الأسهم الآسيوية تتراجع والنفط يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

تراجعت الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية بعد مكاسب قوية سجلتها خلال الربع الماضي، فيما استعدت أسواق العملات والسندات لصدور بيانات الوظائف الأميركية التي قد تقدم مؤشرات بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، إذ تراجع خام برنت 0.8 في المائة إلى 71 دولاراً للبرميل، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن المحادثات مع إيران في قطر سارت بشكل جيد، بالتزامن مع عبور مزيد من ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو ما خفف المخاوف المتعلقة بالتضخم.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان 0.8 في المائة، فيما تراجع مؤشر «نيكي» الياباني 1.1 في المائة، مواصلاً خسائره بعد أول جلسة من الربع الجديد.

وتراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 2.7 في المائة، بعدما كان قد هبط 2 في المائة في جلسة الأربعاء، وذلك عقب مكاسب بلغت 68 في المائة خلال الربع الثاني بدعم من الطلب القوي على رقائق الذاكرة المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وهبط سهم «إس كيه هاينكس» 7.7 في المائة، بينما تراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» 6.2 في المائة، بعد تقرير أفاد بأن شركة «ميتا بلاتفورمز» تعمل على إنشاء نشاط للحوسبة السحابية لبيع فائض قدراتها الحاسوبية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي دفع سهم الشركة المالكة لـ«فيسبوك» إلى الارتفاع 8.8 في المائة خلال تعاملات الأربعاء.

وخالف مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ الاتجاه العام، مرتفعاً 1.8 في المائة.

وأظهرت بيانات أن المستثمرين الأجانب باعوا الأسهم الآسيوية بأسرع وتيرة في النصف الأول من عام 2026 منذ ما لا يقل عن 16 عاماً، بعدما دفعتهم المكاسب القوية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي إلى تقليص مراكزهم في الأسهم الرابحة، خصوصاً في كوريا الجنوبية وتايوان، والبحث عن أسهم أقل تقييماً.

ترقب بيانات الوظائف

ويتجه اهتمام المستثمرين إلى بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية لشهر يونيو (حزيران)، المقرر صدورها يوم الخميس بدلاً من الجمعة، بسبب عطلة عيد الاستقلال الأميركي.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم إضافة 110 آلاف وظيفة خلال يونيو، مع تباين واسع في التوقعات بين 25 ألفاً و200 ألف وظيفة، بما يعزز احتمالات صدور مفاجأة في البيانات، بينما يُنتظر أن يستقر معدل البطالة عند 4.3 في المائة.

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في شركة «بيبرستون»: «لا توجد وصفة واحدة واضحة أمام متداولي الأسهم. فالسيناريو المثالي يتمثل في نمو جيد للوظائف مع استقرار معدل البطالة».

وأضاف: «أي نتيجة لا تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في احتمالات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب ستكون موضع ترحيب من المستثمرين المتفائلين في أسواق الأسهم».

الفيدرالي والسندات

وخلال منتدى سنترا، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش إن مخاطر التضخم تراجعت في الآونة الأخيرة، لكنه شدد على التزام البنك المركزي بهدف التضخم البالغ 2 في المائة، مؤكداً أنه سيخيب آمال من يتوقعون سياسة نقدية متساهلة.

وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً يقارب 80 في المائة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع استعداد المستثمرين لاحتمال صدور بيانات وظائف قوية قد تعزز توقعات تشديد السياسة النقدية.

فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 4.1785 في المائة، بعدما صعد 9 نقاط أساس منذ بداية الأسبوع، فيما استقر العائد على السندات لأجل عشر سنوات عند 4.4811 في المائة بعد ارتفاعه 10 نقاط أساس هذا الأسبوع.

وساعد ارتفاع العوائد في دعم الدولار الأميركي، بينما تراجع اليورو 0.4 في المائة أمام العملة الأميركية بعد تصريحات رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، التي قالت إن مخاطر التضخم والنمو أصبحت أكثر توازناً.

واستقر اليورو خلال التعاملات الآسيوية عند 1.1379 دولار.

أما الين الياباني، فاستقر عند 162.59 ين للدولار، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في 40 عاماً عند 162.84 ين للدولار.

وأعاد هذا التراجع الحاد إلى الواجهة تحذيرات السلطات اليابانية من احتمال التدخل لدعم العملة، رغم أن التدخلات التي نُفذت في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، والتي أنفقت خلالها السلطات نحو 12 تريليون ين، لم تحقق سوى أثر مؤقت.

تراجعت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الخميس، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي، بعدما أعلنت قطر إحراز تقدم في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، التي ركزت على أمن مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، في منشور على منصة «إكس»، إن المحادثات حققت «تقدماً إيجابياً» بشأن القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب في يونيو (حزيران)، لكنه أشار إلى عدم إحراز تقدم نحو التوصل إلى سلام دائم.

وبحلول الساعة 02:56 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 77 سنتاً، أو 1.1 في المائة، إلى 70.80 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتاً، أو 1.2 في المائة، إلى 67.74 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا أيضاً تراجعاً بأكثر من 1 في المائة في جلسة الأربعاء، ليبلغا أدنى مستوياتهما في أربعة أشهر.

وقالت شركة «هايتونغ فيوتشرز» إن استمرار فتح مضيق هرمز وتدفق شحنات النفط الخام عززا توقعات بحدوث فائض في المعروض، في وقت تؤدي فيه المنافسة على الحصص السوقية إلى زيادة الضغوط على الأسعار.

ويأتي ذلك في وقت يُتوقع أن يوافق تحالف «أوبك بلس» خلال اجتماعه المقرر يوم الأحد على زيادة جديدة في مستهدفات الإنتاج اعتباراً من أغسطس (آب)، وفقاً لمصادر مطلع لرويترز.

وفي السياق نفسه، خفّض بنك «يو بي إس» توقعاته لأسعار خام برنت، مستنداً إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وما تبعها من زيادة في حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز.

وقلّص البنك متوسط توقعاته لسعر خام برنت في الربع المنتهي في سبتمبر (أيلول) بمقدار 25 دولاراً للبرميل، وفي الربع المنتهي في ديسمبر (كانون الأول) بمقدار 10 دولارات للبرميل. وبات يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 80 دولاراً للبرميل خلال النصف الثاني من العام، و75 دولاراً للبرميل في عام 2027.

وقال البنك في مذكرة: «رغم ذلك، نعتقد أنه من المبكر افتراض عودة الأوضوج إلى طبيعتها بالكامل، وما زلنا نرى أن مخاطر الأسعار تميل إلى الارتفاع، في ظل استمرار تأخر أعداد ناقلات النفط المتجهة إلى الخليج العربي مقارنة بالناقلات المغادرة منه».

من جهة أخرى، أفادت وزارة الخارجية القطرية بأن الجولة المقبلة من المحادثات بين المفاوضين الأميركيين والإيرانيين ستُعقد بعد مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، المقررة في التاسع من يوليو (تموز).

أعلنت واشنطن، الأربعاء، أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل.

وينصّ الاتفاق المبرم خلال ولاية دونالد ترمب الرئاسية الأولى على أن يتمّ تجديد صلاحيته في مهلة أقصاها في الأول من يوليو (تموز) لتمديده 16 عاماً.

ومع رفض الولايات المتحدة التمديد، يجدّد الاتفاق سنة تلو أخرى، ويخضع للمراجعة سنوياً، إلا إذا ما أعلنت دولة انسحابها الرسمي منه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأتى إعلان واشنطن إثر اجتماع عبر الإنترنت لمسؤولين من العواصم الثلاث لم يأتِ بالأهداف المرجوة.

وقال جيميسن غرير، ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة المكلّف بإدارة هذه المفاوضات، إن «الولايات المتحدة لم تقبل تجديد الاتفاق بشكله الحالي».

غير أن البيت الأبيض «ينوي مواصلة التبادلات مع المكسيك وكندا بهدف مواجهة أوجه القصور في الاتفاق وعجزنا التجاري مع البلدين»، بحسب غرير الذي أشار إلى أن «الاتفاق يبقى سارياً حتى حلّ المشاكل أو انتهاء» تطبيقه بعد 10 سنوات.

وفي يونيو (حزيران)، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي تجديد الاتفاق بحاله هذه، فيما أطلقت واشنطن سلسلة من المفاوضات الثنائية مع مكسيكو وأوتاوا.

ومن المقرّر أن تقام جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة والمكسيك في 20 يوليو (تموز). ولم يحدّد بعد موعد الجولة المقبلة مع كندا.

وتعدّ كندا والمكسيك من بين أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنهما كانتا أيضاً من أولى ضحايا الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب عقب عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

واتّهم ترمب البلدين بعدم بذل ما يكفي من الجهود لاحتواء الاتجار بالفنتانيل وتدفّقات المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وبحسب مكسيكو وأوتاوا، إن أكثر من 80 في المائة من المنتجات المكسيكية والكندية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، التي تعدّ أكبر اقتصاد في العالم، تصدّر في إطار هذا الاتفاق، ما يحميها من التعرّض لرسوم جمركية.