اتسع عجز حساب المعاملات الجارية المصري إلى 14.6 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، مدفوعًا بتراجع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما شهدت إيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر نموًا، بينما تأثرت استثمارات الدين بتوترات الحرب الإيرانية.
ارتفعت الأسهم الآسيوية مدفوعة بقطاع الرقائق والذكاء الاصطناعي، متجاهلة التوترات الأمريكية الإيرانية. وفي مصر، سجلت تحويلات المغتربين زيادة ملحوظة، بينما تعزز السعودية وكندا شراكتهما الاستثمارية.
السعودية وكندا تعززان شراكتهما الاقتصادية عبر بناء استثمارات طويلة الأجل، مدعومة برؤية 2030 والابتكار. شهد المنتدى توقيع 15 اتفاقية بأكثر من مليار دولار، مع تركيز على قطاعات التعدين، الذكاء الاصطناعي، والطاقة.
تجاوزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 43.1 مليار دولار خلال 11 شهراً من السنة المالية 2025/2026، بزيادة 31.2% عن العام السابق. وشهد شهر مايو 2026 وحده زيادة بنسبة 13.5%.
تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية إلى أقل من 49 جنيهًا، مدعومًا بتحسن تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين بالخارج وعودة استثمارات الأجانب. يرى خبراء أن استمرار التحسن مرتبط بعوامل خارجية مثل التطورات الجيوسياسية.
قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستويات غير مسبوقة، مسجلة 34.9 مليار دولار في 9 أشهر. يرى خبراء أن تحرير سعر الصرف واستعادة الثقة بالقنوات الرسمية هما السببان الرئيسيان، بينما يرى آخرون أن التوترات الإقليمية قد تكون ساهمت في زيادة التحويلات خلال مارس الماضي.
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% لتصل إلى 39.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى أبريل 2026، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية.
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى هبوط أسعار النفط وتخفيف مخاوف التضخم. يتوقع أن يتبع الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أقل تشدداً.
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32% لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، مما يعكس تعافي تدفقات النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.
