الأمم المتحدة: ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في 2025 لكنه يبقى هشاً

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً خلال عام 2025، بعد عامَين متتاليَين من التراجع، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن هذا التعافي لا يزال «محدوداً وهشاً وغير متوازن».

ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي، ليصل إلى 1.6 تريليون دولار.

إلا أن التقرير أكد أن هذا النمو يخفي تفاوتات كبيرة؛ إذ استحوذت 20 دولة فقط على أكثر من 80 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية خلال عام 2025، وفق «رويترز».

وأوضح التقرير أن الزيادة تركزت في عدد محدود من القطاعات، في وقت ظل فيه نشاط إطلاق المشروعات الجديدة «ضعيفاً» في معظم المجالات، نتيجة ارتفاع حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلب السياسات التجارية، إلى جانب ارتفاع تكاليف رأس المال واشتداد المنافسة التكنولوجية.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقدمة التقرير، من أن الانتعاش المتوقع في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 «يخفي هشاشة وتفاوتات جوهرية بين الدول والمناطق والقطاعات».

وأشار غوتيريش إلى «تحولات عميقة في مشهد الاستثمار العالمي»، موضحاً أن النمو الاستثماري «يقوده إلى حد كبير عدد محدود من المشروعات العملاقة، ولا سيما تلك المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي».

وخلص تقرير «الأونكتاد» إلى أن الارتفاع في قيمة المشروعات الاستثمارية جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع مراكز البيانات، يليه قطاعا النفط والغاز وأشباه الموصلات.

وقالت الوكالة إن «معظم القطاعات الأخرى سجلت تراجعاً، بما في ذلك الطاقة المتجددة والبنية التحتية وقطاع التصنيع، مما يعكس ضيق نطاق التعافي الحالي».

توزيع غير متكافئ للاستثمارات

وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات المتقدمة استحوذت على الجزء الأكبر من الزيادة المسجلة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي.

ففي عام 2025، ارتفعت تدفقات الاستثمار إلى الدول المتقدمة بنسبة 11 في المائة، في حين لم تتجاوز الزيادة في الاقتصادات النامية 2 في المائة، التي حصلت على 901 مليار دولار من إجمالي التدفقات العالمية.

ورغم استمرار الدول النامية في استقطاب أكثر من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، لفتت «الأونكتاد» إلى وجود تفاوت كبير في توزيعه بين المناطق.

وأوضح التقرير أن الاقتصادات الآسيوية النامية حافظت على موقعها بوصفها أكبر منطقة مستقبلة للاستثمارات، بعدما جذبت 644 مليار دولار.

كما ارتفعت التدفقات إلى أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 14 في المائة، لتصل إلى 188 مليار دولار، في حين استقطبت أفريقيا نحو 70 مليار دولار.

وفي المقابل، سجلت الدول الأقل نمواً في العالم زيادة بنسبة 21 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصل إلى 43 مليار دولار خلال العام الماضي.

لكن «الأونكتاد» أشارت إلى أن هذا الرقم، رغم نموه الكبير، لا يمثّل سوى 2.7 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. كما يتركز جزء كبير منه في عدد محدود من الاقتصادات الغنية بالموارد.

وكشف التقرير أيضاً عن أن الحكومات أصبحت أكثر انخراطاً في توجيه تدفقات الاستثمار، حيث شهد العام الماضي تنفيذ 229 إجراءً جديداً في سياسات الاستثمار العامة، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.

وقالت الوكالة إن «معظم هذه الإجراءات بقيت داعمة للمستثمرين، إلا أن العديد منها صُمم بهدف جذب الاستثمارات إلى الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز الأولويات الاقتصادية المحلية، أو التعامل مع المخاوف المرتبطة بالأمن الاقتصادي».

فرص جديدة ومخاطر متزايدة للدول النامية

وأشار تقرير «الأونكتاد» إلى أن التحولات الجديدة في بيئة الاستثمار العالمي قد توفر فرصاً أمام الدول النامية، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر كبيرة.

وقالت الوكالة إن «العديد من الدول تواجه خطر التخلف عن الركب مع تزايد اعتماد الاستثمارات على رأس المال والتكنولوجيا، ومع توسع دور الدعم الحكومي للسياسات الصناعية، وهي أدوات يصعب على العديد من الاقتصادات النامية منافستها».

قالت «أدنوك للتوزيع» الإماراتية، الثلاثاء، إنها وقَّعت اتفاقية نهائية لشراء 100 في المائة من أعمال «شل» في قطاع التكرير والتسويق والتوزيع بجنوب أفريقيا، في إطار سعيها للتوسع في الخارج.

وذكرت الشركة، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أن الصفقة تنطوي على قيمة مؤسسية ضمنية تبلغ نحو مليار دولار مقابل 100 في المائة من رأس المال، قبل التعديلات المتعلقة بصافي الدين ورأس المال العامل عند الإغلاق.

وأشارت «أدنوك للتوزيع» إلى أنه من المتوقع إتمام صفقة «شل داونستريم جنوب أفريقيا»، التي تشمل 580 محطة وقود مملوكة للشركة والوكلاء، بالإضافة إلى عمليات بيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وزيوت التشحيم، في عام 2027 رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتتوسع الشركة، المدرجة في أبوظبي، في الخارج سعياً منها لتصبح شركة عالمية في قطاع بيع الوقود بالتجزئة. وستكون جنوب أفريقيا رابعة أسواقها بعد الإمارات والسعودية ومصر، التي دخلتها عام 2023 بشراء حصة 50 في المائة في شركة «توتال إنرجيز للتسويق مصر».

وقالت «أدنوك للتوزيع»، إن من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى نمو ربحية السهم ستة في المائة في أول عام كامل بعد إتمام الصفقة. وأضافت أنه سيتم بيع حصة قدرها 28 في المائة في «شل داونستريم جنوب أفريقيا» إلى شريك محلي وخطة خيارات أسهم للموظفين بعد الإغلاق، بما يتماشى مع تشريعات التمكين الاقتصادي واسع النطاق للسود في جنوب أفريقيا، لتبقى «أدنوك للتوزيع» مالكة لحصة أغلبية قدرها 72 في المائة. وستحتفظ «أدنوك للتوزيع» بعلامة «شل» التجارية لمحطات الخدمة بالتجزئة وأعمال زيوت التشحيم بموجب اتفاق ترخيص طويل الأجل.

وقال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»: «يمثل هذا الاستحواذ المتوقع خطوة استراتيجية مهمة في مسيرتنا بصفتها الدولة الرابعة في رحلتنا نحو أن نصبح شركة عالمية رائدة في قطاع التنقل والتجزئة، وتُعدّ جنوب أفريقيا سوقاً كبيرة ذات جاذبية عالية في مجال بيع الوقود بالتجزئة، ونرى فيها فرصاً قوية للنمو وتطوير الأعمال على المدى الطويل».

وبلغ حجم مبيعات الوقود لدى «شل داونستريم جنوب أفريقيا» نحو 3.5 مليار لتر، وكانت الشركة تدير 360 متجر تجزئة ملحقاً بمحطات الوقود حتى عام 2025.

وتضطلع وحدة «بنك أوف أميركا سيكيوريتيز» التابعة لـ«بنك أوف أميركا» بدور المستشار المالي الوحيد لـ«أدنوك للتوزيع»، في حين تتولى شركتا «إيه آند أو شيرمان» و«إي.إن.إس» الاستشارات القانونية.

اتفاق مع «إنبكس» اليابانية

على الصعيد نفسه، قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الثلاثاء، إنها وقَّعت اتفاقاً مدته 15 عاماً مع شركة الطاقة اليابانية (إنبكس) لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز ‌الطبيعي المسال ‌من مشروع ​الرويس التابع ‌لها.

وذكرت ⁠«إنبكس»، ​وهي أكبر ⁠شركة يابانية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، في بيان منفصل أن اتفاقية البيع والشراء سوف تعزز العلاقات مع «أدنوك» ⁠في قطاع الطاقة.

وأشارت ‌«أدنوك» ‌إلى أن الاتفاق ​يرفع ‌الالتزامات طويلة الأجل لمشروع الرويس ‌للغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 90 في المائة من طاقته الإنتاجية البالغة ‌9.6 مليون طن سنوياً، مع تخصيص نحو ⁠23 في المائة ⁠من هذه الالتزامات للعملاء اليابانيين.

ويُعدّ مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال جزءاً رئيسياً من استراتيجية «أدنوك» لتوسيع أعمالها في الغاز الطبيعي المسال وتأمين عملاء على المدى الطويل في ​آسيا مع ​نمو الطلب العالمي على هذا الوقود.