ترمب ينتقد نتنياهو بشدة ويقترح على سوريا التعامل مع "حزب الله"

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقادات جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب مع «حزب الله»، واصفاً ضربات إسرائيل في لبنان بأنها «وحشية». غير أنه اقترح أن تتولى سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع شأن التعامل مع التنظيم الموالي لإيران.

وكان ترمب يتحدث في مدينة إيفيان لي بان الفرنسية، حيث يحضر قمة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، غداة توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم من المقرر إضفاء الطابع الرسمي عليها الجمعة في سويسرا.

وكاد الاتفاق يتعثر عندما شنت إسرائيل غارات على أحد مقرات «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال ترمب إن على نتنياهو «أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان». وأضاف: «لست راضياً عن الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع لبنان ومع (حزب الله)»، ملاحظاً أن «الأمر لا ينتهي، وعندما يحدث ذلك، فإنه يُلقي بظلاله على الاتفاق الكبير، ألا وهو الاتفاق مع إيران». وكرر أنه «لم يُعجبني وقوع هجوم في لبنان، في بيروت، قبل ساعتين من توقيع الاتفاق»، واصفاً الهجوم بأنه «وحشي» و«مبالغ فيه». واستدرك بأن علاقته بنتنياهو «ممتازة» ولكن «الآن يجب على نتنياهو أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان». وكشف أنهما «يناقشان بعض التفاصيل النهائية» في ما يتعلق بالتفاهم مع إيران.

كذلك قال للصحافيين: «كما تعلمون، قد يُبالغ المرء في بعض الأحيان، لكن علاقتنا كانت فعّالة للغاية. لولانا، لولا الولايات المتحدة، لما كانت هناك إسرائيل. ولولاي أنا، لما كانت هناك إسرائيل، لأنه لم يكن أي رئيس آخر مستعداً لفعل ما فعلته».

حرب صغرى

ورداً على سؤال حول إمكان استمرار الاتفاق مع إيران إذا شنت إسرائيل هجوماً على لبنان، وصف ترمب ما يحصل بين إسرائيل و«حزب الله» بأنه «حرب صغرى»، ثم قال: «بالتأكيد»، مضيفاً أن «إيران قوة كبيرة، لكن لدينا أيضاً بؤرة صغيرة تظهر باستمرار، ألا وهي (حزب الله)». وزاد: «إسرائيل تحارب (حزب الله) منذ مدة طويلة. يُقتل الكثير من الناس، ولا داعي لهدم مبنى سكني في كل مرة تبحثون فيها عن شخص ما، لأن هناك الكثير من الناس في تلك المباني، وليسوا جميعاً من (حزب الله)، أؤكد لكم ذلك». وأضاف: «اقترحت على إسرائيل أن تدع سوريا تتولى أمر (حزب الله)، لأنني بصراحة أعتقد أنهم سيؤدون المهمة بشكل أفضل».

وكان هذا الاقتراح الغريب أبرز محاولات ترمب العلنية لتحفيز تدخل سوريا مجدداً في لبنان. غير أن الرئيس الشرع قلل شأن هذه التصريحات، مؤكداً أن لدى سوريا أولويات أخرى.

كما تبدو هذه تصريحات أحدث مثال على استياء ترمب من نتنياهو. ونقلت شبكة «فوكس نيوز» بعد غارات الأسبوع الماضي أن ترمب سأل نتنياهو: «ماذا تفعل بحق الجحيم؟».

وأبلغ ترمب موقع «أكسيوس» عن فحوى محادثته الهاتفية مع نتنياهو، قائلاً: «كنت غاضباً جداً. أخبرته بذلك. إنه يفتقر تماماً إلى الحكمة. أخبرته بذلك».

ورغم ذلك، صرح نتنياهو، الاثنين، بأن إسرائيل ستبقي قواتها في لبنان رغم الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، قائلاً: «لم ينتهِ الصراع بعد». وأضاف: «أريد أن أوضح: سنبقى في المناطق الأمنية ما دامت الضرورة تقتضي ذلك للدفاع عن بلدنا».

شدّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، والمبعوث الأميركي الخاص توم باراك، على الالتزام المشترك لحكومتي البلدين، لـ«إقامة شراكة قوية ومتبادلة المنفعة، قادرة على توفير فوائد ملموسة لكل من الشعبين العراقي والأميركي»، طبقاً لبيان مشترك، الثلاثاء.

ووصل باراك، أمس (الاثنين)، إلى بغداد في أول زيارة له للعراق منذ تعيينه مبعوثاً خاصاً، شملت كذلك مدينتي أربيل والسليمانية في إقليم كردستان.

ونقل باراك للزيدي: «تطلّع الرئيس (دونالد) ترمب» لاستقباله في البيت الأبيض في «منتصف يوليو (تموز) المقبل» للبحث في العلاقات الثنائية، حسبما أعلنت بغداد والسفارة الأميركية.

ولاحظ مراقبون أن لغة البيان المشترك والتفاصيل الفنية التي وردت فيه، جاءت خلافاً لبيانات حكومية سابقة كان «التضارب» فيها حاضراً بين ما يصدر عن بغداد وما يصدر عن واشنطن.

وقال البيان إن الجانبين ناقشا «الرؤية المشتركة والطموحة للحكومة العراقية لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وخالٍ من الإرهاب، وتنفيذ الخطط العراقية الرامية إلى النزع الكامل للسلاح وحلّ جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة، العاملة خارج سلطة الدولة العراقية وسيطرتها، وحصر السلاح بيد الدولة، وفرض السيادة الكاملة».

ويتصاعد فيه الجدل داخل العراق بشأن مستقبل الفصائل المسلحة، وإمكانية إخضاع جميع التشكيلات المسلحة لسلطة الدولة، وهي القضية التي أصبحت إحدى أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي.

وأعلنت فصائل «سرايا السلام» و«عصائب أهل الحقّ» و«كتائب الإمام علي» قبل أسبوعَين تسليم إدارة ألويتهما المسلحة، ضمن هيئة «الحشد الشعبي» للحكومة العراقية، فيما تتمسّك فصائل أخرى، أبرزها «كتائب حزب الله» و«كتائب سيد الشهداء» و«حركة النجباء» بسلاحها ما دام التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم «داعش» الموجود في العراق. وتشكّلت «هيئة الحشد الشعبي» في 2014 من مجموعات عراقية مسلحة، وأصبحت لاحقاً جزءاً من المؤسسة العسكرية. لكنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل حليفة لطهران تتحرّك بشكل مستقل، وشنّت هجمات على مصالح أميركية، خصوصاً خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، فيما ردّت عليها واشنطن بهجمات دامية. وقال مسؤول أميركي، الشهر الماضي، إن واشنطن تتطلع إلى «إجراءات ملموسة» من حكومة علي الزيدي لإبعاد الفصائل عن مؤسسات الدولة، قبل استئناف المساعدات.

وقال البيان المشترك، الثلاثاء، إن الجانبين اتفقا على «ضمان إبعاد العراق عن الصراعات وعدم استخدام أراضيه من قبل أي طرف لتهديد السلم الإقليمي»، مؤكداً «أهمية دعم عراق اتحادي ديمقراطي قوي وموحد يتمتع بالسيادة، ويستند إلى مؤسسات دستورية راسخة، وضمان المساواة الكاملة لجميع المواطنين، بما يعزز وحدة العراق واستقراره وازدهاره».

شراكة واسعة

إلى ذلك، أشاد الجانبان بقرار العراق استكمال منح الرخصة التشغيلية لشركة «ستارلينك»، لتوفير خدمات إنترنت للمستهلكين العراقيين، وإطلاق المفاوضات مع شركة «شيفرون» لتطوير حقلي «غرب القرنة-2» والناصرية النفطيين، بما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين، وفق البيان.

كما اتفقا على تمكين الشركات الأميركية «HKN» و«Western Zagros» و«Hunt» من استئناف عملياتها مع توفير الضمانات الأمنية الكاملة، والمضي قدماً في مذكرة التفاهم مع شركة «TI Capital» لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك - بانياس، بوصفه مساراً حيوياً لتصدير النفط.

وأكّد الجانبان «الالتزام المشترك بتوسيع التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والعراق لدعم احتياجات العراق من الكهرباء، بما في ذلك مشروع شركة (Excelerate Energy) لتطوير محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في خور الزبير».

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، الثلاثاء، إن «رئيس الوزراء، علي الزيدي، سيتوجه في زيارة رسمية إلى واشنطن منتصف يوليو بهدف إرساء الزخم اللازم لتعزيز الشراكة العراقية الأميركية والارتقاء بها إلى مستوى فاعل في إطار العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، على وفق مبدأ المصالح المشتركة للشعبين الصديقين»، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية.

«تصحيح صورة» العراق

وتعليقاً على البيان المشترك، رأى أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية بجامعة بغداد إحسان الشمري، أن «ثمة تطابقاً حول مختلف الملفات بين واشنطن وبغداد». وقال في حديث مع «الشرق الأوسط» إن «هناك رغبة مشتركة في إعادة تعريف العلاقة بين بغداد وواشنطن، إلى جانب تفكيك منظومة الفصائل المسلحة».

ويعتقد الشمري أن هذا التطابق «يعكس فهماً عراقياً لطبيعة الدور الأميركي الجديد في العراق، وأيضاً لطبيعة التطورات في المنطقة»، متوقعاً «سعي الحكومة إلى تصحيح وترميم صورتها أمام واشنطن وبقية دول المنطقة».

ويشير الشمري إلى أن ما يدفع بغداد إلى ذلك عوامل غير قليلة، من بينها «انعدام المساحة الكافية للمناورة مع واشنطن، خاصة في مسألة الفصائل والسلاح المنفلت، وأيضاً في قضية الشراكات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية».

وثمة عوامل أخرى تتعلق «بعدم القدرة على مواجهة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خاصة أن الفاعل الشيعي يريد الحفاظ على وجوده الفاعل داخل النظام السياسي، لذلك يقدم المزيد من التنازلات ويدعم حكومة الزيدي».

اقتصادياً، وجدت الأكاديمية العراقية، سهام يوسف، أن البيان المشترك «يعكس توجهاً واضحاً نحو توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، من خلال حزمة مشاريع كبرى في قطاعات النفط والطاقة والاتصالات والبنية التحتية».

لكن يوسف رأت، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «التجربة العراقية السابقة مع الاستثمار الأجنبي أثبتت أن النتائج لم تكن دائماً بحجم التوقعات، والفرق الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على تحويل الاستثمار إلى تغيير اقتصادي بنيوي، لا مجرد إنفاق واستيراد مستمر».

باراك في كردستان

في وقت لاحق، نهار الثلاثاء، توجه المبعوث الأميركي إلى إقليم كردستان، والتقى في أربيل رئيس الحكومة مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وبحث باراك الأوضاع العامة في كردستان والعراق والمنطقة، في اجتماعات حضرها، طبقاً لبيان رئاسة الإقليم، كل من القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد، جوشوا هاريس، والقائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا، الجنرال كيفن لامبرت.

وقال بيان الإقليم إن «رئيس حكومة الإقليم جدّد شكر إقليم كردستان وتقديره للتعاون والدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة، مشدداً على أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات».

ولفت البيان إلى أن «الجانبين اتفقا على أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية بين أميركا والعراق وإقليم كردستان، وتعزيز حضور ونشاط الشركات الأميركية، ولا سيّما قطاع الطاقة».

وفي تطور لافت، زار السفير الإيراني لدى العراق، رئيس الوزراء، علي الزيدي، وقال بيان حكومي، إن الأخير بحث مع السفير محمد كاظم آل صادق «سبل تعزيز التعاون الثنائي وآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، فيما نقل تحيات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وتأكيده على رغبة طهران في تنمية العلاقات المشتركة بين البلدين».

أحدث الكشف عن أسماء عناصر «خلية إرهابية» مرتبطة بالنظام السابق في إدلب، صدمة في أوساط الأهالي في المنطقة، فقد تبين أن من بين الموقوفين شخصاً فقيراً من أبناء بلدة (رام حمدان) بريف إدلب يكسب عيشه من حفر القبور وإيقاظ الصائمين عند السحور في رمضان.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن الموقوف دفن عبر السنوات السابقة العشرات من ضحايا النظام السابق والشهداء وقادة الثورة، في الوقت الذي كان يعمل فيه لصالح استخبارات النظام السابق، حيث يواجه الآن مع بقية المجموعة تهم نقل إحداثيات ومخططات عسكرية والتورط في تفجيرات استهدفت تجمعات سكنية حيوية في مدينتي إدلب وجسر الشغور.

وتحوَّل اسم أحد الموقوفين، وهو إسحاق ناصر، إلى محور تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قال ناشطون إنه كان معروفاً في بلدتهم بعمله في حفر القبور ودفن الموتى، كما شارك لسنوات في دفن عدد من قيادات الثورة الذين قُتلوا خلال سنوات الثورة السورية.

وأفادت وزارة الداخلية بثبوت «تورط عناصر هذه الخلية في إدارة شبكات تجسس وتلقي توجيهات مباشرة من ضباط المخابرات» في النظام البائد.

وأقر الموقوفون «بوقوفهم خلف تفجيرات دموية بسيارات وعبوات مفخخة استهدفت مناطق حيوية، أبرزها دوار الملعب ودوار السبع بحرات في مدينة إدلب وشارع الأربعين وشارع الثلاثين إضافةً إلى مدينة جسر الشغور في المحافظة»، حسب بيان الوزارة.

وقال العميد باكير في تصريح لـ«سانا»، إن التحقيقات كشفت عن ‏أن الموقوفين عملوا كأذرع أمنية للنظام البائد، حيث تمثلت مهامهم في رصد وتصوير المواقع العسكرية خلال فترة الثورة، وتزويد الطيران الحربي ووحدات المدفعية التابعة له بإحداثيات دقيقة لاستهدافها.

وأوضح أن ‏أفراد الشبكة تورطوا في التنسيق لإدخال السيارات والدراجات النارية المفخخة والعبوات الناسفة، والمشاركة في تفجيرها ضمن التجمعات المدنية، واعترفوا بالوقوف وراء عدد من التفجيرات التي استهدفت مناطق حيوية، من بينها دوار الملعب ودوار السبع بحرات وشارعا الأربعين والثلاثين في مدينة إدلب، إضافةً إلى مدينة جسر الشغور، مما أسفر عن سقوط ضحايا، وإثارة حالة من الرعب بين الأهالي.

وأشار العميد باكير إلى أن الموقوفين اعترفوا أيضاً بتجنيد عملاء جدد لجمع المعلومات، وتأمين طرق تهريب لمتورطين في أعمال إرهابية سابقة، إضافةً إلى تلقيهم دعماً مالياً ولوجستياً وتوجيهات مباشرة من ضباط في أجهزة مخابرات النظام البائد. وطمأن أهالي محافظة إدلب بأن الأجهزة الأمنية تواصل عملها على مدار الساعة للحفاظ على الأمن والاستقرار، وهي مستمرة في ملاحقة فلول النظام البائد وتفكيك شبكاتهم أينما وُجدت.

ودعا المواطنين إلى الثقة بمؤسسات الدولة والتعاون مع الجهات المختصة، مؤكداً أن كل من يثبت تورطه في جرائم تمس أمن المواطنين سيُلقى القبض عليه، ويُحال إلى القضاء المختص.