تحويلات المصريين بالخارج تقفز 33.2% إلى 39.2 مليار دولار في 10 أشهر
نظرة سريعة
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% لتصل إلى 39.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى أبريل 2026، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية.
ملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي
وأوضح البنك المركزي في بيان صادر اليوم أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2025 إلى أبريل 2026 بنسبة 33.2% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأشار البيان إلى أن التحويلات واصلت تحقيق معدلات نمو قوية على المستوى الشهري، حيث ارتفعت خلال شهر أبريل 2026 بنسبة 44% لتسجل نحو 4.3 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال أبريل 2025.
ويعد هذا الأداء امتدادا للمسار التصاعدي الذي تشهده تحويلات المصريين بالخارج منذ تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي استهدفت تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتوحيد سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية.
وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، إلى جانب إيرادات السياحة والصادرات وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويعمل ملايين المصريين في مختلف دول العالم لا سيما في دول الخليج العربي وأوروبا وأمريكا الشمالية، حيث تسهم تحويلاتهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات الاقتصاد.
ويأتي هذا الإنجاز بعد سلسلة من المؤشرات الإيجابية التي سجلتها تحويلات العاملين بالخارج خلال الأشهر الماضية، لتواصل لعب دور محوري في دعم استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
ويعزز الارتفاع القياسي للتحويلات من قدرة مصر على تدعيم احتياطياتها من العملات الأجنبية، ودعم خطط التنمية والاستثمار، وتوفير موارد إضافية للاقتصاد في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية.
وتعتبر مصر من أكبر الدول المتلقية لتحويلات العاملين بالخارج في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تمثل هذه التحويلات شريانا اقتصاديا مهما لملايين الأسر المصرية، كما تعد أحد أكثر مصادر النقد الأجنبي استقرارا مقارنة ببعض الموارد الأخرى التي تتأثر بالتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية.
