أقر اليوان التشريعي تعديل "قانون ضريبة الوصية" في القراءة الثالثة اليوم، والذي ينص بوضوح على أنه إذا تم التبرع بالممتلكات لأقارب محددين (بما في ذلك زوج المتوفى والورثة في كل أمر وأزواجهم) في غضون عامين قبل وفاة المتوفى، فسيتم حساب ضريبة الميراث على أساس نسبة الممتلكات المتبرع بها إلى إجمالي العقارات، وسيكون المتلقي هو دافع الضرائب، ولن يتم فرض أي ضريبة على غير المتلقين. هذا هو ما يسمى "بند الزوجة الكبيرة".
وينص "قانون ضريبة الإرث" الحالي على أن الهدايا بين الزوجين معفاة من الضرائب، ولكن الممتلكات المتبرع بها للزوج في غضون عامين قبل الوفاة يجب أن تدرج في إجمالي العقارات الخاضعة للضرائب. قبل عامين من وفاته، تبرع رجل يدعى تشين بكمية كبيرة من الأسهم لزوجته. وبحسب الأنظمة يجب أن تكون ضمن الضريبة العقارية الإجمالية (العقارات الوهمية). ومع ذلك، تخلت زوجته وأولاده عن الميراث، تاركين الابنة الصغيرة المولودة خارج إطار الزواج تتحمل وحدها ضريبة الميراث الضخمة. ولهذا السبب، قضت المحكمة الدستورية في 28 أكتوبر 2024 بأن الأحكام ذات الصلة غير دستورية جزئيًا ويجب تعديلها في غضون عامين.
وأوضحت وزارة المالية أن النقاط الأساسية في هذه المراجعة هي كما يلي:
1. المادة 6: يضاف أنه إذا تم فرض ضريبة على الممتلكات المتبرع بها لأقارب محددين خلال عامين قبل وفاة المتوفى على إجمالي التركة، فسيتم حساب مبلغ الضريبة العقارية على أساس نسبة كل عقار تم التبرع به إلى إجمالي التركة، ويكون كل مستلم هو دافع الضرائب؛ حذف شرط أن المنفذ هو دافع ضريبة الميراث، وإضافة أنه في الحالات التي يوجد فيها منفذ، يجوز للمنفذ الإقرار ودفع الضرائب نيابة عن دافع الضرائب وطلب المراجعة.
2. المادة 17-1: عند حساب مبلغ الخصم لمطالبة الزوج برصيد رصيد الممتلكات المتبقي، تعتبر الممتلكات التي تم التبرع بها للزوج خلال عامين قبل وفاة المتوفى هي الممتلكات الموجودة للمتوفى.
3. المادة (23): القواعد المضافة على فترة التقرير وتاريخ بدء فترة التحقق للحالات التي تحدد فيها ملكية التركة بحكم قضائي بعد وفاة المتوفى.
4. المادة 30: حذف الشرط الذي يقضي بأن تكون ضريبة الميراث المستحقة الدفع أكثر من 300 ألف يوان قبل التقدم بطلب الدفع على أقساط، وإضافة أنه يجوز للورثة استخدام الودائع في الميراث لدفع الضريبة بأغلبية الأصوات، وأن طلب الموهوب له استخدام الميراث لتعويض أو دفع المبلغ المقترح لضريبة الميراث يجب أن يوافق عليه جميع الورثة.
5. المادة 41: تتم إضافة دافع الضرائب الذي يوافق على إنشاء رهن عقاري على العقارات الخاضعة للضريبة والذي يتوافق مع أحكام المادة 11-1 من "قانون تحصيل الضرائب" إلى وكالة تحصيل الضرائب ويجوز له التقدم بطلب لإصدار شهادة نقل الموافقة.
6. المادة 51: إلغاء طريقة استيفاء رسوم التأخير في السداد وأحكام التنفيذ الإلزامي على الحوالات المتأخرة، والعودة إلى أحكام "قانون تحصيل الضرائب".
ذكرت وزارة المالية أنه من أجل تسهيل تحصيل الضرائب وتحصيلها، تعمل وزارة المالية على تعديل "اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب القديم" وغيرها من اللوائح الفرعية، ومراجعة نماذج الإقرار ذات الصلة وأنظمة الطلبات عبر الإنترنت، والإشراف على وكالات الضرائب الإقليمية للتخطيط الفعال لعمليات المتابعة والتدقيق؛ وسوف تعزز الدعاية بعد أن يعلن الرئيس عن التعديلات المذكورة أعلاه لضمان فهم جميع مناحي الحياة بشكل كامل.
