GCC Secretary-General: Gulf-Europe Strategic Partnership Crucial for Global Stability

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن التطورات الأخيرة أظهرت ترابط أمن أوروبا والشرق الأوسط بصورة غير مسبوقة، مشدداً على أن استقرار منطقة الخليج لم يعد شأناً إقليمياً فحسب؛ بل بات يمثل مصلحة دولية، في ظل انعكاس أي اضطراب فيه بشكل مباشر على الاقتصاد الأوروبي وأمن الطاقة العالمي.

وأوضح البديوي أن دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يتطلعان إلى الارتقاء بعلاقاتهما إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن القمة الخليجية - الأوروبية المرتقبة من شأنها تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

جاء حديث الأمين العام ذلك خلال مشاركته في جلسة حول العلاقات الاستراتيجية الخليجية الأوروبية، عقدت السبت في العاصمة التشيكية براغ، على هامش أعمال منتدى «غلوبسيك» الأمني العالمي 2026.

وأضاف البديوي أن دول مجلس التعاون تسعى باستمرار إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم؛ خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من متغيرات جيوسياسية متسارعة وتحديات أمنية واقتصادية متنامية.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أن «الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي أسهمت في دعم هذه التوجهات وتعزيزها».

ولفت البديوي إلى أن مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون في «منتدى (غلوبسيك) الأمني العالمي 2026» تعكس حرصها على الحضور الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز التواصل وتبادل الرؤى مع الشركاء الدوليين وصنَّاع القرار والخبراء، بما يدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومواكبة المتغيرات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وفي تعليقه على التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، أكد البديوي أن هذه الأحداث أثَّرت بشكل كبير على الأمن والاستقرار؛ مشيراً إلى أن دول الخليج واصلت جهودها الدبلوماسية لخفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، وتعزيز مسارات الحوار والدبلوماسية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها.

كما شدد الأمين العام لمجلس التعاون على الأهمية البالغة لحماية أمن الممرات الجوية والبحرية، وضمان حرية الملاحة وسلامة سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية، مؤكداً أن استقرار منطقة الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية.

وقال البديوي إن التطورات الأخيرة أثبتت أن أمن أوروبا والشرق الأوسط أصبح مترابطاً بصورة غير مسبوقة، وأن أي اضطراب في منطقة الخليج والممرات البحرية المحيطة بها ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الأوروبي وأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد والاستقرار الدولي بشكل عام.

وأضاف: «استقرار الخليج لم يعد شأناً إقليمياً فحسب؛ بل أصبح مصلحة دولية مشتركة».

وفي حديثه عن مستقبل العلاقات الخليجية - الأوروبية، أشار البديوي إلى أن الجانبين يتطلعان إلى تطويرها نحو آفاق أرحب، مؤكداً أن القمة الخليجية - الأوروبية المرتقبة من شأنها تعزيز التعاون في كثير من المجالات وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين. كما شدد على أهمية التوصل إلى نتائج ملموسة تخدم الجانبين، وتسهم في تعزيز التعاون القائم بينهما.

أدانت السعودية، وعدد من الدول العربية والإسلامية، الأحد، بأشد العبارات، الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم «أرض الصومال» على افتتاح «سفارة» مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأعرب وزراء خارجية السعودية، ومصر، وقطر، والأردن، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، وجيبوتي، والصومال الفيدرالية، وفلسطين، وسلطنة عُمان، والسودان، واليمن، ولبنان، وموريتانيا، عن أدانتهم بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم «أرض الصومال» على افتتاح «سفارة» مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساساً مباشراً بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وشدد الوزراء، في بيان مشترك، على أن هذه الخطوة تُعد مساساً مباشراً بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، ومحاولة لتكريس إجراءات غير شرعية تتعارض مع القرارات الدولية التي تؤكد مكانة القدس ورفض أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير وضعها القانوني أو الديموغرافي.

وأكد البيان رفض أي خطوات أو إجراءات من شأنها المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، مجدداً التمسك بالقرارات الدولية ذات الصلة، وبحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

وأكد الوزراء رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وشدَّد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.