الاتحاد الأوروبي يواجه اتهامات الرقابة الأمريكية مع ممارسات مماثلة في الداخل

أصبحت اتهامات أعضاء إدارة ترامب للاتحاد الأوروبي بممارسة الرقابة شعارًا مألوفًا. ففي أواخر العام الماضي، ندد وزير الخارجية ماركو روبيو بما أسماه "مجمع الرقابة الصناعية العالمي"، زاعمًا أنه يجبر شركات التكنولوجيا الأمريكية على قمع وجهات النظر. ويُعدّ ردّ أمريكا هجومًا على حق الاتحاد الأوروبي في تنظيم شركات التكنولوجيا.

وفي هذا السياق، قرر روبيو فرض عقوبات سفر على 4 من قادة المجتمع المدني ومفوض أوروبي سابق. ولم يعد مسموحًا لتيري بريتون، الذي أشرف على السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي من عام 2019 حتى عام 2024، بدخول الولايات المتحدة. وفي خطوة مماثلة زعمت استراتيجية الأمن القومي الأمريكية العام الماضي، بشكل غير منطقي، أن الاتحاد الأوروبي "يثير الفتن ويفرض رقابة على حرية التعبير ويقمع المعارضة السياسية"، وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي يشكّل تهديدًا للاستقرار يجب مقاومته.

بينما تستنكر واشنطن ممارسات الرقابة الأوروبية على شركات التكنولوجيا، تمارس الولايات المتحدة بدورها رقابة قمعية. فقد سجلت جمعية المكتبات الأمريكية اعتراضات على أكثر من 4200 عنوان كتاب في عام 2025 وحده. وتسعى إحدى جامعات تكساس إلى حظر تدريس أفلاطون بدعوى أنه يروج لأيديولوجية النوع الاجتماعي والعرق.

كما أفادت التقارير أن إحدى المدارس حذفت النسخة المصورة من مذكرات آن فرانك، بدعوى أن استكشاف المراهقة لهويتها الجنسية غير لائق. وفي يوليو من العام الماضي وقّع الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 14319، الذي يمنع استخدام الذكاء الاصطناعي الموجه نحو "الصحوة" في الحكومة الفيدرالية، ما أدى فعلياً إلى استبعاد نماذج الذكاء الاصطناعي التي تبيعها الشركات الداعمة للتنوع والإنصاف والشمول من العقود الحكومية.

وخلال فترة عملي في البرلمان الأوروبي، شاركت في صياغة عدد لا يحصى من القرارات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان حول العالم. ولو تبنت أي حكومة أخرى إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها الولايات المتحدة مؤخراً، لكانت الإدانات السياسية والتدابير المضادة المقترحة من الاتحاد الأوروبي قد أعقبتها دون تردد.

لقد استجاب القادة السياسيون الأوروبيون للضغوط الأمريكية المتصاعدة بالتملق والغموض الاستراتيجي. فهم يقدمون للرئيس دعوات باذخة، ويصنعون نتائج يمكن للبيت الأبيض أن يدّعيها كسباً للصفقة.

وهناك منطق ما وراء ذلك، فعندما وصف المستشار الألماني فريدريش ميرز الإذلال الذي لحق بالولايات المتحدة عقب الهجمات الإيرانية، كان رد ترامب سحب 5 آلاف جندي أمريكي من ألمانيا. ولم يغب الدرس عن نظرائه. كما يركز قادة أوروبا على منع التصعيد أو الرد. ويبدو أنهم يحاولون كسب الوقت لتعزيز قدراتهم الدفاعية وتوفير المزيد من الخيارات التقنية وإيجاد مسارات تجارية بديلة.

الصمت المدروس أبلغ من الكلام

إن الرقابة الذاتية ذات طابع سياسي؛ فالقادة الأوروبيون، كما ورد في تحليل حديث لمؤسسة كارنيغي، "ينسحبون بهدوء" من الولايات المتحدة: ينفصلون تدريجياً عملياً مع تجنب اتخاذ موقف علني واضح.

لكن على الرغم من أن إعادة توجيه العقود والاستثمارات نحو حلول سيادية سيكون لها أثر على المدى البعيد، فإن خطورة الانسحاب الهادئ تكمن في التخلي عن زمام الأمور في هذه الأثناء. فإذا لم يدافع القادة الأوروبيون عن مصالحهم وقيمهم، فإنهم يتركون المواطنين دون إطار توجيهي لفهم ما هو على المحك وكيفية التصرف.

كما أنهم يصبحون أكثر عرضة لحركات "لنجعل أوروبا عظيمة مجدداً" المستوحاة من حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً". وبشكل عام، تُظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن الأوروبيين لا يثقون بالولايات المتحدة على الإطلاق. وينبغي على السياسيين في أوروبا أن يوازنوا بين مخاوفهم من رد فعل البيت الأبيض على أي معارضة مبررة، وبين الأثر الذي قد يحدثه افتقارهم للشجاعة والصراحة في بلادهم.

إن حملة إدارة ترامب المناهضة للرقابة ضد أوروبا ليست سوى مناورة سياسية مُقنّعة بحرية التعبير. وهي سياسة جغرافية تدافع عنها خطابات التعديل الأول للدستور الأمريكي.

ولا يحتاج القادة الأوروبيون إلى مجاراة عدوان واشنطن لتوضيح مواقفهم، وآمل ألا يفعلوا ذلك. لكن عليهم أن يكونوا صادقين مع شعوبهم بشأن ما يحدث من قبل شريك سابق يحاول فرض شروط الحكم في أوروبا. وثمة حاجة إلى نهج شامل للمجتمع لضمان دفاع الأوروبيين عن قيمهم ومصالحهم والنهوض بها في مواجهة هذه الهجمات.

في النهاية لم تكن حرية التعبير يومًا أكثر أهمية مما هي عليه الآن. ولا يمكن تركها لمن يستخدمونها سلاحًا. وتكمن مشكلة الرقابة الحقيقية في أوروبا في التزام قادتها الصمت الذاتي.

المصدر: ft.com