اتهام 8 رجال بالتخطيط لهجوم على البيت الأبيض واغتيال شخصيات بارزة

ذكرت وزارة العدل الأميركية في بيان، الخميس، أن هيئة محلفين اتحادية كبرى أصدرت لائحة اتهام بحق ثمانية رجال بتهمة التخطيط لشن هجوم على فعالية للفنون القتالية المختلطة بالبيت الأبيض في يونيو (حزيران)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان «مكتب التحقيقات الفيدرالي» (إف بي آي) قال الشهر الماضي إنه أحبط هجوماً مخططاً له على الفعالية في البيت الأبيض.

ووُجهت تهمتان للرجال الثمانية في لائحة اتهام صادرة في كولومبوس بولاية أوهايو، حيث تمت أول عملية اعتقال. وأعلنت وزارة العدل أن المتهمين الباقين اعتُقلوا أيضاً منذ ذلك الحين.

وتتراوح أعمار المتهمين بين 19 و32 عاماً. ووجّهت لائحة الاتهام إليهم جميعاً تهمتين هما «التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين والتآمر لارتكاب جريمة قتل على أراضي الحكومة الاتحادية ولقتل مسؤول في الحكومة الاتحادية».

وأوضحت وزارة العدل أن المتهمين خططوا لاغتيال الرئيس دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس ومسؤولين أميركيين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والملياردير إيلون ماسك و«أهداف أخرى ذات أهمية كبيرة» خلال الحدث.

وحضر ترمب الحدث، الذي لم يشهد أي واقعة تزامناً مع عيد ميلاده الثمانين، إلى جانب عدد من المشرعين الجمهوريين والمتبرعين ومسؤولي الإدارة الأميركية للاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، فيما لم يحضر نتنياهو الحدث.

وذكرت وزارة العدل أن الرجال الثمانية يُعتقد أنهم شاركوا في مجموعات دردشة ومنتديات عبر الإنترنت على تطبيقات «سيغنال» و«ديسكورد» و«تيك توك» و«إنستغرام».

وقال «مكتب التحقيقات الفيدرالي»، الشهر الماضي، إن المؤامرة تضمنت التخطيط لاستخدام طائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات لقصف الجانب الشمالي من البيت الأبيض بهدف توجيه الحاضرين نحو مخرج حيث كان قناصون يخططون لإطلاق النار على السياسيين وغيرهم أثناء فرارهم.

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيطلب من المحكمة العليا إعادة النظر في حكم اتخذته أخيراً بإلغاء قراره التنفيذي الذي يهدف إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة، في مطلب يُستبعد أن يلبيه قضاة أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة.

وعبّر الرئيس ترمب عن استيائه من الحكم الصادر الأسبوع الماضي، حين أكّدت غالبية القضاة التسعة في المحكمة أن منح الجنسية لجميع الأطفال المولودين على الأراضي الأميركية مكفول في الدستور.

كما صرّح ترمب بأنه سيطلب من المحكمة العليا «إعادة النظر» في القضية «فوراً»، مضيفاً أن القضاة «سيُدمّرون أميركا إذا لم يغيّروا قرارهم المجنون تماماً». ولم يتّضح على الفور ما إذا كان محامو الإدارة سيقدمون التماساً جديداً إلى المحكمة.

وبموجب قواعد المحكمة العليا، يجوز للأطراف أن يطلبوا من القضاة إعادة النظر في قضية موضوعية بعد صدور الحكم فيها. غير أن موافقة المحكمة على مثل هذه الطلبات نادرة للغاية.

وعلى أثر الحكم، أعلن وزير العدل الأميركي بالإنابة تود بلانش، أن إدارة ترمب ستشدد حملتها ضد ما يسمى «سياحة الولادة» في الولايات المتحدة، مضيفاً أن السلطات الأميركية ستمضي بإجراءات تستهدف الأجنبيات اللواتي يعتزمن الولادة في الولايات المتحدة.

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن المكسيك ستطلب توجيه اتهامات جنائية بشأن مقتل أكثر من 17 مكسيكياً أثناء احتجاز وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية لهم أو أثناء عمليات وكالة الهجرة، في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وصعد إعلان وزير الخارجية المكسيكي روبرتو باليسكو، صباح الخميس، التوترات مع الولايات المتحدة، حيث انتقدت الحكومة المكسيكية بشدةٍ معاملة مواطنيها في ظل ضغط الرئيس ترمب لزيادة عمليات الترحيل.

ومن المقرر أن تجري إحالة الطلب، الذي لا يترتب عليه أثر قانوني، إلى مكاتب ممثلي ادعاء الولايات ووزارة العدل؛ لطلب بحث توجيه اتهامات جنائية ضد المسؤولين عن حالات القتل، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وقال باليسكو إن هذه الطلبات ستُرافقها دعاوى مدنية ضد الشركات التي تُشغل مراكز الاحتجاز، في محاولة لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المنشآت.

وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، الخميس، إن المكسيك قررت أن «تذهب إلى ما هو أبعد من القنوات الدبلوماسية»، وتصعد شكاواها بعدما قُتل فرد في وكالة الهجرة والجمارك المواطن المكسيكي لورينزو سالغادو أراوخو في هيوستن بولاية تكساس الأسبوع الحالي.

وأضافت شينباوم أن القتل «ليس مُحزناً ومؤسفاً فحسب، بل يبدو أنه متعمَّد».

وذكرت شينباوم: «سنفعل كل ما بوسعنا لأننا لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي» أمام مقتل المكسيكيين «الذين كانت جريمتهم الوحيدة هي العمل بأمانة في الولايات المتحدة».