحتفظوا بمختطفين إسرائيليين. حيث رصدت «الشرق الأوسط» اغتيال ما لا يقل عن 5 منهم في أقل من أسبوعين تقريباً.

وآخر مَن اغتالتهم إسرائيل يوم الأربعاء الماضي، رشيد القاضي الذي قالت إنه ينشط في وحدة التصنيع العسكرية بحركة «الجهاد الإسلامي». وأعلنت إسرائيل، الجمعة، عن اغتيال يحيى حمدان الذي اغتالته الخميس في خان يونس، وقالت إنه ينشط في وحدة النخبة لحركة «حماس»، وشارك في الهجوم على معسكر رعيم خلال هجمات السابع من أكتوبر.

واغتالت إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، وحيد أبو سالم من سكان خان يونس، الذي اتهمته إسرائيل بالمشاركة في الهجوم وأسر والاحتفاظ بمختطفين إسرائيليين. فيما علمت «الشرق الأوسط» أنه كان يعمل برفقة أحمد سرحان، القيادي في «ألوية الناصر صلاح الدين»، والذي كانت قد تسللت قوة خاصة إلى المدينة نفسها وقتلته أثناء محاولتها اختطافه، حيث كانت قد كشفت مصادر لمراسلنا حينها عن أنه كان مسؤولاً عن أسر والاحتفاظ بالإسرائيلية أربيل يهود التي أصرت تل أبيب على الإفراج عنها خلال صفقات التبادل قبل السماح بعودة النازحين الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله.

ولعل أبرز مَن اغتيلوا في الأيام القليلة الماضية، فادي دغمش، وهو قيادي بارز في «كتائب القسام» وتعادل رتبته «قائد لواء» بعد أن كانت تعادل «قائد كتيبة» بعد انتقاله من قسم التدريب إلى الإمداد العسكري. كما اغتالت حمودة أبو دقة، ومحمد أبو طعيمة وكلاهما من خان يونس في هجومين منفصلين، وهما من قادة النخبة والاستخبارات العسكرية وكانا يقفان خلف سلسلة من الهجمات الكبيرة والاحتفاظ بمختطفين إسرائيليين سابقاً. إلى جانب القضاء على حذيفة الحواجري من سكان جباليا والذي كان قد استولى على طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في حي الرمال وسط مدينة غزة خلال فترة الحرب.