الهند تلغي ضريبة أرباح رأس المال على استثمارات المحافظ الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية

تخطط الهند لإلغاء ضريبة أرباح رأس المال على استثمارات المحافظ الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التدفقات النقدية الداخلة إلى البلاد. وتأتي هذه المساعي في وقت تبحث فيه نيودلهي عن جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتخفيف الضغوط المتزايدة على العملة المحلية (الروبية)، والتي تراجعت بنسبة تجاوزت 5 في المائة منذ بداية العام الحالي، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط ونزوح الاستثمارات الأجنبية من سوق الأسهم.

وفور تداول هذه الأنباء، شهدت العوائد على السندات القياسية الهندية تراجعاً طفيفاً بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 7.01 في المائة مع بدء التداولات، على الرغم من عدم اتضاح التوقيت الدقيق لدخول هذا القرار حيز التنفيذ بعد. ويرى خبراء الاقتصاد أن أي خفض ضريبي سيساعد في تحفيز التدفقات النقدية على المدى المتوسط، وإن لم يكن حلاً سحرياً فورياً في ظل الظروف الراهنة.

تفاصيل الإعفاءات ومقارنتها بالمعايير العالمية

يخضع المستثمرون الأجانب في الهند حالياً لضريبة أرباح رأس مال طويلة الأجل تبلغ نسبتها 12.5 في المائة على الأسهم والسندات المدرجة التي يتم الاحتفاظ بها لأكثر من 12 شهراً. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن التوجه الجديد قد يشمل أيضاً إلغاء ضريبة الاستقطاع البالغة نسبتها 20 في المائة والتي يدفعها الأجانب على الفوائد المكتسبة من السندات الحكومية.

وتعد الهند من الدول القليلة التي لا تزال تفرض ضرائب على تدفقات غير المقيمين في أدوات الدين، على الرغم من تماشيها مع المعايير العالمية في ضرائب الأسهم. وفي حين حافظ المستثمرون الأجانب على صافي تدفقات إيجابية في الديون الحكومية الهندية هذا العام بضخ 1.4 مليار دولار، فإن الأسواق شهدت في المقابل سحب ما يقرب من 28 مليار دولار من سوق الأسهم.

مساعي الانضمام إلى المؤشرات الدولية

كثّفت الهند جهودها خلال السنوات القليلة الماضية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية عبر إلغاء قيود الاستثمار على مجموعات محددة من الأوراق المالية بموجب مسار يتيح الوصول الكامل للمستثمرين، مما ساعدها على الانضمام بنجاح إلى مؤشرات سندات عالمية رئيسية، مثل مؤشر «جي بي مورغان» للأسواق الناشئة ومؤشر «بلومبرغ» للسندات بالعملة المحلية.

وتترقب الأسواق قراراً مهماً هذا الشهر؛ حيث كانت مؤسسة «بلومبرغ» قد أجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي قرار إدراج الهند في مؤشرها الأكثر انتشاراً ومتابعة عالمياً (مؤشر التجميع العالمي)، ومن المتوقع أن تخضع هذه الخطوة للمراجعة وإعادة التقييم خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي.

أعلنت شركة «المملكة القابضة» عن آخر المستجدات المتعلقة باستثمارها الاستراتيجي في شركة «سبايس إكس» (SpaceX)، وذلك إلحاقاً بإعلانها السابق الصادر في السادس عشر من شهر فبراير (شباط) لعام 2026 ميلادية بشأن استثماراتها المشتركة في شركتي «إكس إيه آي» و«سبايس إكس».

ويهدف هذا الإفصاح الذي نشر على موقع السوق المالية السعودية، إلى إطلاع المساهمين والجمهور الاستثماري في السوق المالية على تفاصيل الملكية الحالية والتأثيرات المالية المتوقعة للمرحلة المقبلة.

وأوضحت الشركة أنها تمتلك في الوقت الحالي حصة تبلغ نسبتها 0.34 في المائة من إجمالي أسهم شركة «سبايس إكس». وتصل القيمة الدفترية لهذه الحصة إلى 16.76 مليار ريال، وهو ما يعادل نحو 4.47 مليار دولار، وذلك وفقاً للمؤشرات المثبتة في القوائم المالية للشركة كما في الحادي والثلاثين من شهر مارس (آذار) لعام 2026، حيث جرى تصنيف هذا الاستثمار ضمن البند الخاص بالاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

خطط الطرح العام

وفي سياق التطورات الجوهرية للشركة المستثمر بها، أشارت «المملكة القابضة» إلى أن شركة «سبايس إكس» قد تقدمت رسمياً بطلب لإجراء طرح عام أولي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، تمهيداً لإدراج أسهمها في بورصة «ناسداك»، وذلك استناداً إلى البيانات والمعلومات المتاحة لعموم الجمهور. ونوّهت الشركة بأنه لم يتم حتى الآن تأكيد أو إعلان سعر السهم النهائي للطرح أو التقييم الإجمالي الرسمي الناتج عنه، مبينة أن تقديرات الأسواق والتقارير الإعلامية المتداولة تشير إلى نطاقات تقييمية متعددة لا يمكن للشركة تأكيد أي منها بشكل قاطع في هذه المرحلة.

ومن أجل تقديم صورة استرشادية واضحة للمساهمين، استعرضت الشركة الأثر التوضيحي التقديري لتغير القيمة العادلة لاستثمارها في «سبايس إكس» بناءً على مستويين محتملين للتقييم:

* السيناريو الأول: في حال استقرار التقييم الإجمالي لشركة «سبايس إكس» عند مستوى 1.25 تريليون دولار (وهو الأساس المعتمَد للقيمة الدفترية الحالية)، فإن قيمة حصة «المملكة القابضة» ستظل عند مستواها الحالي البالغ 16.76 مليار ريال (4.47 مليار دولار).

* السيناريو الثاني: في حال صعود التقييم الإجمالي إلى مستوى 1.75 تريليون دولار، فإن القيمة التقديرية لحصة الشركة ستصل إلى ما يقارب 21.26 مليار ريال (5.67 مليار دولار)، وهو ما يمثل مكاسب وزيادة إضافية بقيمة 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) فوق القيمة الدفترية الحالية.

واختتمت «المملكة القابضة» بيانها بالتشديد على أن جميع الأرقام والتقديرات المذكورة هي أرقام استرشادية وتوضيحية خاضعة للتغيير والتعديل، ريثما يتم التحديد الرسمي والنهائي لسعر السهم عند الإغلاق المالي لعملية الطرح العام.

وفي إطار التزامها الراسخ بمبادئ الحوكمة والشفافية الكاملة أمام مجتمع المستثمرين، أفصحت الشركة عن أن الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، بصفته المساهم الرئيسي ورئيس مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة»، يمتلك محفظة استثمارية شخصية ومستقلة تماماً عن الشركة، تضم حصة تصل نسبتها إلى قرابة 0.29 في المائة من أسهم شركة «سبايس إكس»، مؤكدة أن هذا الاستثمار الشخصي منفصل بالكامل ولا يتقاطع مع المحفظة الاستثمارية التابعة للشركة.

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام وتراجع الدولار؛ حيث قام المستثمرون بتقييم التوقعات المتجددة للتوصل إلى حل للحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وقد ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 4464.69 دولار للأونصة، في حين كسبت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) 0.6 في المائة لتصل إلى 4491.70 دولار. وأسهم تراجع الدولار في جعل المعدن الثمين المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية وبأسعار معقولة لحاملي العملات الأخرى.

جاءت هذه التحركات بعد أن أعلنت إدارة ترمب أن إسرائيل ولبنان وافقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية، مما عزز الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع ينهي الصراع الإيراني المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، على قرار يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترمب من مواصلة الحرب ضد إيران، مما يعكس القلق المتزايد بين أعضاء حزبه بشأن هذا الصراع. وبناءً على هذه التطورات، شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً؛ حيث عززت أجواء التهدئة الآمال في إبرام اتفاق سلام شامل بين الولايات المتحدة وإيران.

يرى الخبراء أن مكاسب الذهب لا تزال مرهونة بشكل كبير بمدى تراجع النفط والدولار؛ حيث يحتاج المعدن الأصفر إلى عناوين إيجابية مستدامة للاستمرار في الصعود. ومن المعروف أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تسريع التضخم وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول؛ ورغم أن الذهب يُنظر إليه كأداة تحوط ضد التضخم، فإن الفوائد المرتفعة تميل إلى الضغط سلباً على المعدن الذي لا يدر عائداً.

من جانبه، طمأن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز الأسواق بالإشارة إلى أنه لا يتوقع أن تكون المخاطر الصعودية للتضخم الناجمة عن حرب الشرق الأوسط طويلة الأجل، مجدداً التأكيد على عدم وجود حاجة حالياً لتغيير السياسة النقدية الأميركية أو رفع الفائدة.

أما عن النظرة المستقبلية، فيتوقع المحللون أن تستمر الموجة الصعودية للذهب على المدى الطويل، وإن كانت الأسواق ستشهد بعض التقلبات وعمليات التصحيح (غربلة السوق) مع التوجه نحو نهاية العام، مع وجود ميل طفيف للارتفاع نحو مستوى 5000 دولار.

وعلى صعيد المعادن الثمينة الأخرى، انعكست هذه الأجواء الإيجابية على أدائها العام؛ حيث ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 73.44 دولار للأونصة، وكسب البلاتين 1 في المائة ليصل إلى 1878.50 دولار، في حين أضاف البلاديوم 0.6 في المائة إلى قيمته ليصل إلى 1309.68 دولار.