الرئيس الأمريكي يفرض رسوماً جمركية جديدة على سلع كندية

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50 في المئة على تشكيلة واسعة من السلع الواردة من كندا.

تأتي هذه الخطوة ردّاً على ما سمّاه ترامب "معاملة غير عادلة" من جانب كندا لسلع أمريكية تتضمن السيارات ومنتجات الألبان والكحول.

كما تأتي هذه الرسوم بعد أيام من تهديدات أطلقها ترامب بإضافة تكلفة مكافحة التلوث في الولايات المتحدة إلى الرسوم الجمركية على السلع الكندية؛ ذلك أن ترامب يُلقي بلائمة التلوث في بلاده على دخان حرائق الغابات القادم من كندا.

ومن شأن هذه الرسوم الجمركية الجديدة أن تعزّز حواجز تجارية قائمة بالفعل بين كندا والولايات المتحدة.

وأعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية الجديدة ستصبح سارية في غضون 30 يوماً – في تصعيد خطير للتوترات التجارية بين الجارتين.

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ردّ بدورِه قائلاً إنه تحدّث سابقاً إلى الرئيس ترامب، حيث اتفقا على "تكثيف المحادثات التجارية"، في محاولة للتهدئة.

وتسعى كندا عبر تلك المحادثات إلى تأمين اتفاق تتقلّص بموجبه الرسوم الأمريكية الراهنة، على أقل تقدير.

لكنّ كارني حذّر بأن "كل الخيارات" مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بكيفية الرد الكندي على التهديد الذي تمثله الرسوم الجمركية الجديدة.

وفي منشور على موقع إكس، وصف كارني الرسوم الجديدة بأنها "الأخيرة ضمن سلسلة قرارات تجارية أمريكية أحادية الجانب بدأتْ بفرض سلسلة من الرسوم الجمركية، في انتهاك مباشر لاتفاقية التجارة الحرّة القائمة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك".

وفي وقت سابق من العام الجاري، اختارت الولايات المتحدة ألّا تجدّد اتفاقية التجارة الحُرّة على صيغتها الراهنة؛ حيث تسعى واشنطن إلى إدخال تعديلات على الاتفاقية التي جرى التفاوض عليها إبان فترة ترامب الرئاسية الأولى.

ووفقاً لصحيفة حقائق أصدرها البيت الأبيض يوم الاثنين، فإن رسوم ترامب الجديدة ستطبَّق – بقطع النظر عما إذا كانت السلع المستهدفة مشمولة ضمن اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وضمّت السلع الكندية المستهدفة في رسوم ترامب الجمركية الجديدة بنوداً تابعة للاستهلاك اليومي كالخمور وبنوداً صناعية كالأسمنت؛ فيما استثنتْ هذه الرسوم الجديدة صادرات كندية رئيسية عديدة كسِلع الطاقة والبوتاس والمعادن الضرورية والأسماك.

ومنذ عودته للبيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، شرع ترامب في تنفيذ برنامج رسومٍ جمركية على نطاق عالمي، سعياً في بعض الأحيان وراء أهداف لا ترتبط بشكل مباشر بالتجارة.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب عالمياً - بموجب سلطات الطوارئ - جاءت مخالفة للقانون.

على إثر ذلك، تعهّد البيت الأبيض باستدعاء آليات أخرى من أجل فرض الرسوم الجمركية، ومن ذلك قرار ترامب الأخير، ليل الاثنين، والذي استخدم فيه قانوناً غامضاً ومختلفاً يعود إلى عام 1930 - ويسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50 في المئة على الواردات من دول بعينها.