مالي: جدل حول علاقة فرنسا بحركات الطوارق بعد سيطرة جبهة تحرير أزواد على كيدال

أعاد الهجوم الذي شنّته «جبهة تحرير أزواد» وسيطرتها على مدينة كيدال في شمال مالي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، الجدل حول طبيعة العلاقة بين فرنسا والحركات الانفصالية الطوارقية. فقد اتهم المجلس العسكري الحاكم في باماكو، بقيادة الجنرال أسيمي غويتا، باريس بدعم الجبهة، خصوصاً بعدما ظهر متحدثها محمد المولود رمضان في وسائل إعلام فرنسية، متحدثاً عن نجاحات الجبهة، معلناً وجود «تحالف ظرفي» مع «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وفق تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية.

وتنفي كل من باريس وقيادات الجبهة وجود أي دعم مباشر أو تنسيق رسمي بينهما، مؤكدتين أن فرنسا لا تقدّم مساعدات عسكرية أو مالية للمتمردين. ورغم النفي المتبادل، تتحدث مصادر أمنية ودبلوماسية عن استمرار قنوات تواصل محدودة وغير رسمية بين بعض الأجهزة الفرنسية وقيادات الجبهة في إطار متابعة التطورات الأمنية في منطقة الساحل.

و«جبهة تحرير أزواد» في شمال مالي تنظيم عسكري يقوده بشكل أساسي مقاتلون وزعماء من قومية الطوارق، ويسعون مع حركات أخرى إلى الانفصال وإقامة دولة مستقلة في إقليم أزواد.

جذور العلاقة بين فرنسا والطوارق

تعود العلاقات بين فرنسا والطوارق إلى عقود مضت، إذ حظيت القضية الطوارقية في تسعينات القرن الماضي بتعاطف داخل أوساط سياسية ومدنية فرنسية. كما أقامت أجهزة الاستخبارات الفرنسية خلال العقد الأول من الألفية علاقات مع شخصيات وقبائل طوارقية للحصول على معلومات حول نشاط الجماعات المتشددة في شمال مالي، بعد تمدد تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في المنطقة.

وتعززت هذه الروابط خلال الأزمة الليبية عام 2011، عندما عاد مئات المقاتلين الطوارق من ليبيا إلى مالي بعد سقوط نظام معمر القذافي، مما أسهم في اندلاع تمرد جديد في شمال البلاد.

من «سرفال» إلى القطيعة

بلغ التعاون غير المباشر بين الطرفين ذروته خلال عملية «سرفال» العسكرية الفرنسية عام 2013، حين استعادت القوات الفرنسية مدناً عدة من قبضة الجماعات المتشددة في مالي. إلا أن قرار عدم السماح للجيش المالي بدخول كيدال في المرحلة الأولى أثار غضباً واسعاً في مالي، حيث اعتُبر دليلاً على انحياز باريس إلى حلفائها الطوارق.

ومع وصول المجلس العسكري إلى السلطة في مالي عام 2020 وطرد القوات الفرنسية من البلاد عام 2022 لصالح تعزيز الشراكة مع روسيا، تراجع النفوذ الفرنسي بشكل كبير في هذا البلد الأفريقي. ورغم ذلك، ما زالت فرنسا تجد صعوبة في الابتعاد كلياً عن مالي، نظراً لأهمية البلاد في معادلة الأمن الإقليمي ومكافحة التنظيمات المتشددة في منطقة الساحل، مما يجعل شبكات الاتصال القديمة مع الفاعلين الطوارق ذات قيمة استراتيجية مستمرة، وإن كانت أقل تأثيراً مما كانت عليه في السابق، وفق تقرير صحيفة «لوموند».

قالت السلطات في إقليم بينجو بشمال غرب أنغولا إن 28 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في انهيار أرضي بموقع غير قانوني لتعدين الذهب وذلك في واحد من أكبر حوادث التعدين غير القانوني بالبلاد.

وذكرت إدارة الحماية المدنية والإطفاء في الإقليم في بيان صدر الأحد أنه تم إنقاذ أربعة أشخاص من الموقع، مشيرة إلى أن عمليات البحث قد اكتملت، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت السلطات إن المتوفين في واقعة السبت تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاماً.

ولطالما ارتبط التعدين غير القانوني في أنغولا بصناعة الماس. لكن حملة تنويع التعدين في البلاد أدت إلى ازدهار التعدين الحرفي لمعادن أخرى مثل الذهب.

وتعمل أنغولا، وهي منتج رئيسي للماس، على تنويع إنتاجها ليشمل معادن مثل النحاس والذهب مع انخفاض أسعار الماس وارتفاع أسعار الماس الاصطناعي.

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي الحالي لفيروس «إيبولا» بلغ 220 حالة، وشدد على أن أي تأخر في كشف الحالات يعني أن فرق الاستجابة ستظل تحت ضغط من أجل السيطرة على الوضع، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف غيبريسوس: «نعمل على توسيع نطاق العمليات بشكل عاجل، لكن الوباء يتفاقم حالياً بوتيرة أسرع من قدرتنا على السيطرة عليه»، وتابع أن الدول المجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية - بؤرة تفشي المرض - يجب أن تتخذ إجراءات فورية للوقاية.

وفي وقت سابق من الاثنين، أبلغت أوغندا عن حالتين إضافيتين من «إيبولا»، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى سبع.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن تفشي سلالة «بونديبوجيو» النادرة من فيروس «إيبولا» يمثّل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.

وقال غيبريسوس إنه سيتوجه إلى الكونغو، الثلاثاء، وإن التعامل مع تفشي المرض المعروف بالانتشار السريع يزداد تعقيداً بسبب انعدام الأمن في إقليمي إيتوري وشمال كيفو في الكونغو، وعدم وجود لقاحات معتمدة لفيروس «بونديبوجيو».