وزير المالية الإسرائيلي يطالب بضم الضفة الغربية فوراً

طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الحكومة بضم الضفة الغربية فورا، دون انتظار الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقرر إجراؤها في خريف هذا العام.

وقال سموتريتش: "سيدي رئيس الوزراء، لقد حان الوقت لاتخاذ قرار وإعلان سيادة إسرائيل على الضفة الغربية الآن، حتى قبل الانتخابات".

وأضاف سموتريتش أنه "طالما بقي يشغل منصبا وزاريا، فلن تقوم دولة فلسطينية".

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن وزير المالية الإسرائيلي قد أدلى بهذا التصريح خلال مراسم توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة ملياري شيكل (685 مليون دولار)، ستخصص، من بين أمور أخرى، لبناء ستة آلاف شقة جديدة في قرية كارني شومرون".

وتسارعت وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق، كما بدأت الحكومة الإسرائيلية، إجراءات تخصيص الأموال اللازمة لتمويل إقامة 61 مستوطنة جديدة من المستوطنات الـ 103 التي قررت في وقت سابق إقامتها.

ويأتي قرار تخصيص الأموال قبل استكمال إجراءات التخطيط والمصادقة القانونية النهائية، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام عبرية جزءا من الحملة الانتخابية للوزير بتسلئيل سموتريتش الذي يقف حزبه وراء مشاريع إقامة هذه المستوطنات.

شبهت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس معاملة إسرائيل للفلسطينيين بسياسات الفصل العنصري (الأبارتهيد) التي كانت سائدة في جنوب إفريقيا حتى أوائل التسعينيات.

تجتمع منظمات مجتمع مدني إسرائيلية وفلسطينية في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، وذلك من أجل حث المجتمع الدولي على ضرورة عدم التخلي عن حل الدولتين كإطار سياسي لحل الصراع.

ذكرت صحيفة الغارديان أن بريطانيا ودولا غربية تستعد لفرض عقوبات ضد إسرائيل لردع الشركات الراغبة بالانخراط في مشروع "E1" الاستيطاني الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية وإجهاض حل الدولتين.

كشف ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين أن فرنسا تعمل مع عدة دول على تكثيف الضغط على إسرائيل من خلال فرض عقوبات منسقة على المستوى الوطني تستهدف أفرادا مرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية.

حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من مآلات التصعيد الخطير في اعتداءات إرهاب المستعمرين بالضفة الغربية.

أصدرت دول عربية وإسلامية بيانا شديد اللهجة أدانت فيه استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية، معتبرة هذه الممارسات انتهاكا صارخا للقانون الدولي.