الولايات المتحدة تتعهد بإعادة الأصول المجمدة إلى إيران وسط جدل سياسي

تعهدت الولايات المتحدة بنقل كامل أصولها المجمدة إلى إيران كجزء من مذكرة مكونة من 14 نقطة دخلت حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران. وذكرت بلومبرج ذلك بالإشارة إلى مسؤولين أمريكيين.

وقالت المصادر إن التفاصيل الدقيقة لتحويل الأموال لم يتم الانتهاء منها بعد. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الالتزام ينطبق فقط على الأصول المحتفظ بها في الولايات المتحدة، أو أيضًا على الحجم الأكبر بكثير من الأموال خارج البلاد المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية.

ويقدر الخبراء الحجم الإجمالي للأصول الإيرانية المجمدة خارج الولايات المتحدة بما يتراوح بين 24 و100 مليار دولار. وتأتي هذه الأموال في المقام الأول من مبيعات النفط والغاز، التي تمثل ما يصل إلى 45 في المائة من ميزانية الدولة للبلاد، ولكنها مجمدة بسبب العقوبات التي تستغل الدور الرئيسي للدولار في النظام المالي العالمي.

وأثار القرار جدلا سياسيا في واشنطن. ويقول المتشددون إن تخفيف الضغط سيسمح لطهران بتمويل برنامجها النووي ودعم الفصائل المتحالفة معها في الشرق الأوسط. ومع ذلك، قال ترامب: "إنها ليست أموالنا، إنها أموالهم. إذا لم نسترجعها، فلن يستثمر أحد في الدولار مرة أخرى أبدًا". ووصف السيناتور الجمهوري تيد كروز فتح الباب بأنه «فكرة سيئة»، مذكراً بأن «التاريخ يعلمنا ألا نعطي مليارات الدولارات للمجانين الثيوقراطيين الذين يريدون قتلنا».

بالنسبة لإيران، يعد تحرير الأصول أمرًا بالغ الأهمية وسط انهيار العملة الوطنية والاحتجاجات الجماهيرية وتدمير البنية التحتية نتيجة القصف. وفي شهر مايو، انخفض إنتاج البلاد من النفط إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات بسبب الحصار البحري الأمريكي.

وفي وقت سابق، وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. تم توقيع الوثيقة عن بعد إلكترونيًا ودخلت حيز التنفيذ.