تطورات قضائية وسياسية في الولايات المتحدة وفنزويلا

قال وزير العدل الأميركي، الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستشدّد حملتها ضد ما يسمى «سياحة الولادة»، وذلك غداة حكم أصدرته المحكمة العليا يؤكد حق المواطنة بالولادة.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد أبطلت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، أمراً تنفيذياً أصدره ترمب في مستهل ولايته الرئاسية الثانية يقضي بحرمان الأطفال المولودين لوالدين يقيمان في الولايات المتحدة بصورة غير نظامية أو يحملان تأشيرات مؤقتة، من الحصول تلقائياً على الجنسية الأميركية.

لكن وزير العدل بالإنابة تود بلانش قال، الأربعاء، في تصريحات لصحافيين إن السلطات ستمضي قدماً بإجراءات تستهدف نساء أجنبيات يعتزمن الولادة في الولايات المتحدة لمنح أطفالهن الجنسية الأميركية.

وأشار بلانش في مؤتمر صحافي إلى أن وزارة العدل أعطت توجيهات للمدّعين الفيدراليين وأجهزة إنفاذ القانون للتشدّد حيال «سياحة الولادة»، واصفاً الظاهرة بأنها «مزدهرة وستستمر» وذلك «بالنظر إلى قرار المحكمة العليا أمس».

وتابع: «هناك أمور أخرى يمكن للحكومة الفيدرالية القيام بها في عملية منح التأشيرات وعملية تقديم الطلبات، لمحاولة تقليص أو تق-ييد فرص مجيء بعض الأشخاص إلى هنا فقط لإنجاب طفل يمكنه بعد ذلك أن يصبح مواطناً أميركياً».

وتندّد إدارة ترمب بما تسميه «سياحة الولادة»، خصوصاً من الصين، في معرض تبرير مسعاها للطعن في حق المواطنة بالولادة.

إلا أن خبراء يعتبرون أن هذه الظاهرة محدودة نسبياً مقارنة بأكثر من 250 ألف حالة ولادة سنوياً لأطفال لأبوين من المهاجرين غير النظاميين أو المقيمين مؤقتاً في الولايات المتحدة.

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن الولايات المتحدة لديها خيارات إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي، مشيراً إلى أن بلاده لن تلقي القنابل من دون هدف محدد.

وأكد خلال حديثه إلى عسكريين في قاعدة «أوشيانا» الجوية البحرية بولاية فرجينيا، الأربعاء، أن البرنامج النووي الإيراني تراجع عقوداً إلى الوراء بفضل الضربات العسكرية الأميركية التي استهدفته.

وقال فانس للعسكريين: «إذا نظرتم إلى ما تقوله استخباراتنا عن برنامجهم النووي، فستجدون أنهم أبعد ما يكونون عن تطوير قنبلة نووية مقارنة بأي وقت مضى خلال العشرين أو الثلاثين عاماً الماضية. وكانت المهمة التي كلفكم بها الرئيس تدمير القاعدة الصناعية الدفاعية لذلك البلد، بحيث إذا قرروا يوماً إعادة بناء جيشهم أو برنامجهم النووي، فلن يشكلوا أي تهديد حقيقي. وقد أنجزتم ذلك أيضاً على أكمل وجه».

وابتعد فانس بذلك عن تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال فيها إن البرنامج النووي الإيراني «قُضي عليه تماماً».

وأضاف فانس مخاطباً القوات الأميركية: «طلب منكم ترمب تدمير القدرات العسكرية التقليدية لإيران، وها نحن اليوم نرى بحريتها في قاع المحيط، ولم تعد لديها القدرة على استعراض قوتها كما كانت تفعل قبل 12 شهراً فقط».

وتابع: «ما يطلبه منكم الرئيس هو تدمير القاعدة الصناعية الدفاعية لذلك البلد، بحيث إذا قرروا يوماً إعادة بناء جيشهم، أو إعادة بناء برنامجهم النووي، فلن يشكلوا خطراً عند القيام بذلك. وقد نفذتم هذه المهمة على أكمل وجه».

المفاوضات مع إيران

وأكد فانس أن ترمب يتفاوض الآن «من موقع قوة بفضلكم». وأضاف: «إذا حاول الإيرانيون إعادة بناء البرنامج النووي، فلدينا خيارات. وإذا حاولوا تهديد جيرانهم أو تمويل الإرهاب، فلدينا خيارات أيضاً. لكن ما يجب ألا نفعله أبداً هو إسقاط القنابل لمجرد إسقاطها، وهذا أمر لن يطلب منكم الرئيس فعله أبداً».

وأوضح فانس للعسكريين نهج ترمب في استخدام القوة، قائلاً: «سيطلب منكم خوض الحرب، نعم. لكن عندما يطلب منكم ذلك، سيخبركم بالضبط بالهدف الذي تخوضون الحرب من أجله. وأعتقد أن هذا ما يجب أن تتوقعوه من قيادتكم السياسية».

وأضاف: «ما لاحظته بشأن الأشخاص الذين يهاجمون الإدارة بسبب التفاوض هو أنهم الأشخاص أنفسهم الذين شجعونا، على سبيل المثال، على المضي قدماً قليلاً وإلقاء مزيد من القنابل في أماكن مثل أفغانستان. وإذا عدنا إلى الأخطاء التي ارتُكبت، نجد أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم رفضوا توضيح الغرض من إسقاط تلك القنابل».

وأوضح فانس، في إجابته عن أسئلة الصحافيين، أن الولايات المتحدة «تجلس مع الإيرانيين والقطريين وآخرين» لإجراء مفاوضات «فنية». وقال إن المحادثات تتناول وضع الملاحة التجارية، مضيفاً: «من الواضح أننا قلقون بشأن الملف النووي، وسنبدأ الحديث عنه. لا يزال الوقت مبكراً نوعاً ما، لكن المحادثات تسير بصورة جيدة».

وأشار نائب الرئيس إلى وجود تيار إيراني وصفه بالعقلاني، في مقابل صراع داخلي بين المتشددين والإصلاحيين. وقال: «هناك أشخاص يدركون فعلياً أن السنوات السبع والأربعين الماضية من حكمهم كانت خطأ، وأنهم بحاجة إلى تغيير علاقتهم بالولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج. وفي المقابل، هناك قلة لا تزال متمسكة بالنهج القديم. ونعتقد أننا نرى زخماً كبيراً لدى أولئك الذين يحاولون فتح صفحة جديدة».

وأضاف: «لكن بالطبع، وكما قلت لأحدهم في وقت سابق، إذا حاولوا إعادة بناء ذلك البرنامج النووي، أو رفضوا السماح بعمليات التفتيش، أو استمروا، أو بالأحرى استأنفوا، إطلاق النار على السفن التجارية، وهو أمر توقفوا عنه لبضعة أيام، فمن الواضح أن الرئيس لا يزال يملك خيارات عديدة مطروحة على الطاولة».

رفعت عائلات 5 شبان قُتلوا في فنزويلا دعوى على الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو أمام محكمة أميركية، إذ إنه، بحسب قولهم، أمر بعمليات القتل تلك خارج إطار القضاء، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في الدعوى الواقعة في 44 صفحة، التي قُدّمت الثلاثاء، إن مادورو أنشأ قوّة نخبة أمنية تحت اسم «قوّات العمليات الخاصة» قتلت الشبان بين 2017 و2020.

وأكّد أصحاب الشكوى أن ذويهم كانوا من بين آلاف قُتلوا على أيدي وحدات تحت إمرة مادورو، منها «قوّات العمليات الخاصة» التي تمّ حلّها سنة 2021 بعد تنديدات بانتهاكات لحقوق الإنسان صدرت عن جهات عدّة، منها الأمم المتحدة.

ويقبع مادورو حالياً في سجن في نيويورك بانتظار محاكمته على خلفية تهم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات بعدما اعتقلته القوّات الأميركية من القصر الرئاسي في عملية خاطفة نفّذتها في يناير (كانون الثاني).

وقد اتُّهم مادورو الذي تولّى الرئاسة في فنزويلا بين 2013 و2026 بممارسة قمع سياسي للبقاء في السلطة.

وأشار أصحاب الدعوى المدنية التي رُفعت أمام محكمة فيدرالية في بروكلين إلى أن اغتيال الشبان الخمسة كان ضمن نمط شائع للقتل خارج إطار القضاء في عهد مادورو.

وروى نصّ الشكوى كيف حضر عناصر من «قوّات العمليات الخاصة» إلى منازل الضحايا في ساعات الصباح الباكر بملابس سوداء وأقنعة على وجوههم وفصلوا الشبان عن عائلاتهم ثمّ قاموا بقتلهم وفبركوا روايات تقول إن الضحايا «تصدّوا للسلطات».

وجاء في الدعوى أن «مادورو استخدم هذه القوّات كأداة سياسية وآلية رقابة اجتماعية لقمع المعارضة قمعاً عنيفاً وترهيب الأحياء المنخفضة الدخل والقضاء على المعارضة السياسية»، مع الإشارة إلى أن هذه القوّات «تُعتبر على نطاق واسع فرق موت أو فصائل إعدام».

وأكّد مقدّمو الشكوى أن النظام القضائي المحسوب على الرئيس في فنزويلا حال دون مساءلة مرتكبي تلك الجرائم.

وتقدّمت العائلات التي لم يكشف عن هوياتها لدواعٍ أمنية بهذه الدعوى بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب الأميركي. وهي تطالب مادورو بتعويضات مادية.

ويتوقّع أن يتحجّج مادورو بحصانته كرئيس دولة في مواجهة هذه التهم، وفق ما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز».

وفي ظلّ الملاحقات التي تطول الرئيس الفنزويلي المخلوع وزوجته سيليا فلوريس في الولايات المتحدة، قال مادورو إنه «سجين حرب».

وقد دفع ببراءته من التهم الرئيسية الأربع الموجّهة إليه، وهي التواطؤ على «إرهاب المخدرات» والتواطؤ على توريد الكوكايين وحيازة مدافع رشاشة وأجهزة دمار والتآمر على حيازة مدافع رشاشة وأجهزة دمار.