إيران توحي بتركيز أسعار البنزين وسط ارتفاع التضخم والاضطرابات المحتملة

لوحت الحكومة الإيرانية باحتمال ارتفاع أسعار البنزين المدعومة بشكل كبير، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية. وتُعد هذه القضية حساسة للغاية بالنسبة للإيرانيين؛ فعندما رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة 50% عام 2019، سرعان ما تحولت الاحتجاجات التي اندلكت في أنحاء البلاد إلى اضطرابات أوسع مناهضة للحكومة، قُوبلت بحملة أمنية واسعة وقطع لخدمة الإنترنت.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، السبت، وفقًا للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن إجراء تغيير في أسعار البنزين أو نظام حصص الوقود أصبح أمرًا مؤكدًا. وأضافت: "نحن بحاجة بالتأكيد إلى وضع استراتيجيات لإدارة استهلاك البنزين، لأننا نعلم أن الحكومة تدعم بشكل طبيعي السعر الذي يُباع به البنزين للجمهور".

وتابعت: "من الواضح أنه يجب اتخاذ حل لتحقيق التوازن في استهلاك البنزين... أما إذا كان الأمر سيتعلق بتغيير الحصة أو السعر، فسيتم بالتأكيد إبلاغ الجمهور بذلك بعناية وشفافية ووضوح وصدق".

ويُباع البنزين في إيران وفق ثلاثة مستويات سعرية مختلفة. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدخلت الحكومة سعرًا أعلى للسائقين الذين يستهلكون أكثر من 160 لترًا (42 غالونًا) من البنزين شهريًا.

كما حذّر الرئيس التنفيذي لشركة تكرير وتوزيع المنتجات البترولية الحكومية الإيرانية، محمد صادق عظيميفار، من احتمال حدوث نقص في الإمدادات، خلال مقابلة، الأحد. وقال إن استمرار ارتفاع استهلاك الوقود، إلى جانب القيود المستمرة على الإنتاج والاستيراد بسبب الأضرار التي لحقت بالمنشآت، "قد يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات تهدف إلى الحفاظ على استقرار إمدادات الوقود وأمن الطاقة في البلاد".

وفي حديثه إلى موقع "خبر أونلاين" الإخباري الإيراني، أقر عظيميفار بحساسية هذا الملف، قائلًا: "الحكومة لن تفاجئ الناس بشأن البنزين. وإذا تم اتخاذ أي قرار، فسيُعلن عنه أولًا بشكل علني، وسيُؤخذ الرأي العام في الاعتبار، وبعد ذلك فقط سيبدأ التنفيذ".