UK, Italy, France, Germany urge Israel to halt West Bank settlement expansion

دعت بريطانيا ​وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في ‌الضفة الغربية والحد ‌من ​تصاعد ‌عنف ⁠المستوطنين، ​مطالبة بمحاسبة ⁠المسؤولين عن الهجمات وإجراء تحقيقات في الاتهامات الموجهة ضد ⁠القوات الإسرائيلية.

وفي بيان ‌مشترك نقلته وكالة «رويترز»، ‌قالت ​أكبر ‌أربعة اقتصادات ‌في أوروبا إن الوضع في الضفة الغربية يتدهور ‌بسرعة، مضيفة أن أعمال البناء ⁠المزمعة ⁠في منطقة «إي1» الاستيطانية ستقسم الضفة إلى قسمين، ما يمثل انتهاكاً خطيراً للأعراف القانونية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الهولندي روب يتن، الجمعة، إن الحكومة وافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف يتن أن الهدف من الحظر هو منع «أي مساهمة في الاحتلال غير القانوني عبر الأنشطة الاقتصادية الهولندية».

وقالت الحكومة الهولندية السابقة العام الماضي إنها تعتزم فرض هذا الحظر، والمتوقع الآن دخوله حيز التنفيذ في النصف الثاني من هذا العام.

وهولندا من أكبر المشترين عالمياً للسلع الإسرائيلية، لكن الحكومة لم تكشف قط عن حجم السلع التي يتم استيرادها حالياً من المستوطنات اليهودية.

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، غير قانونية. ودعت قرارات عديدة لمجلس الأمن الدولي إسرائيل إلى وقف جميع أنشطة الاستيطان. وتعترض إسرائيل على ذلك، قائلة إن لها روابط تاريخية ودينية بالأرض.

حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الأول من يوليو (تموز) المقبل موعداً لعقد أول جلسة للنظر في دعوى طعن تتعلق بصحة تكليف علي الزيدي بمنصب رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تعد الأولى من نوعها قانونياً منذ تشكيل الحكومة الحالية.

ويتزامن الإعلان عن موعد جلسة المحكمة بينما تواصل قوى سياسية لم تنجح في تمرير مرشحيها لمناصب وزارية البحث عن خيارات قانونية للطعن في إجراءات التصويت داخل البرلمان، وسط جدل متصاعد بشأن الآليات الدستورية لتشكيل الحكومة.

وقال النائب السابق رائد المالكي في بيان صحافي إنه تسلم التبليغ الرسمي عبر البريد الإلكتروني، مرفقاً باللائحة الجوابية المقدمة من وكيل رئيس الجمهورية في الدعوى المقامة أمام المحكمة.

وتضمنت اللائحة، وفق البيان، دفوعاً أبرزها عدم توافر المصلحة القانونية لدى الجهة الطاعنة، وعدم صحة توجيه الخصومة باعتبار أن التكليف تم، حسب رأي صاحب الدعوى، من قبل الكتلة النيابية الأكبر عدداً وليس من رئيس الجمهورية، إضافة إلى إشارات تتعلق بكفاءة المرشح وعلاقاته السياسية وملكيته لوسائل إعلامية، وما إذا كان ذلك يثير تضارب مصالح بعد توليه المنصب.

يُعدّ الزيدي، وهو رجل أعمال يمتلك مع شقيقه وشركائه شركات، من بينها «الأويس» و«الجنوب» و«قناة دجلة»، شخصية غامضة في المشهد السياسي، وجاء تكليفه مفاجئاً للأوساط السياسية.

وشددت المذكرة على ضرورة تخلّي شاغلي المناصب العليا عن أي مصالح خاصة بعد تسنم المسؤولية تفادياً لتضارب المصالح، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية.

وقال المالكي إنه ماضٍ في دعواه، وسيقدم مذكرة تفصيلية للرد على الدفوع المقدمة، معتبراً أن الطعن يتعلق بـ«قانون عام» ولا ينبغي ربطه بالمصلحة الشخصية المباشرة، حسب تعبيره.

تفسير قانوني

في السياق القانوني، قال الخبير الدستوري علي التميمي إن المحكمة الاتحادية، التي تعمل وفق قانونها رقم 30 لسنة 2005 ونظامها الداخلي المعدل، تنظر أولاً في مسألتي المصلحة والخصومة قبل الدخول في موضوع الدعوى.

وأضاف أن من بين الأسئلة المطروحة أمام المحكمة ما إذا كان التكليف دستورياً وفق المادة 76 من الدستور، وما إذا كانت شروط ترشيح رئيس الوزراء واستكمال الكابينة الوزارية قد استُوفيت، فضلاً عن سلامة إجراءات التصويت البرلماني.

وأوضح التميمي أن المحكمة قد تستعين بوسائل إثبات إضافية، من بينها تسجيلات أو خبراء فنيون، مشيراً إلى أن التنبؤ بقراراتها «شديد الصعوبة» وأن الحكم قد ينتهي بالرد أو القبول وفق ما تراه المحكمة.

وبشأن ما يتعلق بالترشيح السياسي، اعتبر التميمي أن الزيدي يُعد «مرشح تسوية» بعد انسحاب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من سباق الترشيح، موضحاً أن ترشيحه يحظى بدعم كتلة برلمانية وازنة، في إطار توازنات سياسية معقدة. وأضاف أن المحكمة قد تؤجل البت في الدعوى لفترة قد تتجاوز شهراً، مشدداً على أن قراراتها نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن.

كشفت تحقيقات أمنية لحركة «حماس»، أن العصابات المسلحة المنتشرة في مناطق سيطرة إسرائيل، تقف خلف بث رسائل وإجراء اتصالات على غزيين أجبرت الآلاف منهم على إخلاء مناطق واسعة خلال الأيام الماضية، بحجة أنه سيتم قصفها.

وبحسب مصدر أمني وآخر ميداني من «حماس»، تحدثا لـ«الشرق الأوسط»، فإن رسائل «واتساب»، وكذلك اتصالات من أرقام إسرائيلية، وردت لسكان بعض المناطق، طالبتهم بإخلاء مناطق سكنهم بحجة أنه سيتم قصفها، ليتبين لاحقاً إن العصابات المسلحة تقف خلفها.

وبيّن المصدران أن هذه الرسائل والاتصالات، جاءت في وقت كان فيه ضباط من أجهزة الأمن الإسرائيلي يهاتفون سكان بعض المربعات السكنية ويطالبون بإخلائها تمهيداً لقصف منازل، وهو ما تكرر فعلاً في الأيام الأخيرة، الأمر الذي استغلته العصابات المسلحة لإجبار بعض المناطق على الإخلاء من خلال رسائل واتصالات مشبوهة كانت طريقتها تظهر أنها غير صحيحة.

وقال المصدر الأمني إن عناصر العصابات المسلحة المنتشرين في أماكن سيطرة إسرائيل داخل الخط الأصفر، يستخدمون شبكات اتصال إسرائيلية، ويستغلون ذلك لإحداث البلبلة، مشيراً إلى أن التحقيقات تجري فيما إذا كانوا يهدفون من خلال ذلك إلى تنفيذ عمليات تخريبية بالتزامن مع إخلاء السكان مناطق سكنهم.

وتكرر المشهد 3 مرات خلال يومين؛ الأولى كانت مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة الكتيبة ما بين وسط وغرب خان يونس، والمكتظة بآلاف العوائل ممن تعيش في الخيام وبعض البيوت المتبقية، وهي متضررة بشكل أساسي، بعدما وصلت إليهم رسائل على «واتساب» من رقم إسرائيلي، أطلق مرسل الرسالة على نفسه اسم «الكابتن أبو علي»، حيث يستخدم لقب «الكابتن» على ضباط جهاز الأمن العام (الشاباك).

وبعد إخلاء استمر أكثر من 4 ساعات ليلاً في وسط ظروف صعبة مر بها السكان، تبين أنها رسالة مشبوهة، وبعد تحقيقات تبين أن العصابات المسلحة الموجودة جنوب خان يونس تقف خلفها، ويبدو ذلك بتعاون أو علم أحد ضباط «الشاباك»، بهدف إثارة حالة من القلق والخوف لدى السكان وإحداث حالة بلبلة كبيرة، في ظل الطلب الإسرائيلي المتكرر مؤخراً من سكان بعض المربعات السكنية لإخلائها.

وفي الليلة ذاتها ونهار اليوم التالي (أي الأربعاء)، تلقى نازحون داخل مدرسة تحولت إلى مركز إيواء بمخيم المغازي، اتصالات هاتفية من أرقام إسرائيلية تطالبهم بإخلائها، تمهيداً لقصفها أو أهداف في محيطها، بعد أن طلب أيضاً إخلاء منازل ومخيم للنازحين بجوارها، حيث تكرر مرةً ثالثة مساء ذلك اليوم، ليتبين لاحقاً أنها اتصالات مشبوهة، ويبدو أن العصابات المسلحة أو مستوطنين من سكان غلاف غزة، يقفون خلفها.

وكان المستوطنون شاركوا في اتصالات بداية الحرب على غزة، طالبت سكان القطاع بإخلاء مناطق واسعة، قبل أن يؤكد لاحقاً ذلك الجيش الإسرائيلي.

وعادت إسرائيل مؤخراً إلى سياستها القديمة، بطلب إخلاء مربعات سكنية تمهيداً لقصف منازل محددة في تلك المربعات. ودمرت خلال أسبوع واحد ما لا يقل عن 5 منازل باستهداف مباشر لها، ودمرت وتسببت في أضرار بمنازل أخرى محيطة بتلك المستهدفة.

كما استهدفت مخيماً للنازحين في جباليا شمال قطاع غزة، وأرضاً تتبع لمصنع يستخدم "الباطون المدمر" في إعادة تدويره لاستخدامه في تصنيع الحجارة، وذلك بجوار مخيم للنازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، ما تسبب في تضرر خيام النازحين الذين لم يجدوا بديلاً.

ولوحظ في الأيام الأخيرة، عودة نشاط العصابات المسلحة في مناطق الخط الأصفر تماماً، وأحياناً التقدم غرباً باتجاه مناطق سيطرة «حماس»، وتوزيع الدخان على المواطنين وتصوير مقاطع فيديو تظهر السكان وهم يهاجمون الحركة، ويشيدون بتلك العصابات، مستغلين ذلك بنشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

كما لوحظ انتشارهم في منطقة شارع صلاح الدين قبالة وسط القطاع تحديداً، مع توسيع إسرائيل للخط الأصفر في أكثر من منطقة بالقطاع، حيث رصد إطلاقها النار تجاه مركبات مرت من تلك المنطقة.

ونشرت مساء الخميس، ما يعرف باسم قوة «رادع» التابعة لأمن الفصائل الفلسطينية بغزة، منشوراً عبر صفحتها في «تلغرام»، يتضمن صوراً لهجمات طالت تلك العصابات المسلحة مؤخراً، وكتب أسفلها: «نمنح عناصر العصابات العميلة فرصة أخيرة لتسليم أنفسهم قبل فوات الأوان، ونؤكد أن القضاء على العصابات بات أقرب من أي وقت مضى».

وتسعى «حماس» منذ أشهر، لمحاولة القضاء على تلك العصابات من خلال توجيه عمليات ضدها، فيما ترى الأخيرة نفسها أنها بديل للأولى، وأن المستقبل لها، في وقت تطالب فيه الفصائل الفلسطينية خلال مفاوضات وقف إطلاق النار، بالعمل على تفكيك هذه العصابات، وهو أمر عدّته إسرائيل شأناً فلسطينياً داخلياً ليست لها علاقة به.

وتربط «خريطة الطريق» التي أعدها الوسطاء والممثل الأعلى في غزة لـ«مجلس السلام»؛ نيكولاي ميلادينوف، تسليم الأسلحة الشخصية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، بتفكيك تلك العصابات وتسليم أسلحتها لتحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي، وهو أمر دفع بعض الفصائل للتفكير في إمكانية دمج عناصرهم في المجتمع مجدداً، وتأهيلهم ليكونوا ضمن القوة الأمنية التي ستشكل لصالح لجنة إدارة غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد الميداني الإسرائيلي، حيث قتل الجمعة، فلسطيني كان يرعى أغنامه في منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أصيب آخران في إطلاق نار من طائرات مسيرة قرب الخط الأصفر جنوب وشمال القطاع، وثالث نتيجة قصف من طائرة مسيرة على مركبة تتبع للشرطة في منطقة الصفطاوي شمال غزة.

وقتل الخميس، 6 فلسطينيين في عمليات قصف جوي وإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، ما أدى إلى ارتفاع ضحايا وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إلى نحو 900.