البنك المركزي الأوروبي يقلص تقارير البنوك ويخفف توقعات الحوكمة

أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة عن خطة لتقليص حجم التقارير التي يطلبها من البنوك بنحو الثلث، إلى جانب تخفيف توقعاته المتعلقة بالحوكمة الرشيدة، في خطوة تعكس جزئياً استجابة لضغوط القطاع المصرفي.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع يشهد تراجعاً عالمياً تدريجياً عن بعض الأطر التنظيمية الأكثر تشدداً التي فُرضت عقب الأزمة المالية العالمية، وسط موجة من سياسات تحرير القطاع المالي، لا سيما في ظل توجهات الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب، وفق «رويترز».

وقال فرانك إلديرسون، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في منشور عبر مدونة البنك: «هدفنا بسيط: ضمان أن تبقى توجيهاتنا الرقابية واضحة ومتسقة ومناسبة للغرض في بيئة تتسم بتعقيد متزايد للمخاطر».

وفي إطار هذه المراجعة، أوضح البنك أنه سيقوم بإلغاء نحو 40 تقريراً من أصل قرابة 130 تقريراً، بعد تصنيفها على أنها «قديمة أو متجاوزة أو غير ذات صلة».

كما قرر البنك خفض مستوى مسودة دليل يحدد توقعاته بشأن حوكمة البنوك وثقافة إدارة المخاطر، والذي كان يتناول جوانب داخلية متعددة، بدءاً من مكافآت أعضاء مجالس الإدارة والتزاماتهم الزمنية، وصولاً إلى آليات حماية المبلغين عن المخالفات.

وبدلاً من ذلك، سيصدر البنك المركزي الأوروبي تقريراً جديداً يركز على أفضل الممارسات، سيكون ذا طابع إرشادي غير ملزم.

وأوضح البنك أن «الالتزام بالإطار القانوني لا يتطلب بالضرورة تطبيق جميع الممارسات الواردة في الأدلة السابقة، طالما اعتمد البنك ممارسات بديلة أكثر ملاءمة».

وفي السياق ذاته، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن أدلة تنظيمية أخرى، من بينها دليل يتعلق بأشكال الإقراض عالية المخاطر، لا تزال قيد المراجعة، على أن تُستكمل عملية تحديثها بحلول نهاية العام الحالي.

أظهر مسح صادر عن البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة أن مستهلكي منطقة اليورو خفضوا توقعاتهم للتضخم على المدى القصير، خلال مايو (أيار)، في حين استقرت توقعاتهم على المدى الطويل؛ ما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية وعدم وجود حاجة ملحَّة لدى البنك للتحرك بشكل عاجل نحو رفع إضافي لأسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة على الودائع في وقت سابق من الشهر الحالي، في إطار جهوده لكبح التضخم، فيما دعا بعض صناع السياسات إلى مواصلة التشديد النقدي لضمان احتواء توقعات الأسعار، رغم استمرار الجدل بشأن توقيت أي خطوات إضافية، وفق «رويترز».

وبحسب مسح توقعات المستهلكين، خفّض المستهلكون توقعاتهم لنمو الأسعار خلال العام المقبل إلى 3.5 في المائة في مايو (أيار)، مقارنة بـ4 في المائة في الشهر السابق، بينما استقرت التوقعات على مدى ثلاث وخمس سنوات عند 2.9 في المائة و2.4 في المائة على التوالي.

وأوضح البنك، استناداً إلى استطلاع شمل 19 ألف بالغ في 11 دولة من منطقة اليورو، أن «حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم خلال الأشهر الـ12 المقبلة تراجعت، لكنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط».

وكما هو معتاد، أظهر المسح أن الأسر ذات الدخل المنخفض تسجل مستويات أعلى من توقعات وتصورات التضخم، في حين يميل الشباب إلى تسجيل مستويات أقل.

وتشير الأسواق المالية حالياً إلى تسعير احتمال تنفيذ زيادة أو زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة، على أن يتضح المسار النهائي للسياسة النقدية خلال فصل الخريف.

وفي سياق متصل، أصبح المستهلكون أقل تشاؤماً بشأن آفاق النمو الاقتصادي، إذ توقعوا انكماشاً بنسبة 1.7 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة لانكماش قدره 2.2 في المائة.

كما سجلت توقعات الدخل ارتفاعاً طفيفاً، في حين ارتفعت أيضاً التوقعات المتعلقة بمعدل البطالة.

تراجعت أسهم الصين يوم الجمعة لتغلق الأسبوع على انخفاض، متأثرة بانخفاض أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومسجلةً أكبر خسارة يومية لها في ثلاثة أشهر، بينما انخفضت أسهم هونغ كونغ إلى أدنى مستوى لها في عام.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية منخفضاً بنسبة 3 في المائة، بينما خسر مؤشر شنغهاي المركب 2.3 في المائة، وانخفض مؤشر هانغ سينغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 1.8 في المائة.

وجاءت هذه الخسائر في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي القياسي بنسبة تصل إلى 9 في المائة، وتراجع مؤشر ناسداك خلال الليل، بعد أن جنى المستثمرون أرباحهم عقب الارتفاع الحاد في أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية العالمية وشركات سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي.

وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.5 في المائة خلال الأسبوع، بينما تراجع مؤشر هانغ سينغ بنسبة 5.2 في المائة، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل (نيسان) 2025. وانخفض مؤشر «سي إس آي للذكاء الاصطناعي» في الصين بنسبة 4.6 في المائة، بينما تراجع مؤشر «سي إس آي للاتصالات من الجيل الخامس» بنسبة 5.8 في المائة، كما تراجعت أسهم شركة «تشونغجي إنولايت»، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع الوحدات البصرية، بنسبة 5.3 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في بورصة هونغ كونغ بنسبة 3.4 في المائة يوم الجمعة و7.6 في المائة هذا الأسبوع، مسجلةً أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وشهدت السوق المحلية الصينية مؤخراً تبايناً، حيث ارتفعت أسهم شركات تكنولوجيا الأجهزة، بينما انخفضت أسهم معظم القطاعات الأخرى، بما في ذلك شركات المشروبات التقليدية والشركات المالية الكبرى. وانخفضت أسهم المعادن غير الحديدية بنسبة 4.4 في المائة، بينما تراجعت أسهم شركات المشروبات بنسبة 3.1 في المائة.

وقال مينغ لي، استراتيجي الأسهم الصينية في بنك «يو بي إس»، إنه يتوقع تسارع نمو أرباح جميع الأسهم المحلية إلى 11 في المائة هذا العام، مقارنةً بـ 3.9 في المائة العام الماضي، حيث أظهرت نتائج الربع الأول تعافي الأرباح بوتيرة أسرع. وأضاف أنه على المدى المتوسط، ستساهم عوامل عديدة في تعزيز هوامش الربح، منها تطبيق سياسات داعمة، والتقدم المحرز في معالجة المنافسة المفرطة، وارتفاع حصة الإيرادات الخارجية.

قوة الدولار

ومن جانبه، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي يوم الجمعة، مستأنفاً مساره الهبوطي الملحوظ الذي بدأ منذ منتصف يونيو (حزيران)، متأثراً بقوة الدولار في أعقاب تصريحات متشددة من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.

وافتتح سعر صرف اليوان الفوري عند 6.7970 مقابل الدولار، وبلغ آخر سعر تداول له 6.8022 عند الساعة 02:31 بتوقيت غرينيتش، أي أقل بـ32 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة.

وأكد محللو استراتيجيات بنك «أو سي بي سي» في مذكرة لهم: «نكرر تحذيرنا من احتمال استمرار تراجع اليوان الصيني على المدى القريب في حال استمرار زخم صعود الدولار الأميركي».

وانخفض اليوان الصيني في السوق المحلية بنسبة 0.45 في المائة مقابل الدولار خلال الأسبوع، مُهيئاً لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل مارس (آذار). أما في يونيو، فقد خسر اليوان 0.54 في المائة حتى الآن، متجهاً نحو أسوأ أداء شهري له منذ انخفاضه بنسبة 0.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط ​​عند 6.8166 يوان للدولار، أي أقل بـ151 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط ​​المحدد يومياً.

أما اليوان في السوق الخارجية، فقد تم تداوله عند 6.8062 يوان للدولار، بانخفاض قدره 0.05 في المائة تقريباً خلال التداولات الآسيوية. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.039 في المائة ليصل إلى 101.55 نقطة، محلقاً قرب أعلى مستوى له في عام.

وزاد التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر مايو (أيار)، متجاوزاً 4.0 في المائة لأول مرة منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً بتصاعد أسعار الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، مما أبقى احتمال رفع سعر الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام قائماً.

وعلى الرغم من الضعف الأخير، لا يزال اليوان مرتفعاً بنسبة 2.8 في المائة هذا العام، وأكد محللو شركة «نان هوا فيوتشرز» أن اتجاه ارتفاعه على المدى المتوسط ​​إلى الطويل لا يزال قائماً. وأضافوا: «إن القيود الأساسية التي كانت تُثقل كاهل الدورة الاقتصادية المحلية تتلاشى تدريجياً، بينما يستمر توفر السيولة الدولارية الوفيرة في السوق المحلية في تقديم الدعم».