مصر توقع عقودًا لتحديث السكك الحديدية بقيمة 792 مليون دولار مع ألستوم

وقعت مصر مع شركة ألستوم الفرنسية، عقود تطوير وتحديث لشبكة السكك الحديدية في البلاد، بقيمة تصل إلى 792 مليون دولار، وذلك لتعزيز الكفاءة ودعم تدفقات التجارة في مصر.

وأوضحت «ألستوم»، أنه تم توقيع أربعة عقود استراتيجية مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ضمن تحالف يضم شركتي «رواد للهندسة الحديثة» و«كونكريت بلس»، بهدف تحديث عدد من أهم الممرات الاستراتيجية لشبكة السكك الحديدية المصرية، والتي تشمل ممر السادس من أكتوبر - الإسكندرية وخط بلبيس - العاشر من رمضان (B10).

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقود نحو 690 مليون يورو (792 مليون دولار)، تستحوذ «ألستوم» منها على ما يقرب من 300 مليون يورو.

وقالت «ألستوم» في بيان صحافي: «تمثل هذه المشروعات واحدة من أكبر مبادرات تطوير السكك الحديدية في مصر، حيث تسهم في دعم مستهدفات رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز كفاءة منظومة النقل واللوجستيات وتحسين الربط بين الموانئ الجافة والمناطق الصناعية والموانئ البحرية الرئيسية».

ويُقدَّر مشروع ممر السادس من أكتوبر - الإسكندرية بنحو 550 مليون يورو، تبلغ حصة «ألستوم» منها نحو 240 مليون يورو، وسيتم تنفيذه عبر ثلاث حزم رئيسية. ويتضمن المشروع تحديث الممر باستخدام أنظمة سكك حديدية رقمية متطورة، وتحديث شبكات الاتصالات، وتعزيز إمدادات الطاقة، إلى جانب تنفيذ أعمال مدنية شاملة وتأهيل كامل للبنية التحتية والمسار. ومن شأن هذه التحسينات رفع مستويات السلامة، وزيادة السعة التشغيلية، وتحسين موثوقية التشغيل، إلى جانب تقليص زمن الرحلة على كامل الخط بنحو 80 دقيقة.

أما مشروع خط بلبيس - العاشر من رمضان (B10)، فتبلغ قيمته نحو 140 مليون يورو، بحصة لـ«ألستوم» تُقدَّر بنحو 60 مليون يورو، وسيشهد تطبيق نفس نطاق التحديثات والتقنيات المتقدمة في السكك الحديدية. وسيسهم المشروع في تعزيز الربط مع أحد أكبر المراكز الصناعية في مصر، بما يدعم كفاءة نقل البضائع ويعزز النمو الصناعي عبر الممر اللوجستي الشرقي.

ومن خلال تطوير عمليات نقل البضائع بين الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر وميناء الإسكندرية البحري، إلى جانب تحسين الربط السككي مع المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وفقاً للبيان: «ستسهم هذه المشروعات في تعزيز الترابط بين أهم المراكز اللوجستية في مصر وبواباتها البحرية. كما ستساعد في تخفيف اختناقات سلاسل الإمداد، ودعم النقل المستدام للبضائع، وتعزيز تدفقات التجارة على المستويين الوطني والإقليمي».

أوصى مجلس إدارة شركة «المراكز العربية (سينومي سنترز)» بتاريخ 19 يونيو (حزيران) الجمعية العامة غير العادية، بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 8.98 في المائة ليصل إلى 5.18 مليار ريال (1.38 مليار دولار) مقابل 4.75 مليار ريال (1.27 مليار دولار) حالياً.

وأوضحت الشركة، في بيان على «تداول السعودية» يوم الأحد، أنَّ الزيادة ستتم عبر إصدار 42.66 مليون سهم جديد، ليرتفع إجمالي أسهم الشركة من 475 مليون سهم إلى نحو 517.66 مليون سهم.

وبيّنت الشركة أنَّ زيادة رأس المال ستُنفَّذ من خلال إصدار 39.58 مليون سهم كأسهم منحة للمساهمين، بواقع سهم مجاني واحد لكل 12 سهماً قائماً، بما يمثِّل زيادة نسبتها 8.33 في المائة من رأس المال، بالإضافة إلى إصدار 3.08 مليون سهم وتخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين المزمع إنشاؤه، بما يعادل 0.65 في المائة من رأس المال.

وأضافت أنَّ تمويل الزيادة سيتم عبر رسملة مبلغ 712.5 مليون ريال (190 مليون دولار) من رصيد الأرباح المبقاة.

وأشارت الشركة إلى أنَّ أحقية أسهم المنحة ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، والذي سيتم تحديده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وفيما يتعلق بكسور الأسهم، أوضحت الشركة أنَّه سيتم تجميعها في محفظة واحدة وبيعها بسعر السوق، ثم توزيع صافي قيمتها على المساهمين المستحقين خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة.

وأكدت الشركة أنَّ زيادة رأس المال وإنشاء برنامج أسهم الموظفين يخضعان للحصول على موافقات الجهات التنظيمية واعتماد الجمعية العامة غير العادية.

وأفادت الشركة، في بيان، أنَّه لن يترتب على إصدار أسهم المنحة أي تغيير في نسب ملكية المساهمين في الشركة. وتتوقَّع الشركة استئناف توزيعات الأرباح النقدية في النصف الثاني من عام 2026.

وأشارت إلى أنَّ هذا المقترح يعكس التزام الشركة بمكافأة مساهميها بعد تأجيل توزيعات الأرباح لأربعة أرباع مالية، من خلال آلية غير نقدية تحافظ على المرونة المالية وتدعم نهجاً مدروساً في تخصيص رأس المال.

من غير المرجح أن تطبق الهند اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة لحين التأكد من حصولها على ميزة تنافسية أعلى من الدول الأخرى، وفق ما نقلت وكالة أنباء «آسيا الدولية» عن وزير هندي.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن وزير التجارة والصناعة، بيوش جويال، قال في مؤتمر صحافي مساء السبت: «المسألة العالقة حالياً هي أن رسومنا يجب أن تكون أقل من الدول المنافسة».

يذكر أن مسؤولي أميركا والهند أشاروا أكثر من مرة إلى أنهم اقتربوا من التوصل لاتفاق، ولكن المفاوضات تعطلت في ظل خلافات بشأن الرسوم ودخول الأسواق وحماية القطاعات الحساسة سياسياً.

وزار مسؤولون من الولايات المتحدة الهند في 1 يونيو (حزيران) الحالي لإجراء محادثات بشأن الاتفاق التجاري المزمع بين البلدين، لكن لم يعلن الطرفان أي نتائج لهذه الزيارة.

وكانت نيودلهي تتوقع توقيع اتفاقية مؤقتة في مارس (آذار) الماضي، تليها اتفاقية كاملة لاحقاً، بعد أن وافق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في أوائل فبراير (شباط) على خفض الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة على الواردات الهندية مقابل التزامات تشمل وقف واردات النفط الروسي، وخفض الرسوم على السلع الأميركية، والتعهد بشراء منتجات أميركية بقيمة 500 مليار دولار.