البلاتين يسجل أول فائض في 5 أرباع وسط تراجع الطلب وزيادة المعروض

قال «المجلس العالمي للاستثمار في البلاتين» إن حرب إيران أدت إلى تسجيل أول فائض من البلاتين في 5 أرباع خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2025 إلى مارس (آذار) 2026، في ظل تراجع الطلب الاستثماري وازدياد الترجيحات بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة نتيجة صعود أسعار الطاقة.

وبعد أن قفز البلاتين 127 في المائة بالمعاملات الفورية في 2025، فقد سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2919 دولاراً للأوقية (الأونصة) في يناير.

وتراجع البلاتين بعد ذلك إلى نحو ألفي دولار بعد أن فقدت موجة الصعود بقيادة الذهب زخمها، وبعدما دفع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في نهاية فبراير (شباط) الماضي المستثمرين الباحثين عن سيولة لتغطية مراكزهم إلى بيع المعادن النفيسة.

وسجلت سوق البلاتين فائضاً قدره 268 ألف أوقية في الربع الأول مقارنة بعجز بلغ 658 ألف أوقية في الفترة نفسها من 2025.

وانخفض الطلب 31 في المائة على أساس سنوي إلى 1.5 مليون أوقية، مع صافي تدفقات استثمارية خارجة بلغ 225 ألف أوقية، إضافة إلى ضعف استهلاك قطاعي السيارات والمجوهرات.

وفي الوقت نفسه، قفز إجمالي المعروض 18 في المائة إلى 1.7 مليون أوقية مسجلاً زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، عندما قلصت الفيضانات في جنوب أفريقيا الإمدادات عام 2025.

وقال «المجلس العالمي للاستثمار في البلاتين»، الذي يستخدم بيانات شركة الاستشارات «ميتالز فوكس»، في تقرير فصلي إن إنتاج المناجم زاد 22 في المائة، بينما أدت الأسعار المرتفعة إلى زيادة إعادة التدوير بنسبة 7 في المائة.

وأضاف «المجلس» أن سوق البلاتين، في ظل التوقعات بانعكاس هذه الاتجاهات، لا تزال في طريقها لتسجيل عجز للعام الرابع على التوالي في 2026، رافعاً تقدير العجز للعام بأكمله إلى 297 ألف أوقية من 240 ألف أوقية توقعها قبل شهرين.

ويتوقع «المجلس» أن يستقر إنتاج المناجم في عام 2026 بأكمله، وأن ترتفع إعادة التدوير بنسبة 9 في المائة؛ مما يؤدي إلى زيادة إجمالي المعروض اثنين في المائة إلى 7.4 مليون أوقية.

ومن المتوقع أن ينخفض الطلب 9 في المائة إلى 7.7 مليون أوقية، مدفوعاً بانخفاض قدره 12 في المائة و54 في المائة في الطلب على المجوهرات والاستثمار، وأن ينخفض الطلب من قطاع السيارات اثنين في المائة.

ولتغطية العجز، فستنخفض المخزونات فوق سطح الأرض، وهي المخزونات غير المخصصة المحفوظة في الخزائن والمتاحة لموازنة السوق، 15 في المائة إلى 1.7 مليون أوقية، وستعادل أقل من 3 أشهر من الطلب العالمي.

أعلنت شركة «سانتوس»، ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في أستراليا، يوم الاثنين، عن تحقيقها أول إنتاج نفطي خلال المرحلة الأولى لمشروع «بيكا» التطويري في ولاية ألاسكا الأميركية.

وارتفعت أسهم الشركة، التي يقع مقرها الرئيس في أديلايد، بنسبة تصل إلى 3.1 في المائة لتصل إلى 8.12 دولار أسترالي، وهو أعلى مستوى لها منذ 13 أبريل (نيسان)، بينما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.4 في المائة بحلول الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش.

وكان سهم الشركة أيضاً من بين الأسهم الرابحة في المؤشر الفرعي للطاقة، الذي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة.

وقال كريغ سيدني، كبير مستشاري الاستثمار في شركة «شو آند بارتنرز»: «هذا إعلان إيجابي من (سانتوس) في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتوقعات زيادة الإنتاج».

وتوقعت «سانتوس» في بيان لها أن يصل مشروع «بيكا» إلى ذروة إنتاج إجمالية تبلغ 80 ألف برميل من النفط يومياً في الربع الثالث من السنة المالية 2026، مع توقع تحقيق أول إيرادات من المبيعات بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من بدء الإنتاج.

وأضاف سيدني أن هذه الزيادة في الإنتاج مهمة، وإيجابية للغاية.

وتتولى «سانتوس» إدارة مشروع «بيكا» بحصة 51 في المائة، بينما تمتلك شركة «ريبسول» النسبة المتبقية البالغة 49 في المائة.

وفي الشهر الماضي، حافظت الشركة على توقعاتها السنوية للإنتاج والمبيعات رغم انقطاع مؤقت في منشأة غاز، واضطرابات مرتبطة بالطقس أثرت على إنتاج الربع الأول.

تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ يوم الاثنين، مع تحول تركيز المستثمرين من المحادثات الأميركية الصينية إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وعمليات بيع السندات العالمية، في حين أثَّرت سلسلة من بيانات النشاط الاقتصادي الأضعف من المتوقع سلباً على المعنويات.

وعند استراحة منتصف اليوم، انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.2 في المائة، بينما خسر مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية 0.7 في المائة. كما قاد مؤشر «هانغ سينغ القياسي» في هونغ كونغ الخسائر في الأسواق الآسيوية، متراجعاً بنسبة 1.4 في المائة، مما يعكس انخفاضاً مماثلاً في «وول ستريت» خلال الليلة السابقة. وتراجعت معنويات السوق بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الصين في أبريل (نيسان)؛ حيث جاء كل من الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة أقل بكثير من التوقعات، في ظل معاناة ثاني أكبر اقتصاد في العالم من ارتفاع تكاليف الطاقة، نتيجة الحرب مع إيران وضعف الطلب المحلي المستمر.

ودفعت الهجمات الجديدة في الخليج أسعار النفط وعوائد السندات إلى الارتفاع، مما زاد من تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة. كما يزداد قلق المستثمرين من احتمال قيام البنوك المركزية بتشديد سياستها النقدية لكبح جماح ضغوط التضخم، مما قد يُلقي بظلاله على قمة ترمب- شي التي لم تُسفر إلا عن نتائج ملموسة محدودة.

وقال لو تينغ، الخبير الاقتصادي في «نومورا»: «في رأينا، حققت القمة استقراراً قصير الأجل لكلا الزعيمين»؛ مشيراً إلى نموذج جديد وصفته واشنطن بأنه ترتيب براغماتي، ووصفته بكين بأنه «علاقة أميركية صينية بناءة واستراتيجية لتحقيق الاستقرار». وأضاف: «نعتقد أن القمة ناجحة بشكل عام، على الرغم من أنها قد تُخيِّب آمال البعض ممن كانت لديهم توقعات عالية جداً قبل انعقادها».

وانخفضت أسهم الشركات الزراعية المدرجة في الصين بأكثر من 2 في المائة، بعد أن أعلن البيت الأبيض أن بكين التزمت بشراء منتجات زراعية أميركية بقيمة 17 مليار دولار على الأقل سنوياً من عام 2026 إلى عام 2028. وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الصينية، بعد أن أشار مسؤولون أميركيون خلال قمة بكين التي استمرت يومين الأسبوع الماضي إلى أن ضوابط تصدير أشباه الموصلات ليست قضية رئيسية، مما يوحي بأن أي انفراجة في مبيعات رقائق «إتش 200» من «إنفيديا» إلى الصين لا تزال بعيدة المنال. وانخفض مؤشر فرعي يتتبع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.5 في المائة.

اليوان يتراجع

كما تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريباً مقابل الدولار يوم الاثنين، مما يعكس قوة الدولار على نطاق واسع في الأسواق العالمية، بعد أن دفعت مؤشرات جديدة على تصاعد التوترات في الشرق الأوسط المستثمرين إلى تجنب المخاطر. كما دعمت الضغوط التضخمية المتزايدة قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما زاد من توقعات المستثمرين بأن يرفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وحذَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من ضرورة تحرك إيران «بسرعة»، بعد أن بدت الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران متعثرة. وتراجعت معنويات السوق بشكل أكبر، بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الصين في أبريل؛ حيث انخفض كل من الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بشكل حاد عن التوقعات، في ظل معاناة ثاني أكبر اقتصاد في العالم من ارتفاع تكاليف الطاقة، نتيجة الحرب الإيرانية وضعف الطلب المحلي المستمر.

وقال محللون في شركة «نان هوا فيوتشرز» في مذكرة: «عاد تركيز السوق إلى التضخم (الأميركي) مع ازدياد التوقعات برفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية». وأضافوا: «انخفضت السيولة العالمية بشكل طفيف، مما ضغط على الأصول الخطرة». وانخفض اليوان الصيني في السوق المحلية إلى أدنى مستوى له عند 6.8195 مقابل الدولار في تعاملات الصباح، وهو أضعف مستوى له منذ 6 مايو (أيار)، قبل أن يستقر عند 6.8153، في الساعة 03:54 بتوقيت غرينيتش.

وتأثر اليوان الصيني في السوق الخارجية بهذا الضعف، وانخفض إلى 6.8171 مقابل الدولار في الساعة 03:54 بتوقيت غرينتش. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8435 يوان للدولار، أي أقل بـ349 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 6.8086.

ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط الثابت يومياً.

وفي سياق منفصل، ظلت العلاقات الصينية الأميركية محوراً رئيسياً في السوق. وأعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم السبت، عقب قمة بكين التي عُقدت الأسبوع الماضي، أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على توسيع التجارة الزراعية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية، ومعالجة الحواجز غير الجمركية وقضايا الوصول إلى الأسواق. وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك «أو سي بي سي»: «كانت نتائج الاجتماع إيجابية في مضمونها، ولكنها لم تُسفر عن نتائج ملموسة، مما يفسح المجال لتعديل السوق بناءً على الشائعات، ثم البيع بعد ارتفاع اليوان في الأسواق الخارجية. وبشكل عام، يعزز الانتعاش الأخير (في زوج الدولار/ اليوان) وجهة نظرنا بأن بنك الشعب الصيني من المرجح أن يفضل وتيرة تدريجية ومدروسة لارتفاع قيمة اليوان، بدلاً من تحرك أحادي الاتجاه».