ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ 19 عامًا

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى ما يقارب 5.2% يوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها منذ نحو 19 عامًا. ويُعدّ هذا مؤشرًا تحذيريًا على هشاشة الوضع الاقتصادي، وتذكيرًا آخر بعدم استدامة الإنفاق الحكومي.

ويعود الارتفاع الحاد في أسعار سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بشكل أساسي إلى إقبال المستثمرين على بيع السندات خوفًا من التضخم المستمر، الذي تفاقم بسبب حرب إدارة ترامب على إيران. وقد انخفضت العوائد قليلًا منذ ذلك الحين مع تراجع أسعار النفط هذا الأسبوع، إلا أنها لا تزال عند مستويات قياسية.

لا يزال عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والذي يُعدّ مؤشراً رئيسياً لقروض الرهن العقاري وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان، عند أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، على الرغم من التوقعات السابقة بانخفاضه. وقد أدى ذلك إلى ركود سوق الإسكان وزاد من استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

لا شك أن هذه الأرقام تُثير قلق الجمهوريين، نظراً لأهمية قضية القدرة على تحمل تكاليف السكن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لهذا العام. ولكن ينبغي أن تجذب العوائد المرتفعة انتباه المشرعين لأسباب تتجاوز تداعياتها السياسية قصيرة الأجل. فقد أنفقت الحكومة الأمريكية بالفعل أكثر من 500 مليار دولار على صافي مدفوعات الفائدة منذ بداية السنة المالية الجديدة في أكتوبر.

وحتى الزيادات الطفيفة نسبيًا في عوائد سندات الخزانة قد تُضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الفيدرالي على مدى العقد. وهذا بدوره يزيد من مدفوعات خدمة الدين، مما يُهدد بتقويض استثمارات الحكومة في الأولويات الأخرى.

لقد ساهمت مجموعة من الرؤساء والمشرعين من الحزبين في هذه الفوضى، ولم يضع أي منهم استراتيجية متماسكة لقيادة البلاد نحو مسار أكثر استدامة. ولا يكفي مجرد خفض الإنفاق أو رفع الضرائب؛ فالسبيل الواقعي الوحيد للمضي قدمًا هو تنمية الاقتصاد مع معالجة العجز الهيكلي للحكومة.

وإلى أن يتحقق ذلك، ستستمر أسواق السندات في معاقبة أمريكا على إسرافها في استغلال أموال دافعي الضرائب.