اليابان تدرس موازنة إضافية بقيمة 3 تريليونات ين وسط مخاوف مالية

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الاثنين، أن الحكومة اليابانية ستُعدّ موازنة إضافية بقيمة 3 تريليونات ين (19 مليار دولار)، مما أثار مخاوف بشأن التوسع المالي الذي قد يُفاقم الضغط على مالية البلاد المُرهَقة أصلاً.

وتأتي هذه الموازنة الإضافية في الوقت الذي قررت فيه الحكومة استخدام ما يقرب من نصف احتياطاتها الاحتياطية البالغة تريليون ين؛ لتمويل الدعم الهادف إلى خفض فواتير الخدمات، مما يزيد الحاجة إلى تعزيز الاحتياطات، وسط خطر استمرار أزمة الشرق الأوسط. كما تُواصل اليابان تقديم دعم منفصل للحفاظ على استقرار أسعار البنزين، وهي خطوة مُكلِّفة تستنزف احتياطاتها الاحتياطية بسرعة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.

وقالت تاكايتشي إن الموازنة الإضافية ستُموَّل عبر سندات تمويل العجز الجديدة، لكنها أضافت أن هذا الإجراء يمكن تنفيذه دون التأثير على سوق السندات. وأوضحت أن إصدار السندات الحكومية وفقاً للجدول الزمني سيبقى كما هو في الخطة الأصلية، إذ من المرجح أن تُغني الإيرادات الضريبية المرتفعة، والدخل غير الضريبي، وانخفاض الإنفاق المتوقع، عن الحاجة إلى سندات عجز بقيمة 3 تريليونات ين تقريباً، والتي كان من المقرر إصدارها حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

وتُمثل هذه الخطة، التي نُشرت لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، تراجعاً عن تصريحاتها السابقة التي استبعدت الحاجة إلى موازنة إضافية. وأسهم تقرير لاحق لوكالة «رويترز»، يفيد بأن الحكومة من المرجح أن تُصدر سندات دَين جديدة كجزء من تمويل الموازنة الإضافية، في رفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.8 في المائة، الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 1996.

ويُعد ارتفاع عائد السندات اليابانية العشرية القياسية مؤشراً على ازدياد قلق الأسواق بشأن أوضاع المالية العامة في اليابان، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً واستمرار التضخم وضعف الين. كما يعكس تحولاً تدريجياً في توقعات المستثمرين تجاه السياسة النقدية اليابانية، بعد سنوات طويلة من الفائدة شبه الصفرية.

وتُواجه حكومة ساناي تاكايتشي معضلة سياسية واقتصادية معقدة، إذ تحاول، من جهة، حماية الأُسر من ارتفاع تكاليف المعيشة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، لكنها تواجه، من جهة أخرى، ضغوطاً متزايدة لضبط أوضاع المالية العامة واحتواء ارتفاع الدين العام، في وقتٍ أصبحت فيه الأسواق أكثر حساسية لأي توسع في الإنفاق الحكومي.

جدير بالذكر أن اليابان تمتلك أكبر دَين عام بين الاقتصادات المتقدمة، مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي، بما يتجاوز 260 في المائة من الناتج. وخلال السنوات الماضية، اعتمدت الحكومات اليابانية، بشكل متكرر، على الموازنات الإضافية وبرامج التحفيز لدعم الاقتصاد ومواجهة تداعيات الجائحة وارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو.

كما ازدادت الضغوط على الحكومة اليابانية مع ارتفاع أسعار النفط والطاقة منذ اندلاع الحرب الإيرانية، إذ تعتمد اليابان، بشكل كبير، على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.

وتخشى طوكيو من أن يؤدي أي اضطراب طويل في الملاحة أو الإمدادات إلى ارتفاع إضافي في تكاليف الوقود والكهرباء، ما يضغط على الأُسر والشركات ويهدد تعافي الاقتصاد الهش. وكانت الحكومة اليابانية قد لجأت، خلال العامين الماضيين، إلى برامج دعم واسعة لاحتواء ارتفاع تكاليف المعيشة، شملت دعم أسعار الوقود والكهرباء والغاز، في محاولةٍ لتخفيف أثر ضعف الين وارتفاع أسعار الواردات على المستهلكين. لكن هذه البرامج أصبحت أكثر كلفة مع استمرار ضعف العملة وارتفاع أسعار النفط عالمياً. يأتي ذلك بينما أثارت خطط إصدار سندات جديدة قلق المستثمرين في سوق الدين اليابانية، التي تواجه، بالفعل، ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع العوائد وتراجع قدرة بنك اليابان على مواصلة سياسات التيسير النقدي الضخمة.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي التوسع المالي المستمر إلى زيادة الضغوط على السندات الحكومية، خصوصاً في ظل اتجاه البنك المركزي لتقليص مشترياته من السندات تدريجياً. ويرى محللون أن اليابان تدخل مرحلة دقيقة قد تُجبرها على إعادة التوازن بين التحفيز المالي والانضباط المالي، للمرة الأولى منذ سنوات، خصوصاً إذا استمرت الحرب في الشرق الأوسط وواصلت أسعار الطاقة والضغوط التضخمية الارتفاع. لذلك، لم تعد الموازنات الإضافية يُنظَر إليها فقط على أنها أداة لدعم الاقتصاد، بل أيضاً كمؤشر حساس على قدرة طوكيو على إدارة واحدة من أثقل المديونيات السيادية في العالم دون زعزعة ثقة الأسواق.

أغلقت أسهم البر الرئيس الصيني على ارتفاع يوم الاثنين، مدفوعة بقطاع الفحم، بعد أن أثارت أسوأ كارثة منجمية تشهدها البلاد منذ 17 عاماً توقعات بأن يؤدي تشديد إجراءات السلامة إلى تقليص المعروض، في حين ساهمت أسهم أشباه الموصلات أيضاً في دعم السوق.

وارتفعت أسعار فحم الكوك الصيني إلى أعلى مستوى لها في نحو أسبوعين، وقفز مؤشر فرعي يتتبع صناعة الفحم بنسبة 2.6 في المائة بعد الحادث الذي وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة.

كما ارتفعت أسهم شركات الوساطة بعد أن أعلنت الصين عن حملة واسعة النطاق على الاستثمار عبر الحدود، وقالت إنها ستعاقب الوسطاء الذين اتهمتهم بتحويل الأموال بشكل غير قانوني إلى الأسواق الخارجية. وأنهى مؤشر «سي إس آي لأسهم الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة» التداول مرتفعاً بنسبة 1 في المائة، بينما سجلت شركتا الوساطة الصينيتان الرئيستان، «تشاينا ميرشانتس» و«سيتيك سيكيوريتيز»، ارتفاعاً طفيفاً.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب القياسي» بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم الصينية القيادية بنسبة 1.6 في المائة. وأُغلقت أسواق هونغ كونغ بمناسبة عطلة رسمية، وستُستأنف التداولات يوم الثلاثاء.

وقال محللو شركة «إس دبليو إس ريسيرش» في مذكرة: «إن التأثير الفعلي (للحملة) على أسهم هونغ كونغ وشهادات الإيداع الأميركية الصينية في السوق الأوسع محدود نسبياً، وسيظل الاتجاه نحو تحسن السيولة في سوق هونغ كونغ للأوراق المالية دون تغيير». وأضافوا أنه «على المدى القصير، التأثير على السوق نفسي في المقام الأول؛ أما من حيث السيولة، فإن التأثير الفعلي على أسهم الشركات الكبرى القيادية في الأسواق الخارجية ضئيل للغاية».

وقال وي خون تشونغ، استراتيجي الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك نيويورك: «تعزز زخم النمو، وتحسنت معنويات السوق بشكل ملحوظ، كما ساهم الانتعاش المستمر في سوق العقارات في تعزيز الثقة». وأضاف: «دعمت هذه العوامل أسواق رأس المال في هونغ كونغ، كما يتضح من الارتفاع الحاد في نشاط الاكتتابات العامة الأولية منذ النصف الثاني من عام 2025، والذي استمر حتى عام 2026».

وارتفعت أسهم أشباه الموصلات بعد أن أعلنت شركة «هواوي تكنولوجيز» أنها تتوقع تصميم رقائق متطورة بحلول عام 2031 بكثافة ترانزستور تعادل تقنية 1.4 نانومتر. وقفز مؤشر فرعي يتتبع أداء القطاع بنسبة 7.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ستار 50» الصيني، الذي يركز على التكنولوجيا، بنسبة 5.9 في المائة.

اليوان يصعد

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل الدولار يوم الاثنين، في حين انخفض الدولار الأميركي بشكل عام وسط آمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، وآفاق إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

ويأتي هذا الإقبال على المخاطرة في السوق رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قلل من احتمالية حدوث انفراجة وشيكة في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر. وكان ترمب قد صرح قبل يوم بأن واشنطن وإيران «تفاوضتا إلى حد كبير» على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح المضيق، الذي يمر عبره عادةً خُمس شحنات النفط والغاز العالمية. وقال أحد المتداولين في بنك صيني: «قد يكون من الصعب استعادة حركة الشحن عبر المضيق بشكل كامل في الوقت الراهن، لكن حتى التعافي الطفيف سيكون إيجابياً للأسواق المالية».

وأضاف متداولون أن ضعف الدولار وارتفاع سعر الصرف المتوسط ​​الذي حدده البنك المركزي رفعا اليوان في منصات التداول المحلية والخارجية إلى مستويات لم يشهدها منذ فبراير (شباط) 2023. وبلغ سعر صرف اليوان في السوق المحلية 6.7803 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 9 فبراير 2023، قبل أن يتداول عند 6.7808 يوان بحلول الساعة 03:35 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع سعر صرفه في السوق الخارجية إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، وبلغ 6.7812 يوان للدولار.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط ​​عند 6.8318 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 15 فبراير 2023، ولكنه أقل بـ438 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 6.7880. ويُسمح لليوان بالتداول الفوري بنسبة 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط ​​الثابت يومياً.

وقد دأب البنك المركزي على تحديد أسعار صرف متوسطة أقل من المتوقع، وهي خطوة فسرها المشاركون في السوق على نطاق واسع كمحاولة للحفاظ على استقرار السوق. ويتوقع تشو فنغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في جي بي مورغان، أن يحافظ البنك المركزي على استقرار اليوان، ويتجنب ارتفاعه المفرط. وقال: «إذا رفعت الولايات المتحدة أسعار الفائدة، وأبقى البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة ثابتة، أو خفضها، فإن الضغط التصاعدي على اليوان سيخفّ. وهذا من شأنه أن يمنح السياسة النقدية الصينية، لا سيما فيما يتعلق بتعديلات سعر الصرف، مجالاً أوسع للمناورة، وهو أمر ليس بالضرورة سيئاً». وتوقع تشو أن ينهي اليوان هذا العام عند 6.7 يوان للدولار.