يتوقع البنك تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 3.6% في 2026 بسبب الضغوط الخارجية والمحلية، مع تسارع التضخم إلى 14-15% العام المقبل. رغم ذلك، يؤكد التقرير على جاذبية مصر الاستثمارية على المدى الطويل بفضل موقعها الاستراتيجي.
ملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي
وبحسب تقرير البنك، قد يتراوح التضخم بين 13% إلى 14% العام الجاري ويسجل مستويات تتراوح ما بين 14% إلى 15% العام المقبل.
إقرأ المزيد
قرار جديد بشأن الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والليرة التركية في قطاع غزة
أما معدل النمو فتوقع أن يتباطأ إلى 3.6% في 2026 نتيجة الضغوط الخارجية والمحلية على المدى القريب، ثم يتسارع ليحقق 4.7% في عام 2027.
وأكد التقرير أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يعززان جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، خاصة مع تمركزها على ممرات التجارة والاستثمار التي تربط الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا.

تستعد الصين لتحفيز الاستهلاك المحلي، بينما أعلن الرئيس ترمب إعفاءات جمركية مؤقتة على واردات اللحوم لخفض الأسعار، وتدرس اليابان رفع معدلات الفائدة الافتراضية في موازنتها لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الدين العام.

تستعد الصين لتحفيز اقتصادها عبر دعم الأسر، بينما يتخذ ترمب إجراءات لخفض أسعار اللحوم في أمريكا، وتدرس اليابان رفع معدلات الفائدة الافتراضية لمواجهة التضخم وتكاليف الدين العام المتزايدة.

تستعد الصين لتوسيع دعمها المالي لتحفيز الطلب المحلي، بينما ترفع اليابان تقديرات تكلفة خدمة الدين العام وسط ضغوط تضخمية، في حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعفاءات جمركية مؤقتة لاستيراد اللحوم لخفض الأسعار محلياً.

تباين أداء الأسهم الصينية مع ترقب تحفيز مالي، بينما ارتفعت أسهم هونغ كونغ. في كوريا الجنوبية، صعدت الأسهم بدعم قطاع الرقائق رغم الخسائر الأسبوعية. وفي بريطانيا، سجلت المالية العامة عجزاً مفاجئاً في يوليو، مما يضغط على خطط الميزانية الحكومية.

تباين أداء الأسهم الصينية مع ترقب تحفيز مالي، بينما سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً قوياً في قطاع التصنيع، وارتفعت الأسهم الكورية بدعم من قطاع أشباه الموصلات رغم استمرار حذر المستثمرين الأجانب.

أنهت الأسهم الصينية تعاملات الجمعة بأداء متباين مع استقرار مؤشر شنغهاي، بينما سجلت منطقة اليورو أقوى نمو صناعي منذ 4 سنوات. يترقب المستثمرون تحركات البنوك المركزية وسط تقلبات في أسعار العملات والطلب العالمي.