نقابة المحامين المصرية تحيل نسمة الخطيب للتحقيق بسبب دعوتها لتقنين أوضاع العاملات في الدعارة

وجاء قرار النقابة العامة للمحامين المصريين بعد موجة انتقادات حادة تلت مطالبة الخطيب بتقنين أوضاع العاملات في "الجنس التجاري" (الدعارة)، وتوفير حماية قانونية واجتماعية وصحية لهن، بما في ذلك إجراء كشوفات طبية دورية.

وأثارت نسمة الخطيب المعروفة بنشاطها الحقوقي ومؤسِسة مبادرة "سند" للدعم القانوني للنساء، عاصفة من الجدل بعد منشور على صفحتها الشخصية على فيسبوك طالبت فيها بتقنين أوضاع العاملات في الجنس التجاري "الدعارة".

وطالبت بضرورة النظر في تقنين هذا المجال للحماية من المخاطر الصحية والاجتماعية التي تواجهها هذه الفئة، معتبرة أن الوضع الحالي يعرضهن للاستغلال والأمراض دون أي إطار قانوني يحميهن.

واعتبر كثير من المحامين والنشطاء أن هذا الطرح يتعارض مع القيم المجتمعية المصرية والقانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة والفجور، الذي يجرم هذه الممارسات، ووصف البعض الدعوة بأنها "تشجيع على الرذيلة" و"خروج عن أخلاقيات المهنة".

وأحالت النقابة العامة للمحامين نسمة الخطيب إلى تحقيق عاجل كان مقررا يوم الاثنين تمهيدا لاتخاذ إجراءات تأديبية، وأكدت النقابة في تصريحات متداولة أن مثل هذه التصريحات تتجاوز حرية الرأي وتصل إلى حد الإضرار بسمعة المهنة وقيم المجتمع.

من جانبها أعلنت نسمة الخطيب التزامها بالحضور أمام لجنة التحقيق، مؤكدة أن منشورها يهدف إلى مناقشة قضايا صحية وحقوقية وليس تقنين الدعارة بشكل مباشر.