البنك المركزي النرويجي يبقي سعر الفائدة دون تغيير ويلمح إلى مزيد من التشديد

أبقى «البنك المركزي النرويجي» سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 في المائة يوم الخميس، مع تأكيده مجدداً أن مسار السياسة النقدية يميل نحو مزيد من التشديد لاحقاً هذا العام في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وقال «البنك»، في بيان، إن «من المرجح أن يكون من الضروري رفع سعر الفائدة الرئيسي في أحد اجتماعات السياسة النقدية المقبلة»، في إشارة إلى احتمال استئناف دورة التشديد النقدي، وفق «رويترز».

وتراجع سعر صرف الكرونة النرويجية بشكل طفيف إلى 11.06 مقابل اليورو بحلول الساعة الـ08:03 بتوقيت «غرينيتش»، مقارنة مع 11.04 قبل صدور القرار.

وكانت «لجنة السياسة النقدية» قد رفعت سعر الفائدة الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، في خطوة فاجأت جزءاً من السوق، بدعم من استمرار نمو الأجور وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأظهرت بيانات رسمية حديثة ارتفاع التضخم الأساسي السنوي خلال مايو (أيار) الماضي إلى 3.4 في المائة مقارنة مع 3.2 في المائة خلال أبريل (نيسان) الذي سبقه، ليظل أعلى بكثير من هدف «البنك» البالغ اثنين في المائة.

وكان «البنك» قد خفّض أسعار الفائدة مرتين العام الماضي، قبل أن يعيد توجيه سياسته نحو التشديد مع بقاء التضخم فوق مستوى 3 في المائة.

وأكدت المحافظة، إيدا وولدن باش، أن السياسة النقدية بحاجة إلى مزيد من التشديد لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف خلال مدة معقولة، مشيرة إلى أن رفع الفائدة قد يكون في أحد الاجتماعات المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد «البنك» اجتماعه التالي في أغسطس (آب) المقبل، يليه اجتماع آخر في سبتمبر (أيلول) المقبل، فيما تتوقع غالبية المحللين رفعاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى 4.50 في المائة بحلول نهاية الربع الثالث من العام.

رحّب رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، يوم الخميس، بالاتفاق المؤقت الرامي لإنهاء الحرب في إيران، داعياً مجدداً إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية «دون شروط»؛ لضمان استعادة الثقة في أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح بيرول، خلال فعالية رعتها الوكالة في مدينة إسطنبول التركية، أن الاتفاق الذي يتضمن إعادة فتح طهران للمضيق مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها البحري، يسهم في وضع حد لما وصفه بـ«أكبر تعطل لإمدادات النفط في التاريخ».

ووفقاً لتقديرات الوكالة، فإن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، تسببت في حجز ومنع أكثر من 14 مليون برميل يومياً من نفط الشرق الأوسط من الوصول إلى الأسواق العالمية.

خريطة جديدة واستراتيجيات بديلة

وشدد رئيس وكالة الطاقة الدولية على أن الممر الملاحي الحيوي يجب أن يُفتح بلا شروط حتى «تطمئن الأطراف كافة إلى أنه بات آمناً»، مستدركاً بالقول: «سيتعين علينا الآن مراقبة تفاصيل الاتفاق ومسار المفاوضات وما سينتج عنها».

وحذر بيرول من تغييرات جذرية طالت الثقة الاستراتيجية في سلاسل الإمداد، مستخدماً تعبيراً مجازياً حذراً: «لقد انكسرت المزهرية.. والآن باتت جميع الأطراف الفاعلة تدرك أن مضيق هرمز قد أُغلق مرة، وأنه قابل للإغلاق مجدداً».

وكشف بيرول عن أن العديد من الدول بدأت بالفعل مراجعة سياساتها الحمائية في مجال الطاقة بعد أن تيقنت من حساسية هذا الممر الملاحي وإمكانية خروجه عن الخدمة، مشيراً إلى أن وكالة الطاقة الدولية ستبدأ مناقشات لصياغة استراتيجيات جديدة مع عدة عواصم، نظراً لأن الأزمة الأخيرة نجحت بالفعل في «إعادة رسم خريطة الطاقة العالمية».

تجاوز مؤشر «نيكي» الياباني مستوى 71 ألف نقطة لأول مرة يوم الخميس، بعد أن مددت الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار؛ مما خفف من حدة التوترات الجيوسياسية ودعم الإقبال على المخاطرة.

وصعد مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 1.65 في المائة ليغلق عند 71.053.49 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال التعاملات عند 71.398.58 نقطة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.37 في المائة ليصل إلى 4.068.18 نقطة، وهو أيضاً أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأصدرت الولايات المتحدة وإيران نص «اتفاق مؤقت» لإنهاء الحرب بينهما، وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، باستئناف الهجمات واغتيال مسؤولين إيرانيين إذا لم يلتزموا تعهداتهم. كما تفاعلت الأسواق الآسيوية مع توجه «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» نحو سياسة نقدية متشددة، حيث أبقى أسعار الفائدة ثابتة. وارتفع الدولار بشكل عام، بينما لامس الين الياباني أدنى مستوى له منذ نحو عامين، مقترباً من مستويات دفعت طوكيو إلى التدخل في الأسواق.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في «مجموعة سوني المالية»، في مذكرة: «ارتفع مؤشر (نيكي) بأكثر من 5700 نقطة خلال الأيام الخمسة الماضية؛ مما يجعل جني الأرباح أمراً مرجحاً نتيجة ارتفاع الأسعار على المدى القصير. ومن المرجح أن تستمر توقعات النمو لأسهم الذكاء الاصطناعي وأسهم شركات أشباه الموصلات في دعم السوق. علاوة على ذلك، قد يُسهم انخفاض أسعار النفط الخام والآمال في تحسن الأوضاع بالشرق الأوسط في دعم الأسهم اليابانية».

وقادت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مكاسب مؤشر «نيكي»، حيث قفز سهم شركة «موراتا» للتصنيع بنسبة 8.10 في المائة، وسهم شركة «سكرين هولدينغز» 7.21 في المائة. كما ارتفعت أسهم البنوك، مدعومة بسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية الذي ارتفع 3.12 في المائة. أما بين الأسهم المتراجعة، فقد انخفضت أسهم المعادن غير الحديدية وقطاعات النفط.

وكان أداء السوق إيجابياً بشكل عام، حيث ارتفعت أسهم 136 شركة في مؤشر «نيكي»، مقابل انخفاض أسهم 84 شركة، وبقاء أسهم 5 شركات دون تغيير.

* تراجع السندات

من جانبها، انخفضت سندات الحكومة اليابانية يوم الخميس؛ بعد أن أدت إشارات متشددة من «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي إلى انخفاض سندات الخزانة الأميركية، وزادت من احتمالات رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في وقت مبكر.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.620 في المائة، متجهاً نحو أعلى مستوى إغلاق له منذ 16 يونيو (حزيران)، بعد أن لامس في وقت سابق 2.63 في المائة. وارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساسية إلى 1.865 في المائة.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

* ارتفاع العوائد

ارتفعت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في 16 شهراً عقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين أشار تولي كيفين وارش رئاسة «البنك المركزي الأميركي» إلى تحول نحو سياسة نقدية أعلى تشدداً.

وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، في مذكرة: «من المرجح أن يؤدي إدراك المستثمرين المتجدد أن السياسة النقدية الأميركية تتجه نحو رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، إلى ممارسة ضغوط بيع على سندات الحكومة اليابانية». وأضاف تسورتا: «أسهمت تحركات الأسواق الخارجية في زيادة الوعي باحتمالية تقديم (بنك اليابان) موعد رفع أسعار الفائدة».

كما أخذ المستثمرون في الحسبان الإشارات المتشددة الصادرة عن «بنك اليابان» عقب رفعه سعر الفائدة في 16 يونيو إلى واحد في المائة، وهو أعلى مستوى له في 31 عاماً. وحذّر نائب محافظ «بنك اليابان»، شينيتشي أوتشيدا، بأن البنك قد يتخلف عن ركب التضخم؛ مما يعزز التوقعات بمزيد من التشديد النقدي.

واستقرّ عائد السندات لأجل عامين، وهو الأعلى تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، عند 1.385 في المائة.