(مراسل وكالة الأنباء المركزية هوانغ زيتشيانغ، كوالالمبور، 20) لا تزال تصريحات رئيس الوزراء الماليزي أنور المتعلقة بتايوان تثير مناقشات ساخنة في ماليزيا. وقد أكد العديد من الشخصيات السياسية والأكاديمية أن الاعتراف بـ "سياسة الصين الواحدة" لا يعني دعم إعادة التوحيد بالقوة؛ إن انتقاد تصريحات أنور ذات الصلة يشكل خطأ دبلوماسياً، وهو ما يعادل إضفاء الشرعية على استخدام الصين للقوة والانحراف عن موقف ماليزيا طويل الأمد تجاه تايوان.
أجرى أنور إبراهيم مؤخرًا مقابلة حصرية لبرنامج الجزيرة حول قضايا تايوان. وأثارت تصريحاته ذات الصلة الداعمة للتوحيد العسكري إدانة شديدة من وزارة خارجية جمهورية الصين. وذكرت وزارة الخارجية أن أي اقتراح لتغيير الوضع الراهن عبر مضيق تايوان من جانب واحد من خلال القوة والترهيب لن يعرض السلام والاستقرار الإقليميين للخطر فحسب، بل سيضر أيضًا بشدة بالثقة السياسية الثنائية المتبادلة بين تايوان وماليزيا.
ومع ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة الماليزية ووزير الاتصالات فهمي فضل إن مجلس الوزراء الماليزي لم يناقش رد وزارة الخارجية التايوانية على بيان أنور.
وقال حاييم هيلمان عضو المجلس التنفيذي لولاية قدح في منشور على فيسبوك إن تصريحات أنور بشأن القضية الصينية-التايوانية، خاصة تلك التي تعتبر دفاعا عن حق الصين في استخدام القوة لتوحيد تايوان، كانت خطأ دبلوماسيا خطيرا وغير ضروري.
وأشار إلى أن ماليزيا لديها موقف واضح بشأن "سياسة صين واحدة"، ولكن هذا لا يعني أنه من الضروري التعبير عن وجهات نظرها حول ما إذا كان استخدام القوة ضد تايوان معقولا. ولهذا السبب فإن تصريحات أنور بشأن تايوان هذه المرة تثير تساؤلات كبرى حول مدى اتساق السياسة الخارجية التي تنتهجها ماليزيا.
ويعتقد سي واي وونغ، أستاذ الاقتصاد في جامعة تونكو عبد الرحمن (UTAR)، أن بيان أنور الذي يدعم بوضوح إعادة التوحيد العسكري الصيني لتايوان يقوض تماما موقف ماليزيا الثابت بشأن قضية مضيق تايوان.
وأشار إلى أنه على الرغم من تمسك رؤساء الوزراء الماليزيين المتعاقبين بسياسة "صين واحدة" ووصفوا نزاع مضيق تايوان بأنه شأن داخلي، إلا أنهم لم يدعموا قط القوة الأحادية، وعارضوا أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن، ورفضوا المواجهة بين المعسكرين. لقد أعطوا دائمًا السلام الإقليمي والمصالح الاقتصادية الوطنية الأولوية القصوى.
ويعتقد روني ليو تيان كيو، مدير الدعاية بالحزب الوطني، أن الشعب التايواني يعيش أيضًا في واقعه الاجتماعي الخاص وله رغباته ومساعيه الخاصة. إن أكثر ما يجب على ماليزيا الدفاع عنه هو مصالحها الوطنية، ولا ينبغي لها أن تصبح عميلة لواشنطن أو بكين.
وأكد أنه إذا اندلعت حرب عبر مضيق تايوان، فلن يكون هناك منتصر حقيقي. وسوف تدفع الصين ثمنا باهظا، وسوف تعاني تايوان، وسوف تتأثر الولايات المتحدة وآسيا ككل. قد تتعطل بشدة صناعة أشباه الموصلات العالمية والتجارة والشحن والأسواق المالية وسلاسل التوريد. ومن المؤكد أن ماليزيا ليست محصنة ضد التأثيرات السلبية.
كما نشر نائب رئيس PKR السابق تيان تشوا أيضًا مقالًا حول "سياسة الصين الواحدة: السياق الجيوسياسي" وأشار إلى أنه على الرغم من أن تصريحات أنور بشأن الصين وتايوان أثارت ردود فعل مثيرة للجدل، إلا أن موقف الصين العدائي بشأن قضية تايوان قد لا يكون الأكثر مثالية أو الأكثر قبولًا للمجتمع الدولي أو الدول المجاورة.
وقال إنه إذا كان الغرب يأمل بإخلاص في تحقيق السلام في مضيق تايوان، فيتعين عليه أن يدين بنفس القوة جميع انتهاكات السيادة، سواء في غزة أو كييف أو تايوان. ويتعين على الدول الغربية أن تطبق على نفسها نفس المعايير التي تطلب من الدول الأخرى الالتزام بها. وبهذه الطريقة فقط يمكن تلبية هذا الواقع بمعايير أخلاقية متسقة تنطبق على جميع البلدان.
وأشار تساي تيان تشيانغ إلى أن ماليزيا وتايوان جمعت بينهما علاقات ثقافية واقتصادية على مدى أجيال. وبغض النظر عن وضعهم الدبلوماسي، فإنهم لا يريدون أن تدمر الحرب مجتمع تايوان واقتصادها، ويأملون أن يستمر السلام والرخاء في هذه الجزيرة الجميلة.
ويعتقد أن الاعتراف بسياسة "صين واحدة" لا يعني دعم الوسائل العنيفة لتحقيق إعادة التوحيد. ولا ترغب أي دولة مجاورة، بما في ذلك ماليزيا، في اندلاع حرب في مضيق تايوان. "قد نخسر الكثير، بما في ذلك التجارة والاستقرار وحياة الناس العاديين."
وأكد هاينشمان أيضًا أنه على الرغم من أن الصين تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لماليزيا، إلا أن تايوان وماليزيا تربطهما أيضًا علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية وتكنولوجية مهمة، خاصة في الصناعة الكهربائية والإلكترونية والنظام البيئي لأشباه الموصلات. وتواصل ماليزيا نفسها الحفاظ على التبادلات الاقتصادية مع تايوان من خلال مركز الصداقة والتجارة الماليزي في تايبيه.
