صافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا يتجاوز التوقعات في أبريل

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 24.3 مليار جنيه إسترليني في أبريل، بزيادة 4.9 مليار عن أبريل 2025. الرقم جاء أعلى بحوالي 3.4 مليار عن توقعات المحللين الاقتصاديين ومكتب المسؤولية في الميزانية.

وساهمت زيادة تكاليف الاقتراض في الأسواق المالية في بلوغ مدفوعات فوائد الدين 10.3 مليار جنيه في أبريل، بارتفاع 900 مليون عنها في العام السابق، وهي أعلى قيمة مسجلة لشهر أبريل.

وقال غرانت فيتزِنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء: سجل الاقتراض هذا الشهر ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعام الماضي. ورغم ارتفاع الإيرادات، فإن الزيادات في الإنفاق على البدلات وتكاليف أخرى فاقت ذلك.

وفي ظل تراجع ثقة المستثمرين مع ضعف موقف زعيم حزب العمال كير ستارمر، تعرضت سندات الحكومة البريطانية "غيلتس" لضغوط بيع. ومع تقلبات الأسواق العالمية والخشية من أن يخلفه رئيس وزراء قد يلجأ إلى مزيد من الاقتراض، دعا صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع المملكة المتحدة إلى التمسك بخطة المستشارة ريتشيل ريفز لخفض الاقتراض، محذرا من محدودية هامش المناورة في ظل مستويات الدين المرتفعة.

وأشار بيتر كايل، وزير الأعمال، إلى وعي الحكومة الحاد لمخاطر ارتفاع تكاليف الاقتراض، مذكرا بتداعيات الميزانية الصغيرة لعام 2022 على سمعة السياسة المالية البريطانية

وردا على آثار حرب إيران، أعلن المستشار حزمة دعم شملت تمديد خفض ضريبة الوقود، وإعفاء رحلات الحافلات للمراهقين تحت 16 عاما في إنجلترا، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على معالم الجذب الصيفية.