اليابان تشعل الأسواق بتشجيع صناديق التقاعد على الاستثمار المحلي

أشعلت الحكومة اليابانية موجة تفاؤل في الأسواق المالية بعدما أعلنت عزمها تشجيع صناديق التقاعد الحكومية على زيادة استثماراتها في الأصول المحلية، في خطوة قد تعيد توجيه مئات المليارات من الدولارات إلى الاقتصاد الياباني، وتمنح دعماً قوياً للين وسوق السندات بعد أشهر من الضغوط.

وجاء الإعلان على لسان وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، التي قالت إن الحكومة تريد اتخاذ إجراءات تشجع صناديق التقاعد، وفي مقدمتها صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي (GPIF)، على زيادة استثماراتها «بشكل كبير» في الأصول المالية اليابانية.

ولم تمض دقائق على التصريحات حتى انعكست آثارها على الأسواق؛ إذ ارتفع الين الياباني، وقفزت الأسهم، في حين سجلت عوائد السندات الحكومية أكبر انخفاض يومي لها منذ أكثر من عام، في إشارة إلى رهان المستثمرين على أن الأموال اليابانية قد تبدأ بالعودة إلى الداخل.

أكبر صندوق تقاعد في العالم

ويحظى صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي الياباني باهتمام استثنائي لأنه أكبر صندوق تقاعد في العالم؛ إذ يدير أصولاً تبلغ 293.6 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 1.8 تريليون دولار حتى نهاية مارس (آذار) الماضي.

وأي تعديل في سياسة استثمارات هذا الصندوق لا يقتصر تأثيره على اليابان فحسب، بل يمتد إلى أسواق الأسهم والسندات والعملات حول العالم؛ نظراً لضخامة استثماراته الخارجية.

ويحتفظ الصندوق حالياً بتوزيع متوازن تقريباً بين الأسهم المحلية، والأسهم الأجنبية، والسندات اليابانية، والسندات الأجنبية، وهي السياسة التي اعتمدها خلال السنوات الأخيرة لتنويع المخاطر وتحقيق عوائد مستقرة للمستفيدين من نظام التقاعد.

عودة إلى الداخل

ويعتقد المستثمرون أن الحكومة تسعى إلى إعادة جزء من رؤوس الأموال اليابانية الضخمة إلى السوق المحلية، في وقت يواجه فيه الين ضغوطاً مستمرة، بينما تعاني سوق السندات تقلبات حادة بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي، وحذر «بنك اليابان» في رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الين بنحو 0.6 في المائة مباشرة بعد تصريحات وزيرة المالية ليصل إلى 161.28 ين للدولار قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه لاحقاً. كما تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 11.5 نقطة أساس إلى 2.76 في المائة، وهو أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من عام، في حين سجلت الأسهم اليابانية مكاسب واسعة.

وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات في بنك «أو سي بي سي»، إن الأسواق تنظر إلى هذه الخطوة بإيجابية لأنها قد تسهم في الحد من التقلبات التي شهدتها العملة اليابانية والسندات خلال الأشهر الماضية، وإن لم تكن تمثل «حلاً سحرياً».

لماذا الآن؟

تأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه اليابان ضغوطاً متزايدة نتيجة استمرار ضعف الين، الذي هبط الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ أربعة عقود؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات وزيادة الضغوط على الأسر والشركات، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.

كما تواجه الحكومة انتقادات بشأن سياستها المالية التوسعية، في حين لا يزال «بنك اليابان» يتحرك بحذر شديد في رفع أسعار الفائدة رغم عودة التضخم.

وتقول الحكومة إنها تريد مساعدة الأسر على الاستفادة بصورة أكبر من النمو الاقتصادي، في ظل انتقال اليابان إلى مرحلة جديدة تقوم على أسعار فائدة إيجابية ونشاط أقوى في أسواق المال.

وليست هذه المرة الأولى التي يغيّر فيها صندوق التقاعد العملاق استراتيجيته الاستثمارية. ففي عام 2014، وخلال عهد رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، أجرى الصندوق أكبر تعديل في تاريخه ضمن سياسة «آبينوميكس»، حيث خفّض استثماراته في السندات المحلية وزاد انكشافه على الأسهم والأصول الأعلى مخاطرة لدعم النمو الاقتصادي.

ثم عاد في 2020 ليزيد استثماراته في السندات الأجنبية من 15 في المائة إلى 25 في المائة، مقابل خفض السندات اليابانية من 35 في المائة إلى 25 في المائة؛ في محاولة لتعزيز العائدات في ظل أسعار الفائدة المنخفضة داخل اليابان.

أما اليوم، فإن الاتجاه يبدو معاكساً؛ إذ تسعى الحكومة إلى إعادة جزء من تلك الأموال إلى الداخل لدعم الأسواق المحلية.

هل يمكن تنفيذ الخطة؟

ورغم الحماس الذي أبدته الأسواق، فإن تنفيذ هذه الخطة لن يكون سهلاً. فصندوق استثمار معاشات التقاعد الياباني يتمتع باستقلالية قانونية، وتتمثل مهمته الأساسية في تحقيق أفضل عائد ممكن للمستفيدين من نظام التقاعد بأقل مستوى من المخاطر، وليس تنفيذ سياسات الحكومة الاقتصادية.

كما أن الصندوق يخضع لإشراف وزارة الصحة والعمل والرفاهية، وليس وزارة المالية؛ ما يعني أن أي تعديل في سياسة الاستثمار يتطلب توافقاً حكومياً وإجراءات تنظيمية معقدة... وأقرَّت وزيرة المالية بهذا الأمر، مؤكدة أن القرار «ليس بيدها وحدها»، وأن الحكومة ستعمل على بناء توافق داخلي قبل المضي في أي تغييرات.

ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع إقرار الحكومة النسخة النهائية من خطتها الاقتصادية الجديدة في 21 يوليو (تموز) الحالي، وهي الخطة التي يترقبها المستثمرون لكونها قد تحدد مستقبل السياسة المالية، ودور أكبر صندوق تقاعد في العالم في إعادة تشكيل الأسواق اليابانية والعالمية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» يوم الجمعة، لتتوقف بذلك موجة الصعود القوية التي شهدتها «وول ستريت»، مع متابعة المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط وترقب الإدراج المرتقب لشركة «إس كيه هاينكس»، إحدى أبرز شركات صناعة رقائق الذاكرة في كوريا الجنوبية، في بورصة «ناسداك».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد أغلقت على ارتفاع في الجلسة السابقة، مدفوعة بمكاسب شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية. ومع نهاية تعاملات الخميس، كان مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» يتجهان نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، في وقت عاد فيه التركيز إلى قطاع الذكاء الاصطناعي قبيل الإدراج الأميركي المرتقب لـ«إس كيه هاينكس» في وقت لاحق من يوم الجمعة، وفق «رويترز».

وحددت الشركة، المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، سعر إيصالات الإيداع الأميركية عند 149 دولاراً للإيصال الواحد يوم الخميس، ما أتاح لها جمع نحو 26.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن يصبح هذا الطرح ثاني أكبر إدراج في السوق العالمية بعد الاكتتاب العام القياسي لشركة «سبايس إكس» الشهر الماضي.

وقال دان كوتسوورث، رئيس قسم الأسواق في شركة «إيه جيه بيل»: «ربما جاء إدراج إس كيه هاينكس في الولايات المتحدة متأخراً بضعة أشهر، بعدما تراجعت أسهم موردي رقائق الذاكرة عقب فترة ازدهار قوية في وقت سابق من العام».

وأضاف: «مع ذلك، تجاوز الطلب على الطرح الأميركي توقعات بعض المستثمرين، ما يشير إلى أن تعافي سوق رقائق الذاكرة ربما يكون قد شهد توقفاً مؤقتاً، وليس بالضرورة أن يكون قد بلغ ذروته».

وكانت شركات تصنيع الرقائق من أبرز المستفيدين من موجة الصعود التي شهدتها الأسواق هذا العام، مدفوعة بتوقعات ضخ استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. غير أن المخاوف بشأن ارتفاع التقييمات وعمليات جني الأرباح أدت مؤخراً إلى زيادة التقلبات في القطاع.

وتراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، بقيادة شركات تصنيع رقائق الذاكرة. وانخفض سهم «مايكرون تكنولوجي» بنسبة 3.2 في المائة، بعد ارتفاعه 4.5 في المائة في الجلسة السابقة، بينما تراجعت أسهم «ويسترن ديجيتال» و«سيغيت تكنولوجي» بنسبة 2.8 في المائة و2.7 في المائة على التوالي.

وبحلول الساعة 5:08 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بواقع 61 نقطة، أو 0.12 في المائة، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.25 نقطة، أو 0.16 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنحو 167.5 نقطة، أو 0.56 في المائة.

وأعاد التصعيد الأخير بين إيران وأميركا المخاوف بشأن التداعيات التضخمية للصراع، ولا سيما تأثيره المحتمل على أسعار الطاقة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الخميس، إنه لا يتوقع أن تؤدي الأعمال العدائية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة خلال بقية العام، لكنه امتنع عن الكشف عن موقفه بشأن التصويت في اجتماع السياسة النقدية المقبل لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الشهر.

ومن المقرر أن يدلي رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وتُظهر بيانات مجموعة بورصة لندن أن الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية عام 2026.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تسارع نمو أرباح الشركات خلال الأسبوع المقبل، إذ يتوقع المحللون ارتفاع أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بشكل رئيسي بأداء شركات التكنولوجيا، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن.

كما يترقب المتداولون إعلان نتائج أعمال شركة «دلتا إيرلاينز» للربع الثاني قبل افتتاح السوق.

ارتفعت أسهم هونغ كونغ يوم الجمعة مسجلةً أفضل أداء أسبوعي لها في 9 أشهر، مع تحسن المعنويات تجاه شركات الإنترنت الصينية، بينما انخفضت أسهم البر الرئيسي الصيني مع جني المستثمرين للأرباح من أسهم شركات أشباه الموصلات بعد ارتفاع حاد.

واختتم مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية تداولات اليوم منخفضاً بنسبة 2 في المائة، بينما خسر مؤشر شنغهاي المركب 1 في المائة. وارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.6 في المائة.

وارتفع مؤشر هانغ سنغ بنحو 4 في المائة هذا الأسبوع، مسجلاً أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وأنهى مؤشر «سي إس آي 300» الأسبوع منخفضاً بنسبة 1.3 في المائة. كما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة 12 في المائة من أدنى مستوى له في عام ونصف العام الذي سجله في يونيو (حزيران)، مع تحول المستثمرين من أسهم شركات الأجهزة إلى أسهم الشركات ذات التقييمات المنخفضة.

وقد ارتفع المؤشر بنحو 5 في المائة هذا الأسبوع. وارتفعت أسهم «علي بابا» بنسبة 2 في المائة، بينما انخفضت أسهم تينسنت بنسبة 2 في المائة. وأشار محللو «يو بي إس» في مذكرة إلى أن «التوقعات الإيجابية لقطاع الإنترنت في الصين لا تزال غير مؤكدة، مضيفين أنه على الرغم من أن المؤشرات الإيجابية التي وردت في تقرير «علي بابا» للربع الثاني من العام قد ساهمت في انتشال القطاع من حالة التشاؤم المفرط، إلا أن تحقيق المزيد من المكاسب قد يتطلب تأكيداً إضافياً».

وأوضح المحللون أن تكلفة الفرصة البديلة قد تعود لتظهر بوصفها عاملاً مُحدداً إذا استعاد قطاع أجهزة الذكاء الاصطناعي زخمه.

ومن جهة أخرى، انخفض مؤشر «ستار 50»، الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، بنسبة 5.5 في المائة في السوق المحلية، رغم أنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 4.5 في المائة هذا الأسبوع، متفوقاً على مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي الذي انخفض بنسبة 7.6 في المائة خلال الفترة نفسها.

وقد غذّت التوقعات المتزايدة حول إدراج شركة «سي إكس إم تي»، وهي إحدى كبرى شركات تصنيع رقائق الذاكرة، الارتفاع في أسهم شركات الرقائق الصينية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقادت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية المكاسب في السوق المحلية، حيث ارتفعت بنسبة 2 في المائة و1.6 في المائة على التوالي. وانخفضت أسهم أشباه الموصلات بنسبة 6.4 في المائة، متراجعةً عن مكاسب اليوم السابق. بينما قفزت أسهم صناعة الأقمار الاصطناعية بنسبة 5.2 في المائة، بعد أن نجحت الصين في اختبار نظام تجريبي لاستعادة الصواريخ باستخدام شبكة مثبتة على منصة بحرية.