الحكومة الأمريكية تكثف حملتها ضد "ولادة المواطنة"

ووجه كولين ماكدونالد، مساعد النائب العام المسؤول عن مكافحة الاحتيال، المدعين الفيدراليين بتكثيف الملاحقات القضائية ضد كل من يسافر إلى أمريكا بذائع كاذبة بهدف الولادة، مؤكدا أن القانون يجرم بالفعل معظم هذه المخططات التي تبدأ غالبا بتزوير تأشيرات الدخول.

واستشهد ماكدونالد بثلاث قضايا بارزة، أبرزها قضية الزوجين مايكل ليو وجينغ دونغ اللذين أدارا شركة "USA Happy Baby" لخدمة الصينيات، وحكما بـ41 شهرا سجنا، وقضية تشاو تشن الذي تقاضى 80 ألف دولار عن كل عميل وسُجن 37 شهراً، إضافة إلى قضية إبراهيم أكساكال الذي روج لمخططاته عبر وسائل التواصل بالتركية.

ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية، تشير تقديرات معهد سياسة الهجرة إلى أن نحو 26 ألف طفل يولدون سنويا في إطار هذه المخططات، بينما يرفع مركز دراسات الهجرة الرقم إلى 33 ألف حالة، مع الإشارة إلى أن مئات الآلاف يولدون لأمهات غير شرعيات أو حاملات تأشيرات مؤقتة.

من جهته، وصف النائب العام بالوكالة تود بلانش هذه الظاهرة بـ"الصناعة المزدهرة"، مؤكدا في مؤتمر صحفي أن الحكومة عازمة على وقفها، قائلا: "إذا كان قصدك من القدوم إلى أمريكا وأنت حامل هو منح طفلك الجنسية، فهذا انتهاك صريح لقوانيننا، ونحن مصممون على إنهائه".