أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى منذ حرب إيران.. وصندوق النقد الدولي يتوقع تراجعاً تدريجياً

هبطت أسعار النفط بنحو اثنين في المائة خلال تعاملات الخميس، لتسجل أدنى مستوياتها منذ الأيام الأولى لاندلاع حرب إيران، تزامناً مع استمرار الأسواق في تسعير الانفراجة الجيوسياسية الناتجة عن توقيع الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران لإعادة فتح مضيق هرمز ورفع القيود عن الشحنات الإيرانية.

وتراجع خام «برنت» بمقدار 1.59 دولار، أو ما يعادل اثنين في المائة، ليُتداول عند 77.96 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى يسجله منذ جلسة 2 مارس (آذار) الماضي (أول يوم تداول عقب الضربات الأميركية الإسرائيلية الأولى على إيران). كما انخفض خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي بمقدار 1.83 دولار، أو 2.38 في المائة، ليصل إلى 74.96 دولار للبرميل، وهو الأدنى له منذ 4 مارس الماضي.

رادار «غولدمان ساكس»

وفي أول تقييم للمصارف الاستثمارية الكبرى، توقع بنك «غولدمان ساكس» أن تعود الصادرات النفطية الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية قبل الحرب بحلول نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل، على أن يتعافى إنتاج الخام كلياً بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقدّر البنك أن تطبيع الصادرات يتطلب زيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بمقدار 13 مليون برميل يومياً من المستويات الحالية الشديدة الانخفاض، لتصل إلى نحو 70 في المائة من طاقة الممر قبل اندلاع الصراع.

وفي السياق ذاته، نقل محللو شركة «كبلر» أن «علاوة مخاطر الحرب» تلاشت شبه كلياً من تسعير البرميل الحالي، مشيرين إلى أنه على الرغم من أن الأسوأ قد انتهى، فإن الأوضاع الملاحية والتشغيلية لا تزال بعيدة عن طبيعتها المستقرة.

من جانبه، دخل «صندوق النقد الدولي» على خط الأزمة؛ حيث توقعت مديرته التنفيذية، كريستالينا غورغييفا، الخميس، أن تشهد أسعار النفط «تراجعاً تدريجياً، ولكن دون انهيار حاد»، مفسرة ذلك برغبة الدول في إعادة بناء واستعادة مخزوناتها الاستراتيجية بالتزامن مع عودة الحركة الملاحية لطبيعتها.

بدوره، شدد رئيس «وكالة الطاقة الدولية»، فاتح بيرول، على الأهمية البالغة لإتمام المفاوضات الإيرانية - الأميركية بنجاح خلال مهلة الـ60 يوماً المحددة، ممتدحاً الخطوة بعد أن كان قد حذر سابقاً من دخول الاقتصاد العالمي «منطقة حمراء خطرة» في حال عدم إعادة فتح المضيق قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي.

رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 25 نقطة أساس يوم الخميس، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من رفع مفاجئ خارج الجدول المعتاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ووقف موجة بيع الروبية والأصول المحلية.

ورفع بنك إندونيسيا سعر إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام إلى 5.75 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2025. وكان 20 من أصل 35 اقتصادياً شملهم استطلاع «رويترز» قد توقعوا هذه الخطوة، فيما توقع اثنان رفعاً أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بينما رجح 13 آخرون الإبقاء على الأسعار دون تغيير.

كما رفع البنك المركزي سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 4.75 في المائة وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض إلى 6.50 في المائة، بنفس النسبة.

وبذلك يكون بنك إندونيسيا قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال ثلاث خطوات خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

ويعكس هذا التشديد النقدي غير المعتاد، بما في ذلك الرفع المفاجئ في الأسبوع الماضي، تزايد الحاجة إلى استقرار سعر صرف الروبية وتعزيز ثقة المستثمرين، بعد أن سجلت العملة مستويات قياسية متدنية وسط تقلبات الأسواق العالمية وخروج رؤوس الأموال وتزايد المخاوف بشأن السياسات المحلية.

وقال محافظ البنك المركزي بيري وارجيو إن هذه الخطوة تهدف إلى دعم استقرار الروبية، كما أنها إجراء استباقي لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وكانت الروبية قد هبطت إلى مستوى قياسي بلغ 18190 روبية للدولار في 8 يونيو (حزيران)، قبل أن تستعيد جزءاً من خسائرها عقب الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي، مدعومة أيضاً بتحسن شهية المخاطرة عالمياً بعد اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفعت الروبية، التي تراجعت بنحو 6.5 في المائة منذ بداية العام وتعد أضعف عملات الأسواق الناشئة الآسيوية أمام الدولار، إلى 17725 روبية للدولار مقارنة بـ17805 روبيات قبل التحرك الأخير.

كما تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي الإندونيسية، التي يستخدمها البنك المركزي لدعم العملة، بنحو 12 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026.

وتواجه الروبية ضغوطاً إضافية نتيجة مخاوف المستثمرين من خطط الإنفاق الحكومية التوسعية للرئيس برابوو سوبيانتو، ودعم الوقود المكلف، إضافة إلى سياسة تصدير السلع الأساسية المثيرة للجدل، والتساؤلات حول استقلالية البنك المركزي.

كما شهدت سوق الأسهم في جاكرتا عمليات بيع واسعة، مع مخاوف من مزيد من تدفقات الخروج في حال خفضت مؤسسة المؤشرات العالمية «إم إس سي آي» تصنيف السوق الإندونيسية من «ناشئة» إلى «حدودية» خلال مراجعتها الجارية.

وفي سياق متصل، ارتفع معدل التضخم في مايو إلى 3.08 في المائة، لكنه بقي ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة.

وقد تتزايد الضغوط التضخمية في الفترة المقبلة؛ خصوصاً بعد رفع شركة الطاقة الحكومية «برتامينا» أسعار بعض أنواع الوقود، إضافة إلى المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو واحتمال تأثيرها على الإنتاج الغذائي.