أحكام قضائية بالسجن تصل إلى 25 عامًا ضد مسؤولين سابقين في تونس

وشملت الأحكام الصادرة عددا من المتهمين، من بينهم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد، والعضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، ورجل الأعمال سليم شيبوب، وعبد المجيد بودن.

القضية الأولى - المتعلقة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وتحديدا اتفاقية الصلح التحكيمي المبرمة مع رجل الأعمال سليم شيبوب - قضت المحكمة بإدانة سهام بن سدرين وخالد الكريشي ومبروك كرشيد بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته للإضرار بالإدارة واستخلاص فائدة غير مستحقة للغير، وصدرت بحقهم أحكام تراوحت بين خمس وست سنوات سجناً مع النفاذ العاجل.

كما أدانت المحكمة سليم شيبوب بتهمة المشاركة، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات، مع تغريم كل من المتهمين وإلزامهم بالتضامن برد مبلغ قدره 1.776 مليار دينار تونسي.

القضية الثانية - المتعلقة بملف البنك الفرنسي التونسي، التي وجهت فيها تهم استغلال الصفة الوظيفية والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية - قضت المحكمة بإدانة بن سدرين والكريشي وكرشيد، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين خمس وست سنوات، كما أدين عبد المجيد بودن وحكم عليه بست سنوات سجنا.

وفيما يتعلق بجرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس، قضت المحكمة بسجن سهام بن سدرين 15 عاما إضافية باعتبارها الجريمة الأشد عقابا، ليرتفع مجموع العقوبة إلى 25 عاما.

واعتبرت بن سدرين، في تصريحات لوكالة فرانس برس، أن "هذا القرار لا علاقة له بالعدالة، إنه يتعلق بنظام استبدادي يريد القضاء على إرث هيئة الحقيقة والكرامة". وأكدت أنها ستستأنف الحكم.

ودانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكم ووصفته بـ"التعسفي"، معتبرة أنه يعكس "قسوة حكومة الرئيس قيس سعيّد، التي سعت إلى خنق حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في تونس". كما نددت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالأحكام واعتبرتها "استهدافا مباشرا لرموز العدالة الانتقالية".

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد تأسست بعد ثورة 2011 للتحقيق في الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال عقود، واستمعت إلى نحو 50 ألف ضحية، وأحالت 173 ملفا إلى القضاء المتخصص في العدالة الانتقالية.