الهلال السعودي يقترب من ضم مدير ليفربول الرياضي ريتشارد هيوز

من المتوقع أن ينضم المدير الرياضي لنادي ليفربول، ريتشارد هيوز، إلى سيمون فرانسيس في نادي الهلال، بعدما تولى الأخير قيادة ملف التعاقدات في النادي السعودي.

ورغم أن عقد هيوز مع ليفربول يمتد حتى يونيو (حزيران) 2027، فإنه يركز حالياً بشكل كامل على سوق الانتقالات الصيفية للنادي الإنجليزي، إلى جانب دعم المدرب الجديد أندوني إيراولا خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحكم وضعه التعاقدي، فمن المرجح أن تكون هذه آخر فترة انتقالات يشرف عليها هيوز مع ليفربول، قبل الدخول في مرحلة انتقالية تسمح للنادي بإعداد خليفة له يتولى المنصب في ملعب «أنفيلد».

ويعمل فرانسيس وإدارة الهلال حالياً، حسب شبكة «The Athletic»، على أساس أن هيوز سينضم إلى النادي العاصمي في الوقت المناسب، بعد انتهاء ارتباطاته مع ليفربول.

وكانت شبكة «The Athletic» قد كشفت في 18 مارس (آذار) الماضي عن أن الهلال وضع هيوز ضمن أولوياته تمهيداً لاستقطابه خلال الصيف الحالي، إلا أن المدير الرياضي لم يوقع حتى الآن أي اتفاق رسمي.

وكان سيمون فرانسيس قد خلف هيوز في منصب المدير الفني بنادي بورنموث، عقب انتقال الأخير إلى ليفربول، قبل أن يغادر النادي الإنجليزي أخيراً لتولي منصب مماثل في الهلال.

وحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإن هيوز على اتصال مستمر مع الهلال وعلى اطلاع على كل التحركات والمفاوضات التي يجريها النادي الخاصة بالمرحلة المقبلة لكنه سيعلن عن انتقاله رسمياً خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

ويرتبط فرانسيس وهيوز بعلاقة طويلة، إذ سبق أن لعبا معاً في بورنموث خلال مسيرتهما الكروية، كما عملا لاحقاً معاً ضمن الإدارة الفنية للنادي.

وتولى هيوز منصب المدير الرياضي في ليفربول في مارس 2024 بعقد يمتد حتى صيف 2027، بعد تعيينه من قبل مجموعة فينواي الرياضية المالكة للنادي.

وبالتعاون مع مايكل إدواردز، الرئيس التنفيذي لكرة القدم في المجموعة، قاد هيوز عملية تعيين آرني سلوت مديراً فنياً للفريق في عام 2024، كما أشرف على إنفاق بلغ 449 مليون جنيه إسترليني (599 مليون دولار) خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025.

وفي الشهر الماضي، باع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة تبلغ 70 في المائة من ملكية نادي الهلال إلى شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال، في صفقة قدرت قيمة النادي بنحو 1.4 مليار ريال سعودي (276 مليون جنيه إسترليني، و373 مليون دولار).

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم (الخميس)، أن أربعة أندية من أصل 18 نادياً لا يحق لها حالياً إبرام تعاقدات جديدة، لعدم استيفائها متطلبات لائحة الرقابة المالية، مؤكدةً أن جميع الأندية التي تستوفي الاشتراطات المالية والإجرائية المعتمدة تستطيع إتمام تعاقداتها بصورة طبيعية، وفق معايير موحدة تُطبق على الجميع دون استثناء.

جاء توضيح الرابطة رداً على استفسارات «الشرق الأوسط» بشأن آلية عمل لجنة الرقابة المالية، والإجراءات المتبَعة للموافقة على التعاقدات الجديدة، وطبيعة المعايير التي تعتمدها اللجنة، إضافةً إلى التساؤلات المتداولة حول تفاوت قدرة الأندية على إتمام صفقاتها، ومدى تأثير إجراءات الرقابة المالية في تحركات الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت مصادر «الشرق الأوسط» عن أن ناديي الشباب والرياض من بين الأندية الأربعة غير المسموح لها حالياً بإبرام تعاقدات جديدة، بعد إخفاقهما في استيفاء متطلبات لائحة الرقابة المالية. ووفقاً للمعلومات، فقد عقدت لجنة الرقابة المالية عدة اجتماعات مع مسؤولي الناديين، وقدمت لهما الإرشادات والملاحظات اللازمة لتمكينهما من استكمال الاشتراطات المطلوبة، إلا أنهما لم ينجحا في تقديم خطة مالية تستوفي المعايير المعتمدة، نتيجة حجم الالتزامات المالية المترتبة عليهما، وهو ما حال دون منحهما الموافقة على إتمام تعاقداتهما مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكدت الرابطة أن أي نادٍ تتوافر لديه القدرة المالية وفقاً للائحة الرقابة المالية، ويلتزم بالإجراءات المعتمدة، يستطيع إتمام تعاقداته بصورة طبيعية، موضحةً أن جميع أندية الدوري السعودي على اطلاع على هذه الإجراءات منذ أكثر من عام، كما يتم شرح الآلية لها بشكل دوري ومستمر، بما يجعلها إجراءات واضحة ومعلنة لجميع الأندية.

وأضافت أن الأندية التي تواجه تحديات مالية مرتفعة، أو لا تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة، لا تحصل على الموافقة لإبرام تعاقدات جديدة قد ترتب عليها التزامات مالية لا تستطيع الوفاء بها مستقبلاً، وما قد ينتج عن ذلك من نزاعات تعاقدية أو عقوبات، مشددةً على أن اللائحة تُطبَّق على جميع الأندية بالمعايير نفسها ودون أي استثناء.

وأوضحت الرابطة أن الهدف من لائحة الرقابة المالية هو التأكد من سلامة الوضع المالي للأندية قبل تحمل أي التزامات جديدة، بما يحافظ على استقرارها واستدامتها المالية، ويضمن أن تكون التعاقدات متناسبة مع إيرادات النادي وقدرته الفعلية على الوفاء بالتزاماته، مؤكدةً أن جميع طلبات الأندية تخضع للتقييم وفق الضوابط نفسها، دون وجود اختلاف في تطبيق الإجراءات بين نادٍ وآخر.

وفيما يتعلق بالتساؤلات التي يطرحها عدد من الجماهير حول أسباب عدم منح بعض الأندية موافقات لإبرام تعاقدات جديدة، وما إذا كانت لجنة الرقابة المالية تقف عائقاً أمام تدعيم الصفوف قبل انطلاق الموسم، أكدت الرابطة أن زاوية النظر إلى هذه المسألة ينبغي أن تكون مختلفة، موضحةً أن السؤال لا يجب أن يكون: لماذا لم تمنح لجنة الرقابة المالية الموافقة؟ بل: لماذا لم يستوفِ النادي المتطلبات المالية التي تخوّله الحصول على تلك الموافقة؟

وأضافت أن مسؤولية استيفاء متطلبات اللائحة تقع على عاتق إدارة كل نادٍ، بينما يقتصر دور لجنة الرقابة المالية على التحقق من قدرة النادي على الوفاء بالتزاماته قبل السماح له بتحمل التزامات مالية جديدة، مشيرةً إلى أن السماح لأي نادٍ بإبرام تعاقدات تتجاوز قدراته المالية قد يعرّضه مستقبلاً لمزيد من الأعباء المالية، أو لنزاعات تعاقدية مع اللاعبين، أو لعقوبات من الجهات الرياضية الدولية.

وشددت الرابطة على أن لجنة الرقابة المالية لا تستهدف تعطيل الأندية أو الحد من نشاطها في سوق الانتقالات، وإنما تعمل على حماية استقرارها المالي، والمحافظة على حقوقها وحقوق جماهيرها، ومساندة إداراتها في تنفيذ خطط التعافي المالي بما يضمن استدامة الأندية على المدى الطويل.

واختتمت الرابطة بتأكيد أن المتطلبات المالية معلَنة وواضحة لجميع الأندية، وتُطبق على الجميع دون استثناء، وأن استيفاءها مسؤولية تقع على عاتق إدارات الأندية، معتبرة أن النقاش يجب أن يتركز على مدى التزام كل نادٍ بهذه المتطلبات، وليس على إجراءات لجنة الرقابة المالية التي يقتصر دورها على تطبيق اللائحة بما يحمي الأندية من التزامات قد تقودها إلى أزمات مالية أو نزاعات تعاقدية وعقوبات مستقبلية، ويضمن استقرارها واستمرار نجاحها.