قانون الأسرة المصري الجديد: أمل أب فقد زوجته وأبناءه في استعادة حياتهم

بينما يُناقَش قانون الأسرة الجديد في مصر، يعيش محمد حسن سويلم (40 عامًا)، قصة مؤلمة تلخص الأزمة: فَقَدَ زوجتَه، ثم كاد يفقد أبناءه أيضًا، متسائلًا: كيف يُحرم أب من أطفاله رغم حاجتهم إليه؟

بداية المأساة

في عام 2020، توفيت زوجة محمد فجأة، تاركة ولدين صغيرين، أكبرهما كان عمره 9 سنوات بينما كان سن الصغير هو 7 سنوات. اضطر الأب للعمل لساعات طويلة في منطقة الجيزة لتأمين المعيشة، محاولًا في الوقت نفسه القيام بدور الأب والأم معًا.

زواج جديد وخلافات متزايدة

انتقل الطفلان للعيش مع جدتهما لأمهما (60 عاما)، بينما ظل محمد يزورهما يوميًا ويقضي معهما عطلة نهاية الأسبوع، محافظًا على علاقته بهما رغم صعوبة الظروف.

بعد عامين، تزوج محمد على أمل توفير رعاية أفضل لطفليه. وقال لـ DW إن قراره هذا جاء بحثًا عن "أم لولديه قبل أن يكون بحثًا عن زوجة". وأوضح أن زوجته الحالية احتضنت الطفلين منذ البداية، مضيفا: "أحبها الطفلان حتى أصبحا ينادينها بـ"ماما"...".

ورغم تقبل الولدين لزوجته الجديدة، تصاعدت الخلافات مع أسرة الأم، التي رفضت هذا التغيير. وفي عام 2022، مُنع محمد من رؤية أبنائه عدة أشهر. وقد حاول استعادة العلاقة، لكنه واجه رفضًا مؤلمًا من ولده الصغير، ما ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا عليه.

صراع واسترجاع مؤقت

بوساطة عائلية، عاد التواصل وتمكن من اصطحاب طفليه لفترة قصيرة، لكنه خشي فقدهما مجددًا. لاحقًا، استعادت أسرة الأم الطفلين عبر القضاء، ليُحرم الأب من رؤيتهما لأكثر من عامين.

وفي نهاية 2025، عاد التواصل جزئيًا، لكن بشكل محدود جدًا: ساعة واحدة كل أسبوعين، بعيدًا عن حياة يومية طبيعية بين الأب وأطفاله، بحسب ما ذكر لـDW.

أمل في القانون الجديد

يبلغ ياسين، الابن الأكبر لمحمد، اليوم 14 عامًا، ويقترب أخوه حسن من الثانية عشرة، في وقت يستمر فيه الجدل حول مشروع قانون الأسرة الجديد. ويأمل والدهما أن تسهم بعض مواده في حل أزمة حضانتهما وتمكينه من قضاء وقت أطول معهما، خاصة المادة (115) التي تُقدّم الأب إلى المرتبة الثانية بعد الأم في ترتيب الحضانة، بدلاً من المرتبة الـ 16 في قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا.

وتعكس قصة محمد معاناة الكثير من الأسر، حيث تتداخل القوانين مع النزاعات العائلية، ويبقى الأطفال هم الأكثر تأثرًا، بينما يبحث الآباء عن حق بسيط: أن يكونوا حاضرين في حياة أبنائهم.

وجدير بالذكر أنه لم يتسنَ لـ DW، التواصل مع أسرة زوجة محمد الراحلة، لمعرفة تفاصيل القضية من وجهة نظر الطرف الآخر.

أرقام تُبيّن تصاعد تحديات الأسرة في مصر

رغم غياب إحصاءات رسمية حديثة ودقيقة حول عدد الأرامل من الرجال والنساء في مصر، تشير تقديرات سابقة إلى وجود نحو 2.3 مليون رجل أرمل وفق تصريحات إعلامية تعود لنحو أربعة أعوام مضت. وفي المقابل، تُظهر بيانات نشرة إحصاءات الزواج والطلاق لعام 2025 تسجيل 273,892 حالة طلاق خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 3.1% مقارنة بالعام 2023، ما يعكس تنامي التحديات التي تواجه استقرار الأسرة في المجتمع المصري.

قانون الأسرة الجديد بين التحديث والجدل

تعود جذور "قوانين الأحوال الشخصية" في مصر إلى عام 1920، لكنها شهدت محاولات متكررة للتحديث لمواكبة التغيرات الاجتماعية. وفي هذا السياق، وافقت الحكومة في أواخر أبريل/ نيسان الماضي على مشروع قانون الأسرة الجديد، قبل إحالته إلى البرلمانمطلع مايو/ أيار لدراسته. ويضم المشروع 355 مادة تنظم قضايا الولاية والحضانة وإجراءات التقاضي، وتراه الحكومة خطوة ضرورية للحد من النزاعات الأسرية وسد الثغرات القانونية.

ورغم ذلك، يثير المشروع جدلًا واسعًا، سواء من حيث توافقه مع "الشريعة الإسلامية" أو تأثيره على توازن الحقوق داخل الأسرة، خاصة بعد إعلان الأزهر عدم مشاركته في صياغته. ففي الوقت الذي يرى فيه آباء، مثل محمد حسن سويلم، أن رفع ترتيب الأب في الحضانة يعزز العدالة ويمنع إقصاءه عن حياة أبنائه، ويتمسكون بإعادة سن الحضانة ليكون 7 سنوات للولد و9 سنوات للفتاة، تُحذّر منظمات نسوية من أن بعض التعديلات قد تُضعف ضمانات الحماية للأمهات والأطفال.

آراء متباينة حول الحضانة وسنّها

في حديث مع DW، ترى المحامية جواهر الطاهر، المسؤولة عن برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة المرأة المصرية، أن تقديم الأب إلى المرتبة الثانية بعد الأم في ترتيب الحضانة يُعد خطوة إيجابية تعكس مفهوم الرعاية المشتركة، باعتباره أولى برعاية أطفاله من الأقارب الآخرين.

وفي المقابل، تُحذّر من الدعوات المطالبة بخفض سن الحضانة، معتبرة أنها قد ترتبط بمحاولات التهرب من الالتزامات المالية وحقوق الزوجة، مثل النفقة ومسكن الحضانة.

وتنص المادة (۱۱۸) من مشروع القانون الجديد، على "انتهاء حق الحضانة، وسقوط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 سنة ميلادية"، على أن "يختار الصغير مع من يُريد العيش بعد ذلك حتى بلوغه سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة"، وفق المادة (119).

"الاستضافة" بين حق الأب ومخاوف الأمهات

ينص مشروع القانون على حق "الاستضافة" (الاستزارة)، الذي يتيح للطرف غير الحاضن قضاء وقت محدد مع الطفل، قد يشمل المبيت، على أن يُعاد بعدها إلى الطرف الحاضن.

ورغم اعتبار هذا الحق وسيلة لتعزيز علاقة الطفل بوالده غير الحاضن، تشير المحامية جواهر الطاهر إلى أن العديد من الأمهات الحاضنات يرفضن هذا البند، مستندات إلى مخاوف تتعلق بعدم التزام بعض الآباء بالنفقة، إضافة إلى غياب ضمانات كافية تكفل عودة الطفل بعد الاستضافة، وهو ما يجعلهن يرينه حقًا محفوفًا بالمخاطر.

الاستضافة من منظور الأب: حق إنساني قبل أن يكون قانونيًا

يرى محمد حسن أن بند "الاستضافة" يمثل أحد أهم التعديلات المنتظرة، كونه يمنحه فرصة حقيقية لقضاء وقت طبيعي مع طفليه. ويؤكد التزامه بتحمل مسؤولياته المادية، إذ يدفع 4 آلاف جنيه (حوالي 77 دولارا) شهريًا لهما، دون اللجوء إلى القضاء لتنظيم حق الرؤية.

ويُبرر رفضه هذا المسار بأن مراكز الرؤية الحالية لا توفر بيئة مناسبة للأطفال، قائلًا إن الأجواء المشحونة بالخلافات قد تؤذي مشاعرهم، مفضلًا الابتعاد مؤقتًا على أن يضعهم في تجربة قاسية. وهو رأي يتقاطع مع انتقادات برلمانية لنظام الرؤية القائم، الذي وُصف بأنه يفتقر إلى البعد الإنساني ولا يراعي مصلحة الطفل.

جدل يتجاوز الحضانة… وبُعد إنساني لا يغيب

لا يقتصر الجدل حول مشروع قانون الأسرة الجديد على قضايا الحضانة، بل يمتد ليشمل ملفات الزواج والولاية التعليمية والنفقة، إلى جانب إجراءات التقاضي، ما يعكس تعقيد القضايا الأسرية وتشابكها. ومع ذلك، تتصاعد مطالب من منظمات حقوقية بضرورة إشراك أوسع لمختلف الأطراف لضمان خروج القانون بصيغة متوازنة وعادلة.

وسط هذا الجدل، ينظر محمد حسن سويلم إلى القضية من منظور إنساني بعيدًا عن تفاصيل النصوص القانونية، مؤكدًا أن ما يسعى إليه ليس الانتصار في نزاع، بل استعادة دوره كأب حاضر في حياة طفليه. فبالنسبة له، تبقى المسألة أبسط وأعمق من القوانين: حق أب في ألا يُحرم من أطفاله بعد فقدان شريكته.

تحرير: صلاح شرارة